حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه دولت برای دریافت مجوز برای پیگیری حقوقی آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی گفت: دولت در این لایحه خواستار آن شده تا با گرفتن اختیارات بیشتر دستش برای پیگیری حقوقی این موضوع بازتر شود.
لایحه ای که سلیمی به آن اشاره می کند «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» نام دارد که چند روز پیش رئیس جمهور آن را به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
این لایحه به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه هیات وزیران به تصویب رسیده است.
سلیمی خاطرنشان کرد: دولت قبل هیچ جدیتی برای پیگیری حق و حقوق ایران در بحث دارایی‌های بلوکه‌شده در کره نداشت و هیچ کمکی هم از مجلس نخواست، اما دولت سیزدهم هم خود مجدانه پیگیر این موضوع است و هم اینکه در این راستا از مجلس برای این موضوع کمک خواسته است.
