یائیر لاپید رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه در شبکه اجتماعی "ایکس" (تویتر سابق) در پاسخ به گفته های امروز نتانیاهو علیه مخالفان خود و اصرار او بر تصویب لایحه تغییرات قضایی مورد نظر کابینه در پارلمان این رژیم گفت: کسی نیست که بیشتر از نتانیاهو در طول ماههای اخیر چهره ما در جهان را ویران نکرده باشد.
لاپید افزود: چیزی نیست که بیشتر از کوتای کابینه او (نتانیاهو) به ایرانی ها کمک کرده باشد.
وی گفت که اتهام نتانیاهو به مخالفان در اعتراضات شاهد دیگری بر خلل جدی در حکمرانی او خوانش او از واقعیت است.
نتانیاهو امروز دوشنبه پیش از ترک سرزمین های اشغالی به سمت نیویورک برای شرکت در اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل، مخالفان را که قصد تظاهرات در نیویورک علیه او را دارند، به باد انتقاد گرفت و به آنها به شدت حمله کرد.
کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه ۲ مردادماه با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان)، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" در چارچوب لایحه تغییرات قضائی را تصویب کرد.
کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» به دنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می‌داند، خواهد گرفت.
تصویب این لایحه نخستین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.
در پی شکایت مخالفان به این قانون، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی کار رسیدگی به شکایت ها را آغاز کرده است.
یکشنبه شب و برای سی و هفتمین هفته متوالی، هزاران صهیونیست بار دیگر به خیابان‌ها آمده و علیه لایحه تغییرات قضایی تظاهرات کردند.
روسای اپوزیسیون رژیم صهیونیستی لایحه تغییرات قضایی مورد نظر کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش این چهره برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.
نتانیاهو مدعی است این طرح بر دمکراسی ادعایی صهیونیستها تاثیری نخواهد گذاشت و هدف آن بازگرداندن تعادل میان دستگاه‌ها (قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی) است.
