دولت سیزدهم ، قوه مجریه را در شرایطی تحویل گرفت که نرخ تورم به ۶۰ درصد در اقتصاد ایران رسیده بود؛ رشد منفی اقتصادی و رکود در بازارهای مالی و تولید سبب شده بود تا شاخص های اقتصاد کلان در بدترین شرایط ممکن به دولت بعد منتقل شود.
اکنون در کمتر از چند هفته مانده به سالگرد انتخابات خرداد ۱۴۰۰، رقبای سیاسی آن زمان، این بار با مغلطه آماری، سیاست خارجی را عامل اصلی شوک منفی اقتصاد ایران دانسته اند.
سیدحسین مرعشی در نشست اخیر شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران گفته است که در سال ۹۲ به دلیل تحریم ها نرخ تورم به ۳۶ درصد رسیده بود اما پس از برجام این نرخ در سال های ۹۵ و ۹۶ نرخ تورم به ۱۱ و ۱۲ درصد رسید و با خروج ترامپ از برجام در سال ۹۸ تورم بالای ۴۰ درصد ثبت شد.
هرچند نمی توان از آثار منفی تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران بر اقتصاد کشورمان چشم پوشی کرد اما نکته قابل تامل این است که آیا فقط گزاره برجام و سیاست خارجی بر کاهش نرخ تورم موثر بود؛ پاسخ این است که سیاست های انقباضی دولت در حوزه بانکی بویژه افزایش نرخ سود بانکی، مدیریت تسهیلات، بودجه انقباضی دولت و نیز فروکش کردن التهابات بازار ارز که حتی از پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم آغاز شده بود، بر نرخ تورم آن زمان تاثیر داشت.
البته نمی توان از سیاست ارزی دولت یازدهم در زمینه مدیریت بازار ارز با استفاده از منابع ارزی ناشی از درآمدهای نفتی نزد بانک مرکزی یا همان ارزپاشی چشم پوشی کرد که سبب جمع شدن فنر نرخ ارز و سرکوب آن طی چند سال شد به طوری که ناظران اقتصادی همواره نسبت به احتمال جهش قیمت ها با توجه به اختلاف نرخ تورم داخلی و جهانی هشدار می دادند.
باید توجه داشت که راه برون رفت از شرایط موجود و کاهش آثار آن همانطور که رهبر انقلاب در سال های مختلف تبیین کرده اند، درون زایی اقتصاد ایران است به طوری که وابستگی های اقتصادی به حداقل برسد.
اظهاراتی که برای محافل سیاسی کاربرد دارد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه برخی فعالان سیاسی منتقد دولت، تحریم وسیاست خارجی را عامل اصلی تورم در کشور دانسته اند، اظهار داشت: سخنان تخریبی برخی سیاسیون علیه سیاست خارجی کشور برای همان محافل کاربرد دارد زیرا در عرصه سیاست خارجی باید بر مدار عزت و اصول حاکم بر نظام اسلامی استوار باشد.
غلامرضا مرحبا صادرات غیرنفتی را یکی از راههای رشد تولید و مهار تورم در کشور عنوان کرد و گفت: یکی از موانعی که در این مسیر وجود داشته، این بوده که در گذشته کسانی را به عنوان سفیر انتخاب کردیم که توانمندی کافی برای تعریف و ایجاد بازارهای صادراتی جدید برای محصولات کشورمان نداشته اند و رایزنی های بازرگانی نیز در سفارتخانه ها مغفول مانده بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری اینکه دشمنان با استفاده از ابزارهای در اختیار خود همچون سوئیفت (ارتباطات مالی بین بانکهای جهانی) سعی می کنند تا مسیر صادرات و مبادلات ارزی ایران را سد کنند، اظهار داشت: ما در نظام اسلامی اصولی داریم که نمیتوانیم از این اصول فاصله بگیریم؛ سیاست خارجی کشور به فرمایش رهبر معظم انقلاب باید عزتمندانه باشد و بر اساس منافع کشور باشد.
مرحبا این نکته را یادآور شد که در کنار تحریمها و سنگ اندازی های خارجی نباید عوامل داخلی موثر بر اقتصاد ایران بویژه بنگاهداری و ناترازی بانکها را از یاد برد زیرا فاصله گرفتن بانک ها از استانداردها و رسالت خود آسیب زا است.
وی اقتصاد مقاومتی را راهکار ارایه شده از سوی رهبر معظم انقلاب برای گذار از شرایط تحریم و وابستگی دانست و گفت: اقتصاد مقاومتی نسخه شفا بخشی بود که بسیار میتوانست به کشور کمک کند و در بسیاری از بخشها هم کمک کننده بود ولی به درستی انجام نشد.
بانیان وضع موجود در قامت مطالبه گر اظهار و نظر نکنند
رییس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی نیز در واکنش به اینکه گفته شده شوکهای سیاست خارجی بیشترین تاثیر را بر اقتصاد ایران داشته است، گفت:بانیان وضع موجود در قامت مطالبهگر اظهار و نظر نکنند؛ ما به گذشته خراب آنها نگاه نمی کنیم و به دنبال توسعه کشور هستیم.
نصرالله پژمانفر در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا افزود: آنها اجازه دهند تا ما نسبت به اقدامات ظالمانه ای را که در طول هشت سال دولتشان به حقوق مردم کردند، رونمایی نکنیم.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس بیان داشت: زمانی که روحانی قوه مجریه را تحویل گرفت، بیش از ۱۵ سال شاهد جشن خودکفایی گندم داشتیم اما در سال 97 واردات گندم رخ داد.
نماینده مردم مشهد در مجلس ادامه داد: زمانی که آیت الله رییسی دولت را تحویل گرفت، نزدیک به ۵۰ درصد واردات گندم داشتیم این از جمله موضوعاتی است که دولت گذشته نسبت به آن بی توجه بود.
وی با اشاره به خودکفایی کشور در حوزه تامین برق نیاز داشت: دوره ای که روحانی دولت را تحویل گرفت بخشی از تولید برق مازاد برق به افغانستان و عراق صادر می شد، اما زمانی که دولت را تحویل دادند ۲۰هزار مگاوات عقب افتادگی در تولید برق مورد نیاز کشور داشتیم.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی بیان داشت: در زمان شروع بکار دولت روحانی ۷۰۰ تا یک میلیون واحد مسکونی نیاز جامعه بود مسکن عمومی که جوانان بتوانند با این حقوق های متعارف صاحب مسکن شود اما در هشت سال دولت رووحانی فاصله زیادی بین عرضه و تقاضا مسکن پیش آمد و بین ۵ میلیون تا ۵ میلیون ۵۰۰ هزار واحد مسکونی فاصله بین عرضه و تقاضا به وجود آمد. امروز در عرضه و تقاضای مسکن تعادل نسبی ندارد و این نتیجه عملکرد دولت گذشته در این حوزه است.
نماینده مردم مشهد بیان داشت: با کمبود بیش از ۵ میلیون واحد مسکونی در کشور مشکل اجاره بها یکی از معضلات روز کشور شده است و این سازی است که در دولت روحانی زده شد و امروز جوانان پشت در بنگاه معطل می شوند و تهیه مسکن استیجاری آرزوی برای آنها شده است.
پژمانفر خطاب به منتقدین دولت تصریح کرد: آنها اجازه دهند که ما در حوزه بورس و مداخلات ارزی رونمایی نکنیم چون امروز کشور هیچ نوع آمادگی برای این بحث ها ندارد ما نگاه به گذشته خراب آنها نمی کنیم نگاهمان رو به جلو است تا بتوانیم کشور را به جلو ببریم.
نماینده مردم مشهد در مورد عملکرد موفق دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی بیان داشت: تعاملات خوبی را با همسایگان برقرار کردیم و بخش قابل توجه ای از مسائل کشور از این مسیر قابل حل است با اینکه در دولت گذشته به کشورهای اروپایی و کشوری همانند یونان که در بن بست بحران درگیر بود امید بسته بودند اما امروز با توسعه تعاملات با کشورهای همسایه توانسته ایم به دستاوردهای مطلوبی دست پیدا کنیم.
وی افزود:مشکلات اقتصادی کشور هنوز به صورت ریشه ای درمان نشده و ما امیدواریم با تعامل قوای سه گانه و تدوین برنامه های راهبردی بر این مشکلات فائق آییم.