رحیم زارع نماینده آباده و رئیس کمیته اقتصادی مجلس با اشاره به توسعه سریع خدمات و فناوریهای مرتبط به رمز ارزها در کشورهای منطقه در مقایسه با ایران گفت: اعمال محدودیتهایی از قبیل واریز ۲۵ میلیون تومانی برای هر فرد در روز، از نظر فعالان این حوزه تصمیمات غیرکارشناسی است. همچنین کاربران و فعالان این حوزه با مراجعه به نمایندگان مجلس از اعمال محدودیتهای غیرکارشناسی بیشتر هم ابراز نگرانی میکنند.
وی افزود: چطور انتظار داریم در چنین فضای محدود و غیرکارشناسی، سکوهای دانشبنیان این حوزه رشد کنند یا مردم و کاربران از خدمات بومی بهره ببرند؟
نماینده آباده در مجلس شورای اسلامی گفت: مساله اصلی حوزههایی شبیه رمز ارزها، استفاده از ظرفیتهایی است که برای کشور، مردم و کسب و کارها وجود دارد و ما نباید اجازه دهیم اعمال محدودیتهای غیر اصولی این ظرفیتها را تحت تاثیر قرار دهد. رمز ارزها میتوانند عامل برد ما در اقتصاد دیجیتال باشند.
وی ادامه داد: قانونگذاری با استفاده از نظرات کارشناسی همه دست اندرکاران این حوزه الزامی است و ما منتظر لایحه قانونی دولت در این زمینه هستیم که چندی پیش هم معاون حقوقی دولت محترم قولش را داده است. خوشبختانه وزارت اقتصاد و معاونت محترم حقوقی دولت به اهمیت موضوع واقف هستند و ما انتظار داریم دولت این اقدامات را جایگزین محدودیتهای مانعتراش بکند.
زارع با اشاره به اینکه اقدامات سلبی قطعا موجب تضعیف سکوهای داخلی میشود، گفت: چنین اقداماتی در آینده موجب خروج سرمایههای مالی و دانشافزار از کشور خواهد شد که نه تنها کسب و کارهای فناورانه داخلی را تضعیف میکند، کنترل را از نیز دست ما خارج میکند و امنیت دادهها و داراییهای مردم نیز به دلیل همین عدم کنترل به خطر انداخته خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: از مسئولان بانک مرکزی درخواست میکنم بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی مجلس، وزارت اقتصاد و متخصصان شرکتهای دانشبنیان این حوزه عمل نکند.
وی گفت: ما باید دقت کنیم با اعمال بعضی از محدودیتها چه اهدافی را دنبال میکنیم؟ بعد عواقب را کارشناسانه بررسی کنیم که آیا به آن اهداف رسیدهایم یا بیشتر موجب از دست رفتن کنترل و افزایش نگرانی خواهیم شد؟ قطعا مجلس مخالف آسیب به ظرفیتهای داخلی و تصمیمات آسیب زننده به امنییت ملی است.
زارع در پایان گفت: مردم و کارشناسان حق دارند نسبت به توسعه فعالیتهای مرتبط به رمز ارزها در سایر کشورهای منطقه نگران باشند و مسئولیت حاکمیت توجه تخصصی به این حوزه است تا از رقابت در جنگ اقتصادی عقب نمانیم.