تورم سخت، بانک مرکزی بریتانیا را تحت فشار قرار داده است. در ماه مه، تورم در بریتانیا دیگر روند کاهشی نداشت و این مسئله تعجب تحلیلگرن را برانگیخت. بر اساس گزارش اداره آمار انگلیس ONS تورم اصلی بدون احتساب قیمت های نوسان انرژی، مواد غذایی و آشامیدنی در واقع افزایش یافت. بر اساس این گزارش در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، قیمت مصرف کننده در مجموع 8.7 درصد افزایش یافته است. اقتصاددانان انتظار کاهش به 8.4 درصد را داشتند. هزینه زندگی هم نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزایش یافته است که این بیش از حد انتظار است.
براین اساس تورم اصلی در این کشور به طرز شگفت انگیزی از 6.8 به 7.1 درصد افزایش یافت. اقتصاددانان انتظار داشتند که این ارزش تغییری نداشته باشد. به این ترتیب در ماه می بالاترین نرخ این تورم از مارس 1992 بدست آمد. کارشناسان تورم اصلی را به عنوان شاخص قابل اعتمادتر در مورد روند قیمت پایه می دانند. بسیاری از بانک های مرکزی، از جمله بانک مرکزی بریتانیا، در حال حاضر توجه ویژه ای به این تورم دارند.
بانک مرکزی تصمیمات جدید خود را پس از جلسه سیاست پولی پنجشنبه هفته جاری اعلام خواهد کرد. حداقل یک افزایش اضافی نرخ بهره به میزان 0.25 واحد درصد انتظار می رود.
نرخ بهره در بریتانیا در حال حاضر در بالاترین سطح خود از زمان بحران مالی سال 2008 است. از پایان سال 2021، بانک مرکزی آنها را از تقریباً صفر به 4.5 درصد افزایش داده است. این یکی از شدیدترین فرآیندهای انقباضی است که اقتصاد بریتانیا تا به حال با آن کنار آمده است. دلیل آن افزایش شدید تورم است که عمدتاً ناشی از جنگ روسیه علیه اوکراین است.
پوند در ابتدا با افزایش نرخ ارز در برابر یورو و دلار به ارقام تورم واکنش نشان داد. با این حال، ارز بریتانیا در جریان پیشرفت معاملات تحت فشار قرار گرفت . ترس از رکود تورمی به عنوان دلیل این امر در بازار ذکر شد، یعنی ترس از یک اقتصاد راکد همراه با تورم بالا. اقتصاد انگلیس در حال حاضر باد مخالف افزایش شدید نرخ بهره را احساس می کند. یک مسئله مهم افزایش شدید نرخ بهره وام مسکن است که این تامین مالی ساخت و ساز خانه را به میزان قابل توجهی گران تر می کند.
بدهی ملی بریتانیا نیز همچنان افزایش می یابد. طبق اعلام اداره آمار انگلیس، در پایان ماه می، نسبت بدهی بیش از 100 درصد تولید اقتصادی برای اولین بار در 62 سال گذشته مشخص شد. بر اساس اطلاعات اداره آمار انگلیس سطح بدهی تقریباً 2.6 تریلیون پوند (حدود 3 تریلیون یورو) بود.
این روند دولت ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس را از دو طرف تحت فشار قرار می دهد. سوناک نه تنها قول داده است که در مورد افزایش شدید هزینه های زندگی کاری انجام دهد همچنین می خواهد امور مالی عمومی را سر و سامان دهد.
