لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری با ارسال نامه‌ای از سوی آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی ، رئیس‌جمهور برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
این لایحه به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح اجازه می‌دهد اختلاف ناشی از دو قرداد منعقده در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱ با سودان را به داوری مندرج در قرارداد مربوطه، ارجاع کند.
این لایحه با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح که در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به تصویب هیأت وزیران رسیده بود.
به گفته سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، با توجه به قطع روابط سیاسی ایران و سودان و برای اینکه دو قرارداد منعقد شده بین تهران و خارطوم مشمول مرور زمان نشود، باید در مراجع ایران و پاریس طرح دعوا علیه کشور سودان صورت پذیرد و از آنجا که در قرارداد‌ها رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی قید شده است، بر اساس اختیارات هیات وزیران طرح دعوا علیه کشور سودان در اتاق داوری بین المللی و مرکز منطقه‌ای داوری تهران پیگیری می‌شود.
