روی آوردن مردم به تعمیر چندین و چندباره لوازم خانگی، کاهش فاحش میزان فروش و اخباری مانند افزایش فروش کالاهای دست دوم، خبرهای ناراحت‌کننده‌ای است که از کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم حکایت دارد؛ خبرهایی که صدالبته برای تولیدکننده خوشایند نیست؛ نه تنها از آن جهت که این خبرها نشان می‌دهد بازار تاحدودی از رونق افتاده، بلکه از آن رو که این خبرها نشان‌دهنده وضعیت بد اقتصاد و افت توان اقتصادی هم‌‌‌میهنان ماست. در سال‌های اخیر آسیب‌های جدی و مضاعفی بر تولیدکننده وارد شده و تولیدکننده واقعی به صورت همه‌جانبه و از همه طرف تحت فشار بوده است.
افزایش تورم تولید در همه ابعاد به‌ویژه تورم تولید که به اذعان دولتمردان بیش از 50درصد است، تغییرات و نوسانات شدید ارز، افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه، هزینه حامل‌های انرژی، افزایش هزینه‌های خدمات و حمل‌ونقل در کلیه بخش‌ها، همه و همه باعث می‌شود قیمت تمام‌شده یک محصول برای تولیدکننده افزایش یابد. اما با وجود همه چالش‌ها تولیدکنندگان لوازم خانگی به جز کد-مدل‌‌‌ها که به دلیل دارا بودن آپشن‌های متفاوت، در قیمت نیز متفاوت است، از خرداد 1401 اجازه هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداشته‌اند و در شرایط سخت اقتصادی، نه‌تنها تعدیل نیرو نداشته بلکه در برخی مجموعه‌ها نظیر گروه انتخاب، به امید گشایش و رونق اقتصادی، افراد بیشتری را نیز مشغول به کار کرده و رشد قابل‌توجهی را در میزان اشتغال خود تجربه کرده‌اند.
فراموش نکنیم در شرایطی که برندهای خارجی که 85درصد بازار را در دست داشتند، به یکباره و ناجوانمردانه بازار ایران را ترک کردند، چنانچه آمادگی تولیدکنندگان داخلی برای تامین اقلام و کالاهای موردنیاز مردم وجود نداشت، سرنوشت بازار لوازم خانگی، امروز به گونه‌ای دیگر رقم خورده بود؛ این تولیدکنندگان داخلی بودند که توانستند به موقع وارد عمل شده و با زیرساخت‌هایی که از قبل پیش‌بینی کرده بودند، توازن بازار و تعادل عرضه و تقاضا را در دست بگیرند تا بازار از کالای موردنیاز مردم خالی نشود.
هنوز هم با وجود تمامی چالش‌ها و مشکلات چندجانبه، تامین اقلام موردنیاز بازار با بهترین کیفیت و بهترین خدمات، دغدغه و اولویت اصلی فعالان این حوزه است. به عنوان نمونه انتخاب الکترونیک با اجرای طرح‌های منحصر به فردی چون SLA(پیمان‌‌‌نامه هشت‌بندی با خریدار در حوزه خدمات پس از خرید شامل مواردی چون امکان عودت بدون قید و شرط محصول تا 30 روز در قالب طرح گارانسی) و home delivery (تحویل کالا و محصول در محل به صورت رایگان) یا تعریف سبدهای محصولی با کیفیت اما ارزان‌قیمت برای پوشش‌دهی اقشار مختلف، اجرای طرح‌های مشترک و متعدد برای فروش اعتباری محصولات به بخش‌های کم‌بضاعت جامعه و نیز انجام فعالیت‌های گسترده و اثربخش در حوزه مسوولیت اجتماعی، تلاش کرد سمت خریدار بایستد و زنجیره خدمات خود را برای مصرف‌کننده تاحد امکان گسترش دهد اما واقعیت این است که توان اقتصادی مردم افت کرده و این موضوع راه‌حل اساسی می‌طلبد
حال با وجود همه این چالش‌ها یک سوال اساسی مطرح است؛ اینکه چه راه چاره‌ای برای تولیدکننده باقی مانده است؟ از یکسو، همه چیز برای تولیدکنندگان چند برابر افزایش قیمت داشته (افزایش 40 درصدی نهاده‌های تولید، افزایش 100 درصدی قیمت آلومینیوم، افزایش چندبرابری قیمت فولاد و نهاده‌های پتروشیمی به عنوان مواد اولیه لوازم خانگی و...) و از سوی دیگر تولیدکننده نباید چرخ تولید را متوقف کند، چراکه معیشت تعداد زیادی خانواده را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، از یک طرف باید بخشی از مواد اولیه در بعضی محصولات را با نرخ همیشه در نوسان ارز، تهیه و البته تبعات ثانویه افزایش قیمت ارز را تحمل کند، از طرف دیگر تولیدکننده نه می‌تواند و نه می‌خواهد که قیمت تمام‌شده محصول را برای خریداری که قدرت خرید خود را تا حد زیادی از دست داده، افزایش دهد، از سمت دیگر با بی‌رونقی بازار و بی‌رمقی خریدار روبه‌روست! تولیدکننده چه کند که هم بتواند بر اصول خود همسو با یک اقتصاد مولد و سالم، پایبند باشد و هم بتواند رضایت مصرف‌کننده و خریدار را به عنوان اصلی‌ترین مرجع خود جلب و تامین کند؟ چه کند که هم همچنان اشتغال‌زا و کارآفرین باشد و هم بتواند ایستایی خود را حفظ کرده و در مقابل اتفاقاتی نظیر آنچه گفته شد سر پا بایستد؟
جنگ نابرابر کالای قاچاق و تولید داخلی را نیز به این همه اضافه کنید. در شرایطی که کالای قاچاق هیچ‌گونه ضمانتی برای مصرف‌کننده ندارد، تولیدکننده داخلی موارد زیادی را در حوزه خدمات پس از فروش اضافه می‌کند که به معنای افزودن هزینه‌های متعدد و جدید به چرخه تولید است؛ تولیدی که قرار است قیمت تمام‌شده آن ثابت بماند! عدم‌تغییر قیمت در شرایطی است که برخی محصولات در دیگر بازارها گاه تا 120درصد هم افزایش قیمت داشته‌اند..
طبق آخرین آمار منتشر‌شده مرکز آمار ایران (پایان فروردین 1402)، نرخ تورم عمومی کشور 5/ 55درصد است. طبق این آمار در شرایطی که تورم بخش هتل و رستوران بیش از 85 درصد، خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها بیش از 78 درصد، بخش حمل‌ونقل حدود 64 درصد، حوزه بهداشت و درمان حدود 54درصد است، تورم حوزه لوازم خانگی 13درصد کمتر از تورم عمومی کشور است! چه باید کرد؟ راهکار دولت در این زمینه چیست؟ با این شرایط تولیدکننده تا کجا می‌تواند دوام بیاورد؟ چه باید بکند؟ به کدام دغدغه فکر کند؟ برای کدام مشکل، چاره‌اندیشی کند؟ تدبیر مدیران اقتصادی کشور برای سیاستگذاری در این شرایط چیست؟ اینها همه سوالاتی است که دغدغه مشترک همه صنعتگران است و حکایت از آینده مبهم تولید دارد.
