در حالی‌که چیزی تا پایان ضرب الاجل دولت آمریکا برای افزایش سقف بدهی باقی نمانده، رهبران سابق و کنونی پنتاگون نسبت به ضربه ای که این امر برای کشور و ملت دارد هشدار دادند.
کارشناسان می گویند بروز اختلال در روند پرداخت دستمزد اعضای وزارت دفاع و مزایای کهنه سربازان و لطمه به امنیت ملی کشور تنها گوشه ای از پیامدهای این امر است.
لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در اظهاراتی در هفته جاری به وضوح این موضوع را اعلام کرد و خطاب به قانون گذاران گفت که در صورت افزایش نیافتن سقف بدهی، پنتاگون در برخی موارد نمی‌تواند به سربازان پول پرداخت کند.
ژنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش نیز در این خصوص هشدار داد که چنین رویدادی می تواند چین را جسور کند و خطر را برای آمریکا افزایش دهد.
هشدار مقامات ارشد وزارت دفاع آمریکا در حالی است که دولت جو بایدن و حزب جمهوری خواه در این زمینه به بن بست رسیده اند. نمایندگان جمهوری خواه کنگره ضمن مخالفت با افزایش سقف بدهی خواهان کاهش هزینه های دولت هستند. اما کاخ سفید تاکید کرده است که سقف بدهی باید اکنون افزایش یابد و مذاکرات برای کاهش هزینه ها به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.
همزمان وزارت خزانه داری نیز هشدار داده است که تنها تا اول ماه ژوئن (۳۱ اردیبشهت) مهلت وجود دارد و آن را رویدادی بی سابقه در تاریخ مدرن ایالات متحده خوانده است.
اما دفتر بودجه کنگره (CBO) روز جمعه گذشته گزارشی منتشر کرد و مهلت دولت فدرال را «دو هفته اول ژوئن» اعلام کرد.
براساس داده های موجود، وزارت دفاع هر روز چندین میلیارد دلار را به حقوق نظامیان، غیرنظامیان و پیمانکاران اختصاص می دهد. سوخت برای راه اندازی پایگاه ها و نگه داشتن کشتی ها در دریا، حفظ بازدارندگی هسته ای، فعال نگه داشتن خطوط تولید و پرداخت هزینه های بیمه و بازنشستگی کهنه سربازان از دیگر هزینه هایی است که پنتاگون هر روز باید به آن رسیدگی کند.
بر اساس تحلیلی که اوایل هفته جاری از سوی مرکز سیاست دو حزبی منتشر شد، آمریکا باید در تاریخ ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد) چهار میلیارد دلار حقوق نظامیان را پرداخت کند. ضمن آنکه در تاریخ ۱ ژوئن هم ۱۲ میلیارد دلار دیگر به بازنشستگان نظامی و غیرنظامی و ۱۲ میلیارد دلار هم برای آسیب دیدگان جنگی اختصاص دهد.
اما این نخستین بار نیست که مقامات پنتاگون نسبت به خطرات پایین ماندن سقف بدهی دولت هشدار می دهند.
آستین در نامه ای که در اکتبر ۲۰۲۱ (مهر ۱۴۰۰) منتشر شد، هشدار داد که افزایش نیافتن سقف بدهی دولت قدرت اقتصادی که امنیت ملی آمریکا بر آن استوار است را تضعیف می کند و همچنین به اعضا و خانواده های آنها آسیب جدی وارد می کند.
هفت تن از مقامات وزارت دفاع پیشین آمریکا نیز در همان ماه و در نامه‌ای جداگانه به کنگره اعلام کردند که در صورت افزایش نیافتن سقف بدهی، مشخص نیست که آیا بدهی اعضای این وزارتخانه قابل پرداخت خواهد بود یا خیر.
در نهایت هم کنگره پس از ماه ها کشمکش، محدودیت بدهی را در اواخر سال ۲۰۲۱ به حدود ۳۱.۴ تریلیون دلار افزایش داد. حال نمایندگان کنگره بار دیگر و در بهار سال جاری بر موضع خود مبنی بر کاهش هزینه های دولت اصرار دارند و در برابر افزایش سقف بدهی مقاومت می کنند.
از سوی دیگر، بایدن و کوین مک‌کارتی رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان در اوایل این هفته با دیگر رهبران کنگره برای یافتن راهی مذاکره داشتند اما تاکنون هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.
بایدن ضمن هشدار نسبت به عواقب افزایش نیافتن سقف بدهی دولت، جمهوری خواهان کنگره را متهم کرده است که با انگیزه های سیاسی اقتصاد آمریکا را به گروگان گرفته اند.
