محمد دهقان روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره درخواست دولت برای تجدیدنظر در ابطال حکم رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: مطابق ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری هیات عمومی این دیوان می‌تواند آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظامات و مصوبات را ابطال کند اما اینکه بخواهد درباره یک حکم موردی رسیدگی کند خلاف خود قانون دیوان عدالت اداری است.
این حقوقدان ادامه داد: به اعتقاد من هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت نداشته است که بخواهد درباره موضوع موردی وارد رسیدگی شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: ما در همین دولت مصوبه‌ای داریم که امکان مامور شدن همه کارکنان دستگاه‌های غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به دولت وجود دارد.
دهقان ادامه داد: این مصوبه در سال ۱۴۰۰ به تصویب دولت رسیده است و بعد از آن هم همین شاکی که در موضوع اخیر شکایت داشته نسبت به آن مصوبه هم شکایت کرده است.
این حقوقدان سابق شورای نگهبان تاکید کرد: آن مصوبه که مصوبه عامی است، مورد تایید دیوان عدالت اداری قرار گرفته و در سال ۱۴۰۱ حکم داده که آن مصوبه دولت مصوبه درستی است و دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را رد کرده است.
وی افزود: بنابراین آن مصوبه که در حال حاضر قانونی است و حتی هیات تطبیق مصوبات مجلس هم آن را تایید کرده است امکان ماموریت کارکنان دستگاه‌های اجرایی غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت وجود دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور عنوان کرد: براساس آن مصوبه هیچ راه و محملی برای اینکه حتی درباره مامور شدن افراد به دولت خلاف قانون صورت گرفته باشد وجود ندارد. بنابراین هم هیات عمومی صلاحیت نداشته و هم به لحاظ ماهوی ماموریت درست بوده و هیچ اشکالی نداشته است.
دهقان تصریح کرد: علاوه بر استناد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ماده ۴۷ بوده است و ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نقطه ثقل نظر دیوان بوده است و در ماده ۱۱۷ همان قانون مدیریت خدمات کشوری اعضای هیات علمی و قضات را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کرده‌اند.
وی ادامه داد: جدای از اینکه براساس اصل ۱۲۴ و ۱۲۸ قانون اساسی رئیس جمهور می‌تواند معاون انتخاب کند و به‌خصوص در سازمان اداری و استخدامی کشور اختیار و انتخاب معاون، اختیار مطلقی است.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در قانون اساسی عنوان شده است که می‌تواند مسئولیت مربوط به اداری و استخدامی را به فرد دیگری واگذار کند و این فرد دیگر اطلاق دارد. قانون اساسی سند بالادستی است و همه قوانین منطبق بر آن است.
دهقان افزود: البته به لحاظ حقوقی طبیعتا اختلافاتی وجود دارد ما از رئیس دیوان عدالت اداری و از رئیس قوه قضاییه تقاضا کرده‌ایم که در این زمینه تجدیدنظر صورت بگیرد و با رئیس قوه قضاییه ملاقاتی هم خواهیم داشت و گفت و گو خواهیم کرد و استدلال‌ها را بیان می‌کنیم.
وی تصریح کرد: ما تمکین به آرای قضایی داریم و به لحاظ قانونی نظر خودمان را مطرح می‌کنیم و آنچه که در نهایت رای قوه قضاییه باشد براساس سازوکارهای قوه قضاییه پایبند به قانون و آرای قضایی هستیم.
