برای نخستین‌بار در لیگ برتر قانون سقف بودجه برای باشگاه‌ها اعمال شده؛ برای باشگاه‌هایی که در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند سقف بودجه ۳۲۵میلیارد تومانی و برای سایر باشگاه‌ها سقف بودجه ۲۵۰میلیاردی برای خرید بازیکن و مربی در نظر گرفته شده است.
در ابتدا تصور می‌شد که این قانون مانند همان سقف قراردادهای معروف دوران مدیریت عزیزالله محمدی در سازمان لیگ، سمبلیک و برای رفع تکلیف است اما وقتی باشگاه‌های خاطی به زمین سفت خوردند، متوجه شدند باید برای تنظیم قراردادها و در واقع کاهش آن‌ها وارد عمل شوند.
پیش از این به ندرت افرادی پیدا می‌شدند که می‌پذیرفتند این باشگاه‌های فعال در رقابت‌های لیگ برتر هستند که در پروسه ریال‌پاشی در بازار نقل و انتقالات، نقش اول را ایفا می‌کنند اما مزیت سقف قرارداد فعلی این بود که خیلی‌ها به این نتیجه رسیدند این بازیکنان نیستند که به زور از باشگاه‌ها پول می‌گیرند و قراردادهای افسانه‌ای منعقد می‌کنند، بلکه این مسئله به واسطه رضایت قلبی مدیران باشگاه‌هاست که عموما از کیسه خلیفه بذل و بخشش می‌کنند!
ذکر نکته‌ای را در این مناقشه ضروری می‌دانیم؛ از این بابت که به هیچ‌وجه مخالف پرداخت‌های میلیاردی و سود بردن بازیکنان از بازار فوتبال کشور نیستیم. زحمات آن‌ها سر جای خود محفوظ اما حساب و کتاب باشگاه‌های دولتی ایران باید با هم جور دربیاید که در عمده موارد این‌طور نیست. باشگاه‌های ورشکسته و بدهکار ایران، قرار نیست هر فصل با ریال‌پاشی‌های افسارگسیخته در نقل و انتقالات و همچنین ارزپاشی برای بازیکنان خارجی معادل بخشی از بودجه‌های یک وزارتخانه کلان در کشور، مجموعه خود را بدهکار کنند؛ تا جایی که راهروهای کمیته‌های انضباطی و تعیین وضعیت به دادگستری شبیه شوند.
این قانون بر همگان ثابت کرد آنچه مایه ورشستگی باشگاه‌های ایران شد، محصول مدیریت افرادی بود که مدیران هزینه بوده و هستند و کاری به جز تلف کردن بودجه‌های دولتی از ردیف بیت‌المال نداشتند. مسئله‌ای که باعث این سراسیمگی عجیب در کاهش قراردادهای بازیکنان شده، بار دیگر نشان داد درد اصلی فوتبال این مملکت، مدیریت است و بازیکنان کمترین سهم را در این نابسمانی‌ها دارند.
