این آمار بیانگر افزایش ۲۴۴۶ نفری زندانیان فرانسه از سال گذشته میلادی و ۱۵ هزار و ۸۱۸ نفری از تابستان ۲۰۲۰ است، آن هم پس از آنکه حدود ۱۰ هزار زندانی به دلیل شیوع کرونا و به دلیل کم کردن تعداد زندانیان آزاد شدند. تعداد زندانیان فرانسه برای نخستین بار در آوریل گذشته میلادی از مرز ۷۳ هزار نفر گذشت.
ضریب اشغال برای کل سیستم زندان فرانسه ۱۲۲.۸ درصد است و برای آن دسته از اماکنی که زندانیان پیش از محاکمه و زندانیان با مجازات کوتاه مدت در آن قرار دارند به ۱۴۶.۳ درصد می‌رسد. در نتیجه، ۲۴۷۸ زندانی هرگز تخت مناسب برای خوابیدن ندارند و باید روی زمین بخوابند.
زندان‌های فرانسه به قدری پر جمعیت است که دادگاه حقوق بشر اروپا سیستم زندان این کشور را در سال ۲۰۲۰ بابت ازدحام بیش از حد زندان‌ها محکوم کرد و به پاریس دستور داد تا بابت نقض جدی حقوق بنیادی به ۳۲ زندانی غرامت تا ۲۵ یورو پرداخت کند.
درحالیکه پاریس وعده داد تا ۲۰۲۷ در مجموع ۱۵ هزار تخت دیگر به زندان‌های خود اضافه می‌کند، دادگاه حقوق بشر اروپا باز هم اوایل ماه جاری میلادی فرانسه را توبیخ کرد. چند هفته بعد، پارلمان فرانسه گزارشی را منتشر و بر ضرورت فوری یک مکانیسم منظم درباره زندان‌های این کشور تاکید کرد.
اوضاع در فرانسه پس از شورش خشونت آمیز ماه گذشته میلادی در این کشور در پی کشته شدن یک نوجوان اهل شمال آفریقا در جریان ایست پلیس در شهر نانتر بدتر هم شد. درخواست دولت برای یک واکنش سیستماتیک، سریع و جدی به زندانی شدن ۷۴۲ معترض و بازداشت ۶۰۰ تن دیگر منجر شد.
بر اساس گزارش انجمن بیمه فرانسه، حدود ۴۵ هزار افسر پلیس برای مقابله با ناآرامی‌هایی که ۶۵۰ میلیون یورو خسارت برجای گذاشت، مستقر شدند. بیش از ۴۰۰۰ نفر در نتیجه اقدام پلیس فرانسه بازداشت شدند که ۱۲۰۰ تن از آنها زیر سن قانونی هستند.
یک گروه مدافع زندانیان در فرانسه نیز هشدار داده که جمعیت بیش از حد در زندان‌های این کشور احتمالا به دلیل رویکرد "جرم صفر" دولت برای بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس بدتر هم می‌شود.
این گروه سال گذشته میلادی خواستار جرم زدایی از برخی از جرایم مانند رانندگی بدون گواهی نامه و استفاده از مواد محدر و همچنین کاهش استفاده از روند بازداشت پیش از دادگاه شده و پیشنهاد داده بود که یک اقدام جایگزین برای چنین بازداشت‌هایی در نظر گرفته شود تا زندان‌ها از این وضعیت خلاص شوند.
این گروه همچنین تاکید کرده که در نظر گرفتن تخت‌های بیشتر برای زندان‌ها باعث تشدید این مشکل می‌شود.
فرانسه در سال‌های اخیر مسیر متفاوتی در پیش گرفته و آزار سایبری و حتی آزار مدرسه را نیز اقداماتی مجرمانه می‌داند.
