« تقلب » و «انفصال از خدمت» کلیدواژه‌هایی هستند که این روزها با جست‌وجوی نام «عبدالرسول پورعباس» رئیس سازمان سنجش آموزش کشور روی صفحه جست‌وجو نمایان می‌شود. حساسیت مردم بر این واژه‌ها از یک سو و سازمانی که پورعباس رئیس آن است از سوی دیگر، ابهاماتی را برای افکار عمومی به وجود می‌آورد که در این گزارش سعی شده به آنها پاسخ داده شود.
داستان از چه قرار است؟
مدت زمان زیادی از تیتر و بولد شدن موضوع تقلب در کنکور سراسری در رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی نگذشته و هنوز واکنش‌ها به این موضوع ادامه دارد و تلخی هشتک‌های منتشر شده، حساسیت بالای افکار عمومی به این موضوع را حکایت می‌کنند. مجموعه دولت و سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان متولی برخورد با این تخلفات تمام تمرکز و توان خود را به کار گرفته‌اند تا ضمن حراست از حیثیت سازمان سنجش، دانشگاه را هم به عنوان مرکز آینده‌ساز کشور از هرگونه شائبه تخلفی مبری کنند. میانه این تکاپوها اما حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش، شوک بزرگِ وارد شده به جامعه است.
تیرماه سال‌جاری، زمانی که پورعباس در مقابل دوربین‌های رسانه ملی نشست و با افتخار اعلام کرد که در آزمون دی‌ماه (۱۴۰۱) حتی یک مورد تقلب و تخلف به سازمان سنجش گزارش نشده است، یا زمانی که در همان ایام تصریح کرد که هیچ دانشجو یا داوطلب شبهه‌دار آزمون‌های سراسری ۱۴۰۰ و ماقبل آن که رأی قطعی مبنی بر محکومیت از هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری دریافت کرده است، امکان ادامه تحصیل در دانشگاه را نداشته است، تصور نمی‌کرد به فاصله یک ماه پس از آن، به حکم دیوان عدالت اداری از مسئولیت خود برکنار شود. در واقع هیچ‌کس چنین انتظاری نداشت اما نزدیک به ۱۰۰۰ نفر از پذیرفته‌شدگان شبهه‌دار در دانشگاه‌های کشور، با سواستفاده از برخی رویه‌های اشتباه گذشته بستر این اتفاق را رقم زدند و گرچه هنوز انفصال قطعیت پیدا نکرده اما تا همین‌جا هم بدعتی خطرناک گذاشته شده که طی آن تنبیه کسی که دربرابر تقلب ایستاده، جایگزین مجازات فرد متقلب شده است.
داستان این بدعت از جایی آغاز می‌شود که این افراد پس از ایستادگی و ممانعت رئیس سازمان سنجش دربرابر حضور آنها در دانشگاه به عنوان دانشجوی رشته‌های حساسی چون پزشکی، چندین شکایت رسمی ثبت کرده و با مراجعه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و چند تن از مسئولان، تلاش کردند، بار دیگر به دانشگاه بازگردند. این درحالی است که هم هیأت بدوی و هم تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری، آنها را به دلیل تقلب در آزمون محکوم کرده است.
این گروه مدعی بودند، در قانون رسیدگی به تخلفات، لفظ «داوطلب» استفاده شده و آنها در حال حاضر «دانشجو» محسوب می‌شوند، بنابراین این محکومیت قطعی شامل حال آنها نخواهد بود. در تداوم این تقلاها، شهریور ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، طرح استفساریه تعدادی از نمایندگان دربارۀ تفسیر عنوان «داوطلب» و «دانشجو» درباره ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری را تصویب کرد و در دوم مهر ماه همان سال برای اجرا ابلاغ و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا شد. با تصویب این استسفاریه داوطلبان محکوم سال ۱۴۰۰ و سال‌های پیش از آن، با این تفسیر که طبق استسفاریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آنها می‌توانند به تحصیل بازگردند، بار دیگر دست به دامن دیوان عدالت اداری شدند و این درحالی است که رأیِ تجدیدنظر هیأت رسیدگی به تخلفات، پیش از ابلاغ قانون استفساریه (۲ مهر ۱۴۰۱) صادر شده و بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده های مختومه شده گذشته، محکومیت این افراد قطعی خواهد بود.
دلایل قانونی و متقن سازمان سنجش سبب شد که دیوان عدالت اداری هم آرای هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر این نهاد را تأیید کند با این حال چند مورد دستور موقت برای بازگشت به تحصیل دانشجویان شبهه‌دار آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ و ماقبل آن صادر شده که محکومیت آنان در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری قطعی شده است و همچنین برای حدود ۷۰ نفر رأی اعمال ماده ۷۸ قانون دیوان عدالت اداری صادر شده است.
تقلای این گروه از متخلفان آزمون سراسری سال‌های ۱۴۰۰ و پیش از آن، با وجود محکومیت در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، با استناد به ماده ۷۹ قانون این دیوان ادامه یافته و آنها تلاش می‌کنند به تحصیل در رشته‌های پزشکی و غیره برگردند. بر اساس ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری «در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می کند و رأی صادرشده قطعی است.
استدلال سازمان سنجش و پورعباس هم مشخص و از این قرار است که: این افراد به استناد حکم قطعی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری، دانشجو نیستند و از دانشگاه اخراج شده‌اند و رئیس سازمان سنجش دقیقا به دلیل اجرای این حکم و ممانعت از ورود افراد متخلف به ساحت دانشگاه حکم انفصال از خدمت گرفته است.
موضوعی که سخنگوی دولت هم در نشستی به آن اشاره و تصریح کرده است که دولت در حوزه مقابله با تقلب در کنکور پیشگام بود و به این دلیل که هم متقلبان را شناسایی کرد و هم نگذاشت که ادامه تحصیل بدهند، «علی بهادری جهرمی» دلیل انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش از سوی دیوان عدالت اداری را، برخورد پورعباس با متقلبان کنکور، ارزیابی و تأکید کرده است که دولت با قدرت ایستاده و از ورود متقلبین به دانشگاه جلوگیری می‌کند. این رویه از سوی نمایندگان مجلس هم به چالش کشیده شده است. «علیرضا منادی» رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان مجلس به ماجرای انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ورود خواهد کرد، گفته است: پورعباس همواره به دنبال احقاق حقوق مردم بوده است.
«علیرضا ورناصری قندعلی» نماینده مردم مسجدسلیمان هم تصریح کرده که رئیس سازمان سنجش از ورود افراد متقلب در کنکور به دانشگاه جلوگیری کرده است. این موضوع از سوی عضو کمیسیون آموزش مجلس هم مورد تأکید قرار گرفته و «مهرداد ویس کرمی» در مورد حکم دیوان عدالت اداری درباره رییس سازمان سنجش گفته است: پورعباس برای مبارزه با تقلب در کنکور حرکت بسیار خوبی را آغاز کرده و در مقابل ورود غیرقانونی متخلفان به دانشگاهها هم مقاومت جدی داشته است. با روشن‌تر شدن جزییات اقدامات رئیس سازمان سنجش، در روزهای آینده شاهد حمایت گسترده‌تر از پورعباس هم خواهیم بود اما آنچه بیش از هر چیزی اهمیت دارد، ایستادن در برابر تخلف به هر شکل و طریقی است.
تناقض‌های خطرناک یک حکم
دیوان عدالت اداری در اطلاعیه خود، حکم انفصال از خدمت پورعباس را عدم حضور رئیس سازمان برای دفاع و توضیح علت عدم اجرای دستور موقت درباره شاکیان اعلام کرده است، اما مشخص نیست چرا این دیوان دستور موقت درباره متخلفان کنکور را به بهانه غیرقابل جبران بودن زیان، صادر کرده و از رئیس سازمان درخواست اجرای آن را داشته، در حالی که هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در چند مرحله این افراد را محکوم کرده است؟
سازمان سنجش در پاسخ یه این اعلام دیوان عدالت اداری به صورت روشن از حضور و توضیحات رئیس سازمان و وکلا و معاونان این نهاد خبر داده است. در بیانیه سازمان سنجش به صورت مشخص در مورد پرونده‌ای که منجر به صدور رأی انفصال از خدمت شده و نیز چند پرونده مشابه، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در مورخ ۱۱ تیر ماه با حضور در دیوان عدالت اداری به تشریح موضوع و دفاعیات مستند در حضور ریاست دیوان، قاضی شعبه ۲۸ و مسئولان دیوان پرداخته است.
قائم مقام سازمان سنجش هم در تاریخ‌های اول و نهم مرداد ماه با همراهی مشاور و مدیر حقوقی سازمان سنجش در دیوان عدالت اداری حاضر شدند و توضیحات مستدلی در خصوص پرونده مطروحه ارائه کردند. همچنین در مورد این پرونده در تاریخ‌های ۲۸ تیر و ۸ مرداد توضیحات مفصل و دقیق حقوقی با امضای رئیس سازمان سنجش به رئیس دیوان عدالت اداری و قاضی شعبه ارسال شده است. در این راستا در ۲۰ تیرماه نیز توضیحات کاملی توسط نماینده حقوقی سازمان سنجش به رئیس محترم شعبه ۲۸ دیوان ارسال شده است و این ادعا که مراجعه‌ای صورت نگرفته و یا مستنداتی برای عدم اجرای دستور موقت ارائه نشده است، نیز صحت ندارد.
با چنین توصیفی از روند پرونده، پرسشی که در افکار عمومی پیش می‌آید این خواهد بود که چرا با وجود توضیحات متعدد و متقن سازمان سنجش، پورعباس به عدم حضور و پاسخگویی متهم شده است. پرسش مهم دیگر این است که هیأت رسیدگی به تخلفات، مسئولیت خود را درست انجام نداده است؟ در این صورت چرا حکم صادره از سوی این هیأت در چند نوبت مورد تأیید دیوان عدالت اداری قرار گرفته است؟ اگر هیأت رسیدگی وظیفه خود را به درستی انجام داده است، چرا دیوان، رئیس سازمان سنجش را به دلیل اجرای حکم هیأت رسیدگی، از خدمت منع کرده است؟ اگر استفساریه پس از مختومه شدن این پرونده ابلاغ شده، چرا دیوان درپی گشودن مجدد پرونده علیرغم منع قانونی است؟
در بیانیه سازمان سنجش به این موضوع اشاره شده که براساس دستور موقت دیوان، شاکی جهت ادامه تحصیل باید به دانشگاه معرفی شود در حالی که این فرد در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری مطابق قانون رأی قطعی مردودی دریافت کرده است و با این رویه، پرونده تعداد دیگری از شاکیان که در همین شعبه و با همین مسیر در حال طی شدن است، با اجرای این دستور موقت، دچار مشکل شده و سایر مشمولان این رأی که به صورت شبکه‌ای با هم در ارتباط هستند نیز همین شیوه را به کار گرفته و وارد دانشگاه می‌شوند.
دیوان اعلام کرده است که موضوع پرونده «شبهه» و نه «تقلب» در آزمون است که در پاسخ به این محور سازمان سنجش در اطلاعیه خود تصریح کرده است: در مورد تفاوت داوطلبان متقلب و شبهه‌دار که در اطلاعیه دیوان عدالت اداری به آن اشاره شده است قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری در این زمینه شفاف بوده و در ماده ۱۱ این قانون تصریح شده است که وضعیت داوطلبان شبهه دار در آزمون مجدد مشخص و تعیین تکلیف می‌شود که در مورد داوطلبان مذکور نیز این مراحل به صورت کامل طی شده و چون نتوانستند حداقل حد نصاب علمی را در دو یا سه درس آزمون مجدد به دست آورند، به عنوان مردود علمی شناخته و قبولی آنها ابطال شده است. بنابراین با توجه به آرای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری، دانشجو نبوده‌اند که مشمول استفساریه مجلس شوند.
با این توصیف می‌توان پرسید اگر موضوع پرونده یا پرونده‌ها صرفا شبهه بود، چرا هیأت رسیدگی به تخلفات در بررسی‌های متعدد، به نتیجه‌ای جز تقلب و تخلف نرسیده است؟ اینکه تعدادی از متخلفان با استناد به برخی رویه‌های اشتباه گذشته، به محیط مقدس دانشگاه راه یافته و پس از اثبات تخلف، مجبور به خروج از این محیط شده و در شکایات خود به ابهامات واژه‌ها در قانون چنگ زده و از آن استفاده کنند، نباید مسیر دیوان عدالت اداری را در رسیدگی منطقی به این نوع پرونده‌ها مخدوش سازد.
واقعیت آن است که اگر قرار بر این مدار باشد که افرادی با وجود محکومیت قطعی، با رویه‌هایی عجیب در مقام شاکی قرار گرفته و سازمان سنجش را متهم جلوه دهند، سنگی روی سنگ بند نخواهد شد و قربانی اصلی آن امیدهایی خواهند بود که در جوانان کنکوری خواهد پژمرد. بی اعتمادی جامعه به رویه‌ها و دستگاه‌های اجرای قانون، متخلفان را در تخلف مصمم‌تر می‌کند و این رویه در صورت تداوم می‌تواند به بخش‌های دیگر هم تسری یافته و چالش آفرین باشد.
مبارزه با فساد که تقلب و تخلف هم نمونه آشکار و غیرقابل انکار آن است، مورد تأکید همه دلسوزان نظام و کشور به ویژه رهبر معظم انقلاب است. همراهی سه قوه و همه نهادها و سازمان‌های مسئول در این زمینه می‌تواند اعتماد و امید مردم به ویژه جوانان را به تلاشی بهتر برای ساخت آینده کشور، افزایش دهد. از این رو اصلاح رویه‌های اشتباه مانند آنچه تا پیش از این درباره متقلبان کنکور صورت می‌گرفت و آنها راهی دانشگاه می‌شدند تا زمانی که تخلفشان محکوم شود! می‌تواند شروعی برای پایان رانت و تقلب و تخلف در این حوزه باشد به شرط آنکه این اصلاح رویه‌ها قربانی هیاهوها و اختلاف سلایق نشود.
دولت در این زمینه همیشه پیشگام بوده و از دیگر قوا هم چنین انتظاری دارد اما کار زمانی دشوار می‌شود که نهادهایی چون دیوان عدالت اداری که باید بازوی فکری و عملی قوا در پیشبرد برنامه‌ها و ناظر درستی اجرای آنها باشد، تنها در دو ماه گذشته چند حکم انفصال و برکناری علیه مدیران دولت سیزدهم را صادر کرده است که در خوشبینانه‌ترین تحلیل، برای هفته‌ها، تمرکز و توان اجرایی این مدیران را تحت تاثیر قرار داده است. شیوه‌ای که در پی تداوم آن، دولت در مسیر اصلاح رویه‌ها نه تنها همراهی نمی‌شود بلکه با چالش‌های عجیبی هم دست‌و پنجه نرم خواهد کرد.
