مهر ماه سال ۹۵ رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی « انتخابات » را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده بود، ابلاغ کردند. در مجلس قبلی اقداماتی برای اصلاح قانون انتخابات مجلس انجام شد که در نهایت به جایی نرسید. مقام معظم رهبری بارها از جمله در دیدار نمایندگان مجلس یازدهم بر پیگیری اصلاح قوانین انتخابات به عنوان یک مطالبه از مجلس تاکید کردند؛ نمایندگان مجلس یازدهم مدتی منتظر ماندند تا دولت لایحه جامع انتخابات را ارائه دهد اما چون خبری از این لایحه نشد، خودشان دست به کار شدند و «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را با لحاظ کردن سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در دستور بررسی قرار دادند.
چندین ماه بررسی این طرح در مجلس طول کشید و رفت و برگشت‌هایی بین مجلس و شورای نگهبان داشت و سرانجام شورای نگهبان این طرح ۵۷ ماده‌ای را تأیید کرد. البته هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که مصوبات مجلس را از حیث انطباق با سیاست‌های کلی نظام بررسی می‌کند، ایراداتی به ماده ۵۳ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس مبنی بر برگزاری انتخابات تناسبی در تهران گرفت. مجلس هم چندین بار بر مصوبه خود اصرار کرد اما سرانجام در جلسه علنی روز یکشنبه (اول مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی موضوع تناسبی شدن انتخابات تهران را از این طرح حذف کرد.
انتخابات مجلس را با قانون جدید برگزار خواهیم کرد
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان پس از تصویب طرح «اصلاح مفادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» با حذف ماده ۵۳ در خصوص برگزاری انتخابات تناسبی در حوزه انتخابیه تهران، گفت: «اصلاح قانون انتخابات سال‌هاست که مطرح است. مجلس شورای اسلامی در سال گذشته طرح مذکور را در دستورکار خود قرار داد و پس از چند ماه بررسی در کمیسیون و صحن نهایی شد.»
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه این طرح شامل ۵۷ ماده بود که در مورد ۵۶ ماده آن اختلاف‌نظری وجود نداشت تنها ماده ۵۳ مورد اختلاف نظر بود و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نسبت به این ماده ایراداتی داشت، تاکید کرد: «مجلس شورای اسلامی ماده اختلافی را حذف کرد و طرح را به تصویب رساند. امیدواریم هرچه زودتر تشریفات قانونی ابلاغ این مصوبه صورت گیرد. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست، لذا انتخابات پیشرو با قانون جدید و به‌روزرسانی شده برگزار می‌شود.»
تناسبی شدن انتخابات تهران به حدی در این مدت بر سر زبان‌ها افتاده بود که گویا این طرح فقط همین یک ماده را دارد و بحث تناسبی شدن روی سایر مواد این طرح سایه انداخته بود. در نهایت نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که اگر باز هم روی این یک ماده اصرار کنند، موضوع برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد، در آنجا هم احتمالاً زمان‌بر می‌شود، کل طرح به انتخابات امسال نمی‌رسد و انتخابات امسال بر اساس قانون قبلی اجرا می‌شود.
قانون انتخابات از گرو اصلاح طلبان خارج شد
حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین، نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی پس از حذف تناسبی شدن انتخابات تهران در جمع خبرنگاران، گفت: در حالی که یک جریان خاص متشکل چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان، به بهانه بررسی ماده ۵۳ قانون جدید انتخابات مجلس مربوط به تناسبی شدن انتخابات تهران در مجمع تشخیص مصلحت نظام سعی داشتند ابلاغ قانون جدید را به تأخیر بیندازند تا به انتخابات امسال نرسد، نمایندگان با رأی هوشمندانه امروز خود به حذف ماده مربوط به تناسبی شدن انتخابات، قانون جدید را از گروگان این جریان سیاسی خارج کردند.
این نماینده مجلس در دوره یازدهم گفت: البته این به معنای کنار گذاشتن ایده راهبردی تناسبی شدن انتخابات نیست و با توجه به تأثیر این ماده بر ایجاد رقابت سیاسی بیشتر و مشارکت همه طیف‌های سیاسی در عرصه انتخابات مجلس که باعث می‌شود هر جریان سیاسی یا اجتماعی به تناسبی وزنی که در جامعه دارد، مجلس کرسی داشته باشد، طرح مربوط به تناسبی شدن انتخابات تهران آماده ارائه به صحن است و احتمالاً فردا در صحن مجلس مطرح و درباره آن رأی گیری خواهد شد.
نیک‌بین گفت: اگر این طرح رأی بیاورد و تبدیل به قانون شود، همه جریان‌های سیاسی می‌توانند متناسب با سطح مشارکت حامیان خود در انتخابات، امید به کسب کرسی بیشتر از مجلس داشته باشند و علاوه بر افزایش مشارکت و جدی تر شدن رقابت به پاسخگو کردن مجلس به مردم و افزایش سطح کیفی مجلس خواهد انجامید و در بلند مدت به تحزب در کشور کمک خواهد کرد.
افزایش فرصت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها
با توجه به اینکه قرار است انتخابات امسال مجلس بر اساس قانون جدید برگزار شود، این سوال پیش می‌آید که قانون جدید انتخابات مجلس چه تفاوتی با قانون قبلی دارد. محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس می‌گوید: «یکی از تغییرات اساسی صورت گرفته در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، افزایش فرصت دستگاه‌های نظارتی به خصوص شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت نامزدهاست که هم کمک می‌کند شورای نگهبان فرصت کافی را بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس داشته باشد و هم باعث می‌شود حقی از فردی ضایع نشود.»
دلایل ردصلاحیت داوطلبان به آنان اعلام می‌شود
همچنین محسن پیرهادی، عضو هیئت رئیسه مجلس درباره جزئیات قانون جدید انتخابات مجلس، گفت: «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در صدد رفع اشکالات برگزاری انتخابات در بحث رعایت حق داوطلبان است و به صورت ویژه به موضوع تعیین مصادیق و شرایط احراز صلاحیت‌ها کاندیداها ورود کرده است.»
وی تاکید کرد: «مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۹۵، سیاست‌های کلی انتخابات و رعایت حقوق مردم و داوطلبان گام‌های اساسی و رو به جلویی را برداشته است. یکی از اهداف و دستاوردهای طرح اصلاح انتخابات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، بسترسازی برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: «اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از دغدغه‌های اصلی نمایندگان و نیازهای ضروری کشور است که همواره در ادوار گذشته مجلس مطرح شده است اما به دلیل تلاقی با سال پایانی مجالس بدون نتیجه مسکوت مانده است، اما مجلس یازدهم با رأی به اصلاح قانون انتخابات مجلس اسباب برگزاری انتخابات پیشرو را با قانون جدید و به دور از کاستی‌های قانون انتخابات قبلی فراهم آورد.»
پیرهادی با بیان اینکه یکی از نقاط قوت اساسی این طرح این است که به داوطلب فرصت داده می‌شود مقابل تصمیم دستگاه نظارتی مبنی بر رد یا عدم احراز صلاحیت‌ها از خود دفاع کند، گفت: «بند یازدهم سیاست‌های کلی انتخابات بر «تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آن‌ها در تمام مراحل» و «پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» تاکید می‌کند، مسئله‌ای که همواره مورد مطالبه داوطلبان بوده اما به دلیل نقص قوانین، امکان پیگیری نداشته که در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، داوطلبان این امکان را به دست می‌آورند که دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت خود را مکتوب دریافت کنند.»
به گفته نماینده مردم تهران در مجلس احقاق تأکیدات بند دهم سیاست‌های کلی انتخابات یعنی «تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت‌فقیه و سلامت اخلاقی – اقتصادی» و «شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات» و «بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسئولانه و به‌موقع آن‌ها» نیز از دیگر نقاط قوت و دارای اهمیت اصلاحیه مجلس است.
تکلیف به وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیکی
همچنین جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس درباره قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: «در قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی سعی شده بر مبنای سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری اصلاحاتی در قانون قبلی انتخابات صورت گیرد. زمان کافی به شورای نگهبان و هیئت‌های اجرایی داده شده و ترکیب هیئت اجرایی و ساختارهای نظارتی و اجرایی انتخابات هم تغییراتی کرده است.»
وی گفت: «در قانون جدید فرصت کافی به شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات داده شده است. همچنین وزارت کشور موظف شده که با در نظر گرفتن سهولت رأی دادن، تسریع در شمارش آرا، حضور و مشارکت رأی‌دهندگان، فرآیند رأی دادن و شمارش آرا را در حداقل یک هشتم حوزه‌های دارای تعدد کرسی مجلس، به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار کند. همچنین پیش‌بینی‌های لازم را برای تبلیغات انتخاباتی در نظر گرفتیم و مشارکت فعالیت احزاب در انتخابات هم در این طرح به خوبی لحاظ شده است.»
آثار مثبت پیش ثبت نام انتخابات مجلس
سمیه محمودی، نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: «یکی از تفاوت‌های اصلی قانون جدید انتخابات مجلس با قانون قبلی در این است که در قانون جدید مرحله «پیش ثبت نام» در نظر گرفته شده است. در قانون قبلی انتخابات، ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس یک مرحله‌ای بود و چند ماه قبل از برگزاری انتخابات انجام می‌شد، اما در قانون جدید «پیش ثبت نام» هم وجود دارد و داوطلبان انتخابات مجلس باید پیش ثبت‌نام کنند و اگر این کار را انجام ندهند، ثبت نام اصلی از آنان نخواهد شد.»
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «با توجه به اینکه زمان ثبت نام داوطلبان چند ماه قبل از ثبت نام اصلی در نظر گرفته شده است، داوطلبان باید زودتر اسناد و مدارکی را که لازم است، ارائه دهند و اگر افراد اشکالاتی در مدارک و سوابق خود داشته باشند، به داوطلب گفته می‌شود که ثبت نام اصلی انجام ندهد. این کار باعث می‌شود دیگر شاهد ازدحام در روز ثبت نام اصلی و رد صلاحیت‌های گسترده به دلیل نواقص مدارک و سوابق نباشیم.»
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان نیز درباره پیش ثبت نام انتخابات مجلس می‌گوید: «یکی از مهمترین ویژگی‌های قانون جدید انتخابات طراحی مرحله‌ای با عنوان «پیش ثبت‌نام» است. در این مرحله مدارک عینی افراد همچون مدارک تحصیلی، تابعیت، سو پیشینه کیفری و… از سوی دستگاه‌های مرجع همچون وزارت علوم، سازمان ثبت و احوال و قوه قضائیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با ابلاغ این قانون این مرحله باید از مرداد ماه جاری آغاز شود.»
وی دیگر ویژگی قانون جدید انتخابات را توسعه زمان‌های بررسی و اظهارنظر در بررسی صلاحیت‌ها دانست و یادآور شد: «در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که سال ۹۸ برگزار شد، حدود ۱۶ هزار نفر ثبت‌نام کردند، اما زمان بررسی صلاحیت آن تعداد افراد کافی و منطقی نبود و همواره این نگرانی و دغدغه وجود داشت که حقی از داوطلبان و مردم تضییع شود.»
سازوکار مجلس برای تبلیغات انتخاباتی
همچنین علی حدادی، عضو کمیسیون شوراها در مجلس درباره مفاد قانون جدید انتخابات مجلس، می‌گوید: «در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، پیش‌بینی‌های لازم برای تبلیغات انتخاباتی انجام شده است. همچنین در این طرح به موضوعات مرتبط با تخلفات انتخاباتی، جرایم انتخاباتی و جلوگیری از خرید و فروش رأی اشاره شده است و راهکارهایی برای ارتقای آگاهی‌های عمومی درباره موضوع انتخابات در نظر گرفته شده است که صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها مسئولیت مهمی در این زمینه دارند.»
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با بیان اینکه نوع و شیوه تبلیغات در زمان انتخابات در بخش فضای مجازی هم در این طرح لحاظ شده است، ادامه داد: «هر داوطلب می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسئول آن را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام و پیوند آن را در سامانه‌ای که وزارت کشور اعلام می‌کند، ثبت کند.»
شیوه فعالیت‌های انتخاباتی در فضای مجازی
حدادی اظهار داشت: نامزد موظف است پیوند سایر درگاه‌های مجازی قانونی مانند پیام‌رسان اجتماعی را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاه‌های معرفی‌شده صورت می‌پذیرد. وزارت کشور موظف است پس از تأیید ستادهای مجازی، پیوند این ستادها را از طریق سامانه خود به تفکیک حوزه انتخابیه در دسترس قرار دهد، به گونه‌ای که عموم مردم به سهولت بتوانند برای آشنایی با داوطلبان و سوابق آنان به این سامانه مراجعه کنند.
