دولت لایحه «ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با جمهوری کره جنوبی به داوری» را جهت اخذ اجازه به مجلس فرستاد که بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی این اقدام دولت باید به تصویب مجلس برسد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در این خصوص خبر داد که هر چند مسیر رایزنی‌های سیاسی برای آزادسازی حدود ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران نزد کره جنوبی باز است، با این حال با توجه به موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری دوجانبه بین دو کشور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور از هیچ اقدام حقوقی برای بازگرداندن اموال ملت دریغ نخواهد کرد.
ماجرا به وصول طلب ۷ میلیارد دلاری ایران از کره جنوبی بر می گردد که مربوط به فروش نفت ایران است.
در دولت قبل و در زمان قبل از خروج آمریکا از برجام ایران محموله های نفتی را به کره داده بود اما به دلیل تحریم های آمریکا نتوانست پول فروش نفت را دریافت کند.
دولت به دنبال بازگرداندن این ۷ میلیارد دلار است و به همین منظور لایحه را به مجلس ارجاع کرد.
عباس مقتدایی از نمایندگان مجلس در این خصوص می گوید: پول‌های بلوکه شده ایران در سایر کشورها یکی از موضوعات اصلی و پیگیری هایی است که هم دولت و هم نمایندگان مجلس داشته اند.
این نماینده مجلس خبر داده که به رئیس جمهور قبل(حسن روحانی) تذکراتی در مورد لزوم وصول مطالبات ایران داده بودم. اکنون نیز گشایش های قابل توجهی ایجاد شده و برخی کشورها مانند عمان یا قطر ورود کرده اند تا به نفع منافع ایران اقدامات مؤثری انجام شود و این موضوع شایسته قدردانی است.
وی معتقد است که دولت قبل عزم جدی برای بازگرداندن اموال بلوکه ایران نداشت اما دولت سیزدهم عزم جدی برای وصول این مطالبات دارد.
همچنین ابوالفضل عموئی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گفت: بر اساس قانون اساسی ارجاع موضوعات جهت داوری بین المللی با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است لذا در هر موضوعی که دولت ها بخواهند موضوعات را از طریق داوری بین المللی پیگیری کنند باید طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی با مجوز مجلس شورای اسلامی اقدام کنند.
وی افزود: لایحه پیگیری حقوقی اموال مسدود شده کشورمان در کره جنوبی در همین چارچوب تهیه و به مجلس ارسال شده و گامی برای پیگری حقوقی این پرونده است، دولت با فعال کردن ماده ۱۲ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره و ارجاع موضوع به داوری باید در مسیر آزادسازی منابع بلوکه شده کشورمان گامی بردارد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس یادآور شد: این موضوع مهمی است زیرا این اموال متعلق به ملت ایران بوده و بارها نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی رفع محدودیت در مورد این منابع مالی کشورمان را پیگیر شدند.
عمویی در ادامه تصریح کرد: دولت از مسیر های مختلفی اعم از دیپلماسی و مسیر مذاکرات و همچنین با استفاده از راهکارهای حقوقی در حال تلاش است و موضوع را پیگیری می‌کند، بر این باور هستم که فعال کردن ابزارهای حقوقی برای تامین منافع ملی در این زمینه اقدام مناسبی است و امیدواریم با اهتمام ویژه دولت در جهت رسیدن به منافع ملت و کشور موثر واقع شود.
غلامرضا مرحبا نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز می گوید که کره جنوبی بدقولی های زیادی در حق ایران کرده است البته این لایحه نشان از پیگیری های خوب دولت سیزدهم برای وصول مطالبات ۷ میلیارد دلاری ایران از کره دارد مجلس هم آمادگی همکاری با دولت را دارد؛ همه ارکان کشور در هر ۳ قوه دست به دست می دهیم تا حقوق ملت را استیفا کنیم.
این نماینده مجلس خبر داد که ما هم یک سری سفارشات در کره داریم و هم طلب ارزی از این کشور که باید بر اساس حقوق بین الملل در خصوص آن اقدام شود؛ آنقدر دست ما پُر هست و مستندات داریم تا بتوانم مطالبات را پس بگیریم.
آنچه مشهود است اینکه کره جنوبی در سالهای گذشته گوش به فرمان آمریکا بوده و به همین دلیل هر زمان آمریکایی ها تحریم هایی علیه ایران اعمال کرده اند کره ای ها با بدقولی مطالبات ایران را نداده اند.
مطمئنا اقدام مثبت دولت و مجلس در خصوص آزادسازی پول عای بلوکه شده و به ویژه طلب ایران از کره جنوبی موضوع بسیار مهمی است که باید پیگیری شود.
به نظر می رسد مجلس با تصویب لایحه به کمک دولت برای بازپس گیری حق ملت ایران می رود.
