ابوالفضل ابوترابی ، عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز با اشاره به عملکرد دولت در حوزه اقتصادی و لزوم مهار تورم گفت: برای کنترل و مهار تورم سردرگمی پیدا کرده‌ایم.
از یک طرف مقام معظم رهبری موضوع بسیار مهم مهار تورم و رشد تولید را مطرح می‌کنند که البته مشخص است رشد تولید دوای درد و راه مهار تورم نیز هست.
از یک طرف گم کردن اولویت‌ها توسط مجلس و دولت نیز بر مسائل افزوده است.
وی افزود: متاسفانه در روزهای اخیر شاهد این مسئله بودیم اولویت ابتدایی کشور که مسائل اقتصادی است توسط دشمن به طرق مختلف به حاشیه می‌رود و ما نیز در کشور اولویت دشمن را اولویت خودمان قرار می‌دهیم و مهم‌ترین اهدافمان را گم می‌‌کنیم.
ابوترابی ادامه داد: به طور مثال در روزهای اخیر طرحی تحت عنوان مجازات با خشونت علیه زنان در مجلس تصویب شد. در حالی که ما قانون کامل داریم و نیاز به قانون جدید نیست.نماینده مردم نجف‌آباد اظهارداشت: این کار نشان از گم کردن اولویت‌ها است.
یعنی چه اتفاقی افتاده است؟ به این شکل که با فشار دشمن، داخلی‌ها واکنش نشان می‌دهند و اولویت‌ها را گم می‌کنند و هدف دشمن به اولویت ما در مجلس تبدیل می‌شود و حتی دولت نیز برای آن لایحه می‌دهد! این جای تاسف است.
متاسفانه دولت و مجلس اولویت کشور را گم می‌کنند.او با بیان اینکه اکنون مشکلات معیشت و اقتصاد در رتبه اول مسائل کشور هستند، خاطرنشان کرد که اولویت‌ها در خلل چنین اشتباهاتی گم می‌شود و نکته اول این است که نباید در اولویت‌هه دچار هیاهو شویم. زیرا این کار دقیقا بازی کردن در پازل دشمن است.
عضو کمیسیون امورداخلی کشور در مجلس افزود: این هیاهو ما را دچار انفعال برای رسیدگی به اولویت‌های اول کشور می‌کند. اما متاسفانه این اتفاق افتاده است. نکته دوم نیز این است که متاسفانه در کشور با یک پدیده اجتماعی مواجه هستیم که آثار آن اقتصادی است.
ابوترابی گفت: به نظر من یکسری پدیده‌های اجتماعی می‌توانند یک سوم آثار اقتصادی داشته باشند. به طور مثال ما در جمهوری اسلامی با یک پدیده روبرو می‌شویم که در جهان نادر است و آن به رسمیت شناختن قولنامه‌های عادی است.
او ادامه داد: این قولنامه عادی یک موضوع اجتماعی و حقوقی است اما آثارش به شدت اقتصادی است. به این معنا که این قولنامه عادی یا دستی هیچ کجا ثبت نمی‌شود و برای حاکمیت شفاف نیست.
در نتیجه حاکمیت نمی‌تواند از طرفین مالیات بگیرد و اگر قرار است به درآمدهای پایدار مالیاتی برسیم تمام قراردادها باید برای حاکمیت از شفاف باشد تا فرار مالیاتی به حداقل برسد.این نماینده مجلس ابراز کرد: این قولنامه‌های دستی باعث جلوگیری از اجرای عدالت می‌شود به طوری که یارانه بسیاری از کسانی که فعالیت اقتصادی دارند و کارهایشان را با قولنامه عادی پیش می‌برند قطع نشده اما یارانه یک کارمند قطع شده است که باعث ایجاد اختلاف در طبقات اجتماعی می‌شود.
ابوترابی تاکید کرد که در این زمینه شاهد پولشویی نیز هستیم. لذا در چنین شرایطی ما در مجلس طرحی ارائه می‌دهیم و به تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود اما این نهاد می‌گوید که این طرح خلاف شرع است در حالی که شرع به معنای خلاف بودن نیست. شرع باید بتواند پاسخگوی زندگی مردم باشد، اما متاسفانه تفسیر دوستان از شرع اشتباه است.
عضو کمیسیون امورداخلی کشور در مجلس گفت: لذا تقریباً ۳۰ درصد مشکلات اقتصادی منشاء اجتماعی دارند که ما به آن توجه نمی کنیم. اما من اسم آن را شلختگی اجتماعی گذاشته‌ام که آثارش گریبان اقتصاد را گرفته است
