پیمان پژوهنده، کارشناس اقتصادی در یادداشتی درباره اینکه چرا موضوع ترمیم حقوق کارگران دوباره مطرح است؟ اظهار داشت: مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش خود به بررسی دلایل تفاوت درک مردم از تورم در جامعه و نرخ تورم رسمی کشور، اشاره داشته است و به صراحت اعلام کرده است که" براساس افکارسنجی انجام شده در مرکز پژوهشهای مجلس در مردادماه ۱۴۰۱، میانه نرخ تورم احساس شده توسط مردم ۸۶ درصد بوده است. این درحالی است که بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این ماه را به‌ترتیب ۴۶ و ۵۱ درصد اعلام نموده‌اند.
وی افزود: غرض نگارنده این سطور، بررسی دلایل این اختلاف فاحش بین دو نهاد دولتی در دو قوه مجریه و مقننه کشور نیست، بلکه یادآوری وعده های دولت به هنگام بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است.
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: در آن زمان دولت و به عبارت دقیقتر، رییس سازمان برنامه و بودجه وقت، وعده داده بود چنانچه نمایندگان سقف بودجه را تغییر ندهند و تغییرات گسترده ای را رقم نزنند، نه تنها تورم را کنترل خواهد کرد بلکه این آمار را از ۴۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش می دهد.
وی عنوان کرد: همین امر باعث شد تا به هنگام بررسی حقوق و دستمزد کارمندان دولت در لایحه بودجه سال جاری، قوه تقنینی کشور به رغم نصّ صریح قانون مبنی بر لزوم توجه به تورم و تناسب آن با افزایش حقوق و دستمزد در ابتدای هر سال، به این وعده دلخوش کرده و با عدد افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارمندان موافقت کند.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: حالا که عدم تحقق وعده‌های دولت آشکار شده، فشار افکارعمومی از یک سو و تلاش مجلس انقلابی برای بازپس گیری وجهه خود از سوی دیگر، موجب شده که موضوع ترمیم حقوق ها در نیمه دوم سال جاری از راهروهای مجلس به گوش برسد.
وی تصریح کرد: با این همه یادآور می‌شود که افزایش حقوق ها، خود، بر طبل تورم می کوبد.
