مالک شریعتی نیاسر درباره جایگاه و نقش صندوق توسعه ملی در توسعه میادین مشترک نفتی و گازی، گفت: با نگاه آسیب‌شناسانه به صندوق توسعه ملی متوجه می‌شویم دولت‌ها به آن به مثابه یک قُلک برای پرداخت هزینه‌های خود نگاه می‌کردند اما اگر این صندوق را ثروت ملی کشور در نظر بگیریم همانطور که کشورهای دیگر این کار را می‌کنند، باید هر گونه برداشت از صندوق را برای پرداخت هزینه‌های جاری حتی تامین مالی پروژه‌های عمرانی محلی ممنوع کرده و این منابع فقط در زمینه سرمایه‌گذاری های کلان هزینه شوند، چراکه همین 100 میلیارد دلاری که اکنون دولت به صندوق بدهی دارد ناشی از برداشت‌هایی است که طی سال‌های مختلف برای جبران مسائلی مانند کسری بودجه انجام داده، که عموما در حوزه مسائل جاری یا خرد عمرانی هزینه شده است در حالی که نباید این هزینه‌ها را از صندوق توسعه ملی برداشت کرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر صندوق بخواهد طبق اساسنامه خود عمل کند صرفا باید برای پروژه‌های زیرساختی اصلی کشور به‌ویژه در حوزه نفت و انرژی با مشارکت بخش خصوصی هزینه شود، یعنی دولت اصلا نباید از آن بهره‌مند شود، هرچند صندوق در اختیار دولت است اما نباید به عنوان یک قلک به آن نگاه کند اما متاسفانه خطای در این زمینه طی سالیان گذشته اتفاق افتاده است.
وی افزود: از ابتدای انقلاب تاکنون در مجموع میلیاردها دلار نفت و گاز به فروش رسیده است اما موجودی نقدی این صندوق به گفته رئیس هیات عامل آن با در نظر گرفتن بدهی‌های دولت و بدهی‌های سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صرفا 150 میلیارد دلار است که واقعیت کنونی همان 10 میلیارد دلار است (بدون در نظر گرفتن بدهی‌ها)
شریعتی بیان کرد: اگرچه ما در دهه‌های گذشته مشکلات متعدد بسیاری مانند جنگ تحمیلی و تحریم‌های شدید اقتصادی داشتیم و قابل مقایسه با کشوری همچون سنگاپور یا هر کشور دیگری -که این مشکلات را نداشتند- نیستیم اما با همین شرایط هم باید بهتر عمل می‌کردیم و اتفاقا باید با در نظر گرفتن همین شرایط و مشکلات، به آینده بیشتر فکر کرد و این منابع را به‌عنوان یک ثروت بین نسلی در نظر گرفت.
این نماینده مجلس اظهار کرد: البته اگر قرار است صندوق، منابعی را به تامین نیازهای اساسی کشور اختصاص دهد باید از محل سود خودش باشد، درواقع صندوق به‌عنوان یک سرمایه‌گذار بزرگ در پروژه‌های کلان کشور به ویژه توسعه میادین نفتی و گازی کشور سرمایه‌گذاری کند و از محل سود این سرمایه‌گذاری وام‌هایی را به برخی از پروژه‌های عمرانی مورد نیاز دولت (البته به غیر از نیازهای جاری) اختصاص دهد.
وی با بیان اینکه برداشت از سود صندوق نیازمند اصلاح قانون است، افزود: نکته دیگر اینکه برخی از منابع عمومی کشور در این صندوق همچون معادن لحاظ نشده است در حالی که فرقی میان منابعی همچون نفت و گاز با آهن و مس و طلا وجود ندارد بنابراین باید معادن را هم به‌عنوان انفال در نظر بگیریم و حتما صندوق توسعه ملی از آن‌ها نیز سهم داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد: همچنین در این مدت عایدی حاصل از برخی از منابع حوزه‌های نفت و گاز نیز برای صندوق در نظر گرفته نمی‌شد به ویژه آنچه به عنوان منابع حاصل از صادرات فرآورده‌ها مطرح است چراکه بخشی از این منابع به یارانه‌ها و بخشی دیگر به شرکت ملی نفت تعلق گرفته است، در حالی که این منابع مانند درآمدهای حاصل از ال.پی.جی، گازهای همراه و... سال به سال ارزشمندتر می‌شوند لذا معتقدم برنامه هفتم توسعه فرصت خوبی برای اصلاح قوانین مرتبط به صندوق توسعه ملی است، درواقع باید این ریل‌گذاری به صورتی اصلاح شود که در پایان برنامه هفتم یک صندوق قوی‌تر با منابع مالی بیشتر و البته فعال‌تر در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری داشته باشیم.
