اسماعیل حسین زهی ، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز با اشاره به عدم اجرای قانون مصوب مجلس برای ساخت سالانه 1 میلیون واحد مسکونی توسط دولت تأکید کرد: در سالی که گذشت مجلس طرحی را مصوب و تبدیل به قانون کرد که عنوانش جهش تولید و تأمین مسکن بود و طبق آن دولت موظف شد هرسال 1 میلیون واحد مسکونی بسازد و در اختیار مردم قرار دهد برآورد شده بود که متولی این کار وزارت را مسکن و شهرسازی بوده است.
وی افزود: تأکید شده بود با هماهنگی بانکها تسهیلات مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد. حتی پیش‌بینی‌شده بود اگر بانکها همکاری نکنند بتوانیم پیگیری کنیم. اگر بررسی کنیم مشخص می‌شود که در سالی که گذشت دولت اراده‌ای برای اجرای این قانون نداشت و وزارت راه و شهرسازی حتماً باید به نمایندگی دولت اراده داشته باشد تا این کار انجام شود.
حسین زهی ادامه داد: مسئله این است که مردم از این قانون بسیار استقبال کردند و حدود ۵ میلیون واحد نیز ثبت‌نام انجام شد. فارغ از اینکه باید تلاش کنیم که دولت طی سال‌های باقی‌مانده هرچقدر می‌تواند واحد مسکونی بسازد اما این آمار نشان می‌دهد که ظرفیت وجود دارد. دولت باید حتماً اراده قوی داشته باشد تا بتواند سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی بسازد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: چیزی که در حال حاضر می‌بینیم این است که واقعاً دولت نمی‌تواند این قانون را به سرانجام برساند. به نظر می‌رسد دولت واقعیت‌ها را درک نمی‌کند این در حالی است که زمین موردنیاز نیز پیش‌بینی شد و حتی با شهرداری‌ها و مدیریت شهری نیز هماهنگ شده بود. اما دولت اراده قوی ندارد که در این بخش ورود کند. وام‌هایی که می‌دادند نیز قابل‌قبول نبود.
*اراده قوی برای ساخت سالانه 1 میلیون واحد مسکونی را در دولت نمی‌بینم
او بیان کرد: بازپرداخت وام‌ها برای مردم به‌واسطه سود 18 درصد سخت بود. در همین راستا تسهیلات ویژه‌ای را پیشنهاد کردیم و دستگاه‌های حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی باید ورود پیدا کنند تا وزارت مسکن بتواند در ابتدا برای شهرهایی با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر این قانون را اجرایی کند.
حسین زهی گفت: دولت باید به این حوزه ورود کند اکنون دو سال از تصویب این قانون گذشته اما ما اقدام خاصی را شاهد نبودیم. این در حالی است که در مراکز استانی اقداماتی آغازشده است اما کار اصلی که دولت باید سالانه 1 میلیون واحد مسکونی بسازد و تحویل دهد، انجام‌نشده است. من به‌شخصه اراده قوی در دولت برای اجرای این قانون نمی‌بینم.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در انتها خاطرنشان کرد: اکنون بانکها تسهیلات برای اجرای این قانون نمی‌دهند و این تخطی از قانون است و کمیسیون عمران در حال پیگیری این امر است که با قوه قضائیه در این خصوص نامه‌نگاری شده است. تاکنون بانک مسکن همکاری بی‌بدیلی برای پرداخت تسهیلات مختص مسکن داشته اما باید تمام بانکها در راستای اجرای این قانون حرکت کنند.
