به گزارش افکارنیوز به نقل از مشرق، در پی افشاگری های رسانه های کشور طی دو ماه گذشته در خصوص جعل اسناد در بندر امام خمینی(ره) و از سوی دیگر افشای هویت فرد برنده در مزایده انتخاب اپراتور بندر شهید رجایی و جریانات پشت پرده این مزایده و در پی آن سوال ۱۶ نماینده مجلس از وزیر راه در خصوص ابهامات زیاد این مزایده و روند غیر قانونی طی شده در مسیر برگزاری آن و از سوی دیگر روابط خاص مالی بین شخص محمد صادق کاوه با وزیر سابق راه و ترابری که اسم وی جزو متهمین پرونده فساد بزرگ مالی نیز مطرح شده است و برخی از مسئولان فعلی وزارت راه، خبرهای مختلف حاکی از ابطال مزایده بندر شهید رجایی و از سوی دیگر فسخ قرارداد واگذاری ترمینال غلات بندر امام خمینی دارد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ۲۰ اردیبهشت ماه و در حاشیه بیستمین همایش ارگانهای دریایی در خصوص زمان تحویل مدارک از سوی شرکت برنده مزایده اپراتور دوم بندر شهید رجایی گفته بود: «این شرکت باید مدارک خود را تحویل دهد تا پیوست قرارداد شود؛ برای ارائه مدارک سه ماه مهلت داشت که یک ماه و نیم آن گذشته و تا یک ماه و نیم دیگر فرصت دارد مدارک خود را برای امضای قرارداد تحویل دهد.» و امروز بیش از ۵۵ روز از زمان ارائه مدارک گذشته و با توجه به عدم ارائه آن از سوی شرکت برنده، قطعا این مزایده باطل شده است.

مزایده انتخاب اپراتور دوم بندر شهید رجایی که به گفته آگاهان امر بزرگترین مزایده بندری کشور در طول تاریخ است و اعلام نام شرکت کاوه به عنوان برنده این مزایده که از قبل از برگزاری مزایده نیز زمزمه ها حکایت از تلاش برخی برای برنده شدن آن داشت، واکنش شدید رسانه ها را برانگیخت که چگونه دروازه طلایی تجارت ایران قرار است در اختیار یک شرکت خانوادگی قرار بگیرد که پیش از این با جعل اسناد قرارداد ۳۰۰ میلیون دلاری در بندر امام امضا کرده و از سوی دیگر ارتباطات وی با جریان انحرافی بر همگان آشکار است؟

همین مسئله موجب انتشار اخبار گسترده و افشاگری رسانه ها شد تا جایی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور برخلاف ادعای مسئولان ارشد سازمان بنادر از تایید این مزایده امتناع کرد و از سوی دیگر نمایندگان مجلس نیز با هوشیاری خود از امضای قرارداد سازمان بنادر با این شرکت معلوم الحال جلوگیری کردند. از سوی دیگر سازمان بنادر نیز مهلت ۴۵ روزه ای به این شرکت داده بود تا مدارکی را ارئه کند که اساسا قبل از برنده شدن باید صحت و سقم آن بررسی و تایید می شد؛ مسئله ای که اعتراض تمامی فعلان بندری را نیز به دنبال شد و موجب اعلام شکایت ۱۱ شرکت بندری از سازمان بنادر شد.

اما ۶ تیرماه مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در حاشیه تقدیر از دریانوردان نمونه کشور در جمع رسانه ها با بیان اینکه «فرصت شرکت برنده برای ارائه این مدارک به پایان رسیده است»، گفت: ما به شرکت برنده اعلام آخر را داده ایم و اگر این شرکت نتواند این اسناد را در زمان باقیمانده ارائه کند؛ مزایده لغو خواهد شد. و امروز بیش از ۵۵ روز از زمانی که مدیرعامل سازمان بنادر مهلت ۴۵ روزه به برنده داده بود به اتمام رسیده است.

دردسرهای کاوه برای وزیر ادامه دارد

با ابطال مزایده بندر شهید رجایی خبرهای جدید حاکی از پی گیری های وزیر راه در خصوص امضای قرارداد با شرکت کاوه در بندر امام دارد که در سال ۸۹ با حمایت معاون اول رئیس جمهور و بهبهانی، وزیر وقت راه و ترابری و با ارائه مدارک جعلی انجام شد.

اما ظاهرا این آقای کاوه دست بردار مشکل درست کردن برای آقای نیکزاد نیست، بطوریکه توزیع کردن مجله لوکس و پر هزینه " لجستیک " در بین نمایندگان مجلس در هفته گذشته و تعریف و تمجید های این نشریه از آقای وزیر باعثتذکر مجدد آقای ابوترابی به وزیر راه و شهرسازی شد که آقای وزیر قسم خورد که روحش از این ماجرا خبر ندارد و این مسئله را پیگیری می کند.

پیگیریهای خبرنگار ما حاکی از آن است که این مجله در رابطه با انتشار اخبار مربوط به بنادر و دریا می باشد و در سطح وسیعی در وزارتخانه و شرکت های تابعه آن توزیع میگردد و مجوز آن از سوی ارشاد در هاله ای از ابهام قرار دارد و اما در شماره اخیر جنجالی خود به بحثمسکن مهر و تعریف از وزیر پرداخته که هیچ موضوعیتی با شماره های قبلی نداشته است.

بررسی وضعیت ترمینال غلات بندر امام توسط وزیر

علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی، اوایل خردادماه و در سفری که به مناسبت سالروز آزادی خرمشهر به خوزستان داشته؛ در یک سفر زمینی و غیرمترقبه به بندر امام رفته است.

بنابراین گزارش، وی در این سفر در گفت‏ وگو با مسؤولان سازمان بنادر آخرین وضعیت ترمینال غلات بندر امام و عملکرد شرکت مسؤول پروژه و شریک خارجی آن را جویا شده است.

طبق گفته منابع مطلع، در پی این سفر محمد جعفر، سرمایه‏ گذار کنیایی، که از وی بعنوان شریک خارجی پروژه توسعه ترمینال غلات بندر امام نام برده می‏شود؛ سفری به تهران داشته و با مسؤولان سازمان بنادر و دریانوردی دیدار و گفت ‏وگو داشته است.

بدهی سنگین شرکت جعلی ترمینال غلات خلیج فارس به سازمان بنادر و از سوی دیگر عدم پیشرفت فیزیکی ساخت ترمینال غلات در بندر امام خمینی(ره) و همچنین عدم تحقق وعده سرمایه گذاری خارجی ۳۰۰ میلیون دلاری در این بندر از جمله دلایل لغو این قرارداد در بندر امام خمینی است.

همچنین منابع آگاه از مذاکرات سازمان بنادر با برخی شرکت های بزرگ سرمایه گذاری خبر داده اند تا بزودی جایگزین شرکت جعلی فعال در بندر امام خمینی شود.

پرونده جعل همچنان مفتوح است

پرونده قضایی جعل سند به شماره گلاسه ۹۰۰… در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای تهران از سال گذشته برای شرکت ترمینال غلات خلیج فارس که محمد صادق کاوه از جمله سهامداران آن است تشکیل شده است.

در همین حال سوال ۱۶ نماینده مجلس از مدیرعامل سازمان بنادر نیز مزایده ها و مناقصه های اخیر این سازمان را وارد فضای جدیدی کرده است.

مشرق پیش از این در گزارشی اعلام کرده بود سالانه صدها مزایده و مناقصه با مبالغ کلان در وزارت راه و ترابری و سازمان بنادر برگزار می شود که قطعا نمایندگان مجلس باید بر آن نظارت کنند. ورود نمایندگان به مزایده اخیر نشان دهنده عزم مجلس برای شروع یک نظارت قانونی بر مزایده های بندری است که تاکنون نظارت چندانی بر برگزاری آن نبوده است.

عزم نمایندگان برای تعیین تکلیف سازمان بنادر

پیگیری های مشرق نشان می دهد؛ عزم آقایان الیاس نادران نماینده تهران، محمد آشوری نماینده بندرعباس و نادر قاضی‏ پور نماینده ارومیه و… در خصوص مزایده اخیر در بندر شهید رجایی تا حصول نتیجه قطعی، جدی است و همین امر سازمان بنادر را در آزمونی دشوار قرار داده است.

از سوی دیگر سوالی که از این پس و در ماه های پایانی فعالیت دولت دهم مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص آن باید پاسخگو باشند این است که چرا با وجود این همه ادعا بندر شهید رجایی هنوز ظرفیت ۳ میلیون تی ای یو کانتینری دارد اما برخی بنادر منطقه برای ظرفیت ۱۹ میلیون تی ای یو کانتینری برنامه ریزی کرده اند.

چرا مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی قرارداد سرمایه گذاری بزرگ و مهمی چون قرارداد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای ساخت و تجهیز فاز سوم بندر شهید رجایی با ظرفیت بیش از ۶ میلیون تی ای یو کانتینر را خودسرانه لغو کرد با وجود اینکه مدیران این شرکت بر امر سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری و ساخت این فاز تاکید داشته و دارند؟!

چرا سازمان بنادر و مدیرعامل فعلی آن تفاهم نامه سرمایه گذاری ۵۰۲ میلیون دلاری برای ساخت و تجهیز فاز دوم بندر شهید رجایی که در سال های ۸۵ و ۸۷ بین شرکت فعلی فعال در بندر شهید رجایی و علی طاهری مدیرعامل وقت سازمان امضا شد را لغو کرد؟

چه عاملی باعثشده است سازمان بنادر از سرمایه گذاری صدها میلیاردی شرکت های معتبر داخلی در بنادر کشور جلوگیری کرده و به جای آن شرکت های کوچک و گاه فاقد صلاحیت و هویت ایرانی را جایگزین شرکت های بزرگ کند؟

آیا این نحوه مدیریت در سازمان بنادر و دریانوردی عامل اصلی عقب افتادن بنادر ایران و هاب نشدن بندر شهید رجایی نیست؟ این ها سوال هایی است که شاید پاسخ به آنها برخی ابهامات در خصوص عدم پیشرفت بنادر مهم کشور و از جمله بندر شهید رجایی را روش کند و مشخص کند چرا برخی علاقمندند پای خارجی ها را به بنادر ایران باز کنند.

مشرق در حال تهیه گزارشی از کارنامه فعالیت سازمان بنادر در دوره مدیریت فعلی است سازمان است، تا برخی از ابهامات موجود برای اذهان عمومی روشن تر شود.