در این بیانیه که یک نسخه آن در تارنمای اتحادیه اروپا منتشر شد آمده است: «شورا تصمیم گرفت که برای حفظ تدابیر محدودکننده اتحادیه اروپا تحت رژیم منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای ، اقدامات لازم را علیه ایران صورت دهد. بر اساس ارزیابی شورا دلایل معتبری برای خودداری از رفع این محدودیت‌ها در روز انتقال (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳)، همانطور که در ابتدا در برنامه جامع اقدام مشترک (JCPoA) پیش‌بینی شده بود، وجود دارد.»
شورای اروپا با اشاره به تدابیر جبرانی ایران در برجام ادعا کرد: «با توجه به اینکه ایران به تعهدات خود ذیل برجام عمل نمی‌کند و این مساله از سال ۲۰۱۹ توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش شده است، تصمیم شورا مطابق با مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد و برجام است.»
بر اساس این بیانیه، شورای اروپا تحریم‌های سازمان ملل متحد را علیه «افراد و نهادهایی که در فعالیت‌های موشک‌های هسته‌ای یا بالستیک یا وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) دخیل هستند» حفظ می‌کند.
در این بیانیه تاکید شده است: «این اقدامات به معنای اعمال تحریم های اضافی اتحادیه اروپا علیه ایران نیست. علاوه بر این، تمام تحریم‌های اتحادیه اروپا که قبلاً بر اساس برجام لغو شده بودند، همچنان برداشته شده‌اند.»
شورای اروپا اضافه کرد: «تصمیم امروز در راستای تعهد اتحادیه اروپا به اجرای کامل برجام است که در نتیجه‌گیری‌های شورا در دسامبر ۲۰۲۲ بیان شده است. این تصمیم در پی نامه‌ای است که نماینده عالی (جوسپ بورل) به عنوان هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام در ۱۴ سپتامبر از وزرای امور خارجه انگلیس، فرانسه و المان درچارچوب مکانیسم حل اختلاف دریافت کرد. وزرا اعلام کردند که در صورت اجرای کامل تعهدات برجامی ایران، آماده تغییر تصمیم خود هستند.»
جوسپ بورل ۲۳ شهریور طی بیانیه‌ای از دریافت نامه سه کشور اروپایی عضو برجام خبر داد و نوشت: امروز نامه‌ای را از وزرای امور خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا در رابطه با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) دریافت کردم.
وی با اشاره به ادعاهای مطرح شده از سوی سه کشور اروپایی درباره عدم پایبندی ایران به تعهدات برجامی، افزود: آنها اشاره کردند که نگرانی‌های خود را مبنی بر عدم پایبندی ایران به تعهدات خود در چارچوب برجام اعلام کرده و این موضوع را به کمیسیون مشترک برجام تحت مکانیسم حل اختلاف (DRM) ارجاع داده بودند.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت: وزیران امور خارجه (تروئیکا) اعلام کردند که ایران از سال ۲۰۱۹ به این توافق پایبند نبوده و معتقدند که این موضوع از طریق مکانیسم حل اختلاف برجام حل نشده است بنابراین آنها قصد خود را برای عدم برداشتن گام‌های مربوط به لغو تحریم‌های بیشتر در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ اعلام کردند.
ایران پس از امضای برجام در سال ۱۳۹۴ با هدف لغو تحریم های ظالمانه، به عنوان کشوری مسئولیت پذیر، تعهدات خود را بدون عیب و نقص اجرا کرد و این مساله در ۱۶ گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد تائید قرار گرفت. اما پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، تحریم‌هایی که به واسطه برجام رفع شده بود، با تصمیم یکجانبه وی برای خروج از این توافق در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۸ می ۲۰۱۸) بازگردانده شد.
جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۸ سازوکار حل اختلاف را در چارچوب کمیسیون مشترک برجام در سطح وزیران امور خارجه اعضای باقی‌مانده در این توافق فعال کرد. در نتیجه این نشست، طرف‌های عضو برجام با صدور بیانیه‌ای، ۱۱ تعهد را برای جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از اقدام یکجانبه آمریکا مطرح کردند.
اما اجرای نامتوازنِ این توافق از یک طرف و فشارهای ناشی از اعمال و تشدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا از طرف دیگر، باعث شد تا یکسال پس از خروج آمریکا از برجام، در نهایت در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۸ می ۲۰۱۹) شورای‌عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تصمیماتی در راستای متوقف کردن گام به گام اجرای اقدامات داوطلبانه تعهدات هسته‌ای با اعطای فرصت‌های ۶۰ روزه به دیپلماسی، اتخاذ کند.
ایران تا یک سال پس از خروج آمریکا از برجام به تمامی تعهداتش ذیل این توافق عمل کرد تا به کشورهای اروپایی که وعده می‌دادند آثار خروج واشنگتن از توافق را جبران می‌کنند، فرصت دهد تا برای تحقق این وعده تلاش کنند. اما با توجه به اینکه کشورهای اروپایی به وعده‌هایشان عمل نکرده‌اند، ایران نیز در چند گام تعهداتش ذیل برجام را کاهش داد.
وزارت خارجه کشورمان پیشتر با صدور بیانیه‌ای نسبت به تصمیم اخیر تروئیکا و «اقدامات تنش زایی که مدیریت روابط فی مابین را پیچیده و بر روند همکاری‌ها از جمله در مذاکرات رفع تحریم‌ها اثر منفی خواهد گذاشت» هشدار داد.
در این بیانیه آمده است: جمهوری اسلامی ایران به این اقدام غیرقانونی، تحریک آمیز و نقض آشکار تکالیف اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان و انگلیس وفق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل به صورت مقتضی و در چارچوب حقوق خود ذیل برجام پاسخ خواهد داد.
