رژیم صهیونیستی در دهه‌های اخیر از مشکلات ریشه‌ای و عمیق متعددی رنج برده که هر از چند گاهی از رهاورد برخی رخدادها به چشم می‌آید. بحران‌های هویتی، وضعیت نامساعد معیشتی، شکاف‌های شدید اجتماعی و پرونده‌های فساد فزاینده در بین مقامات سیاسی و نظامی موضوعاتی بوده که در سال‌های اخیر در رخدادها و اتفاقات مختلف در جامعه صهیونیستی به سطح رسیده و در اخبار و گزارش‌ها بازتاب داشته است.
نکته مهم اینکه رژیم صهیونیستی همواره در این گونه مسائل سانسور شدیدی را اعمال می‌کند و علنی شدن هر کدام از این پرونده‌ها بیانگر این است که در آن موضوع خاص دوایر تصمیم ساز صهیونیست نتوانسته حجم گسترده معضل و بحران پیش آمده را مهار و آن را از دید افکار عمومی مخفی نگه دارند.
فساد ریشه دار در عمق اشغالگری
چند سال پیش، «الیعازر گولدبرگ» قاضی بازنشسته اسرائیلی که در سابقه حضور در مقام ناظر کل رژیم صهیونیستی را داشته در سخنانی اعتراف کرده بود که فساد به طور گسترده در اسرائیل در حال گسترش است.
وی در این باره گفته بود: فساد به سرعت اسرائیل را به سوی سقوط می‌کشاند و خطر آن از هر خطر سیاسی و یا امنیتی دیگر بیشتر است.
فساد در بین سران سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی از همان آغاز اشغال فلسطین و تأسیس رژیم جعلی صهیونیستی آغاز شد، اما شاخصه‌های این فساد از سال ۱۹۶۷ میان سطوح ارشد مقامات صهیونیست به چشم آمد و به تدریج وضعیت پیچیده‌ای پیدا کرد.
براساس تحقیقات مرکز پژوهشی الجزیره، فساد در اسرائیل به تدریج از مواردی که منحصر به شخصیت‌های سیاسی می‌شد، شکل گسترده‌تری به خود گرفت. فساد به تدریج به صورت شبکه‌های گسترده و پیچیده در بین طبقات سیاسی بلندپایه شکل سازمان یافته‌ای به خود گرفت، شبکه ای که بر مبنای منافع مشترک در سطوح سیاسی و اقتصادی شکل گرفته بود.
در شرایط کنونی اما فساد تا جایی در جامعه صهیونیستی گسترش پیدا کرده که حتی اثبات پرونده‌های متعدد فساد برای شخصیتی هم تراز «بنیامین نتانیاهو» و محکومیت وی از سوی دستگاه قضائی، مانعی برای ادامه حیات سیاسی وی ایجاد نمی‌کند.
این در حالی است که در سال ۱۹۷۷ «اسحاق رابین» نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی تنها به دلیل شبهاتی که درباره پرونده‌های فساد وی مطرح شده بود، مجبور به استعفا از سمت خود شد.
فساد در بین چالش‌های اساسی
پژوهشکده تحقیقات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نیز امروز سه شنبه (۲۴ ژانویه ۲۰۲۳) در گزارشی، سه چالش اصلی پیش روی رژیم صهیونیستی در سال جاری میلادی را برشمرد.
براساس این گزارش، یکی از این چالش‌ها تشدید بحران در جامعه صهیونیستی در نتیجه افزایش تنش‌های سیاسی و موضوعات فساد در بین سران و مقامات این رژیم است که اعتماد عمومی را بیش از پیش کاهش می‌دهد.
در همین رابطه، اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی نیز در سخنانی درباره فروپاشی جامعه صهیونیستی از داخل هشدار داد و گفت: شرایط به وجود آمده به خاطر بحران سیاسی ناشی از اقدامات نتانیاهو، همانند بشکه باروتی است که هر لحظه ممکن است منفجر شود.
مهمترین پرونده‌های فساد بین مقامات نظامی، سیاسی و دینی صهیونیست
در ادامه این گزارش به برخی از مهمترین پرونده‌های فساد بین مالی و جنسی در بین سران سیاسی و نظامی و برخی مقامات دینی رژیم صهیونیستی اشاره می‌کنیم:
اسحاق رابین، نخست وزیر
اسحاق رابین نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۷۷ با انتشار اسنادی از سوی یک روزنامه نگار، به افتتاح حساب دلاری یک بانک آمریکایی متهم شد، امری که در آن زمان بر خلاف قوانین رژیم صهیونیستی بود.
افشای این مساله موجب شد اسحاق رابین تنها یک ماه بعد از علنی شدن آن، از سمت نخست وزیری استعفا دهد.
عزرا وایزمن، رئیس رژیم صهیونیستی
در سال ۲۰۰۰ میلادی «عزرا وایزمن» رئیس وقت رژیم صهیونیستی که از سال ۱۹۹۳ در این منصب قرار داشت، مجبور به استعفا از این سمت شد.
اتهام وی دریافت رشوه‌های کلان صدها هزار دلاری از یک تاجر فرانسوی بود. تحقیقات و بازجویی از عزرا وایزمن به عنوان نخستین پرونده بازجویی جنایی از مقامی در سطح رئیس رژیم صهیونیستی به ثبت رسیده است.
با وجود اینکه پلیس رژیم صهیونیستی تحقیقات از وایزمن را به دلیل فقدان ادله کافی متوقف کرد اما در نهایت وی مجبور به استعفا از سمت رئیس رژیم صهیونیستی شد.
ایهود اُلمرت، نخست وزیر
ایهود المرت که سوابق نظامی در تیپ گولانی ارتش رژیم صهیونیستی دارد، در بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ نخست وزیر بود. وی در پرونده‌های متعدد فساد از جمله کلاهبرداری و خیانت در امانت، محکوم شناخته شد.
وی به دلیل اتهاماتش در پرونده‌های «هالی لند» و «تالانسکی» به ۱۹ ماه حبس محکوم شد و در نهایت به عنوان نخستین نخست وزیر در تاریخ جعلی رژیم صهیونیستی به زندان رفت.
آرییل شارون، نخست وزیر و وزیر جنگ
«آرییل شارون» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ که در گذشته وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز بوده و به قصاب صبرا و شتیلا مشهور است، متهم به دریافت رشوه‌های چند صد هزار دلاری از یک تاجر اسرائیلی شد. وی همچنین در پرونده‌های دیگری به تلاش برای سیطره بر اراضی عمومی، انتصابات مساله دار سیاسی و سو استفاده از قانون حمایت مالی از احزاب متهم شد.
نفوذ و قدرت شارون باعث شد که دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی اعلام کند ادله را برای محکوم نمودن وی کافی نداند. اما در نهایت دستیار شخصی وی که پسرش هم بود به هفت ماه حبس محکوم شد.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر
نتانیاهو در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹ برای نخستین بار در تاریخ جعلی رژیم صهیونیستی از سوی دادستان عمومی این رژیم در سه پرونده موسوم به ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ متهم به رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت شد.
نتانیاهو که همچنان با وجود این پرونده‌ها با استفاده از نفوذ و قدرت بالا در بین دوایر تصمیم ساز رژیم صهیونیستی، به حیات سیاسی اش ادامه می‌دهد، هر از چندگاهی از سوی محافل صهیونیستی تحت فشار قرار می‌گیرد اما تاکنون توانسته از دار مجازات نجات یابد.
آریه درعی، وزیر امور داخلی
آریه درعی وزیر وقت امور داخلی رژیم صهیونیستی در ژوئن سال ۱۹۹۰ متهم به دست داشتن در پرونده‌های رشوه، سرقت اموال عمومی و ارائه کمک‌های غیرقانونی به حزب شاس (حزب تحت ریاست خودش) شد. وی اما زیر بار این اتهامات نرفت اما در سپتامبر ۱۹۹۳ از سوی دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی برکنار شد.
وی پس از پنج سال محاکمه در بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۹ در همه اتهاماتش، محکوم شناخته شد و به زندان افکنده شد. اما در سال ۲۰۱۲ ضمن بازگشت به عرصه سیاسی بار دیگر ریاست حزب شاس را برعهده گرفت.
وی در کابینه جدید نتانیاهو نیز به وزارت امور داخلی و بهداشت رسید اما با تصمیم دادگاه عالی رژیم صهیونیستی از این منصب برکنار شد. دادگاه عالی رژیم صهیونیستی با توجه به پرونده‌های فساد متعددی درعی، وی را برای وزارت در کابینه نتانیاهو شایسته ندانسته و به نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیشنهاد کرده، درعی را در مقام دیگری به کار بگمارد.
یونا متاسکر، خاخام ارشد
«یونا متاسکر» خاخام ارشد یهودیان اشکناز (یهودیان کشورهای غربی) در بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ بود. وی با اعتراف به جرایم خود شامل کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، پولشویی و اخذ رشوه به زندان افکنده شد. در مارس ۲۰۱۹ خاخام متاسکر پس از گذراندن ۲۲ ماه حبس آزاد شد.
گفتنی است در اراضی اشغالی دو خاخام ارشد شامل خاخام اشکنازی‌ها (یهودیان غربی) و خاخام سفاردی ها (یهودیان شرقی) مسئولیت محاکم دینی و همه احکام مرتبط با دین یهودیان را برعهده دارند.
الیاهو دورون، خاخام ارشد
الیاهو دورون خاخام ارشد یهودیان سفاردی (کشورهای شرقی) در بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ به اتهام صدور گواهی‌های جعلی برای برخی افراد امنیتی مورد محاکمه قرار گرفت.
وی در نهایت پس از چهار سال محاکمه در این پرونده متهم شناخته شد و به این مساله اعتراف کرد که با صدور ۱۵۰۰ گواهی جعلی به برخی نیروهای امنیتی کمک کرده که افزایش حقوق دریافت کنند.
یوسی کوهین، رئیس موساد
«یوسی کوهن» رئیس سابق موساد و رئیس سابق شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با اتهاماتی در خصوص دریافت توصیه از سوی جیمز باکر میلیاردر صهیونیست و استفاده از آپارتمان فاخر وی در شهر تل‌آویو برای برگزاری نشست‌های مختلف در جریان تصدی پست ریاست امنیت داخلی رژیم صهیونیستی متهم است.
آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ
آویگدور لیبرمن وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی در خصوص برخی اقدامات غیرقانونی مورد بازجویی قرار گرفته، اما پرونده وی در سال ۲۰۱۲ مختومه اعلام شد.
الیعازر مرور، فرمانده نظامی
الیعازر مروم فرمانده سابق نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی در پرونده ۳۰۰۰ که مختص به موضوعات فساد بنیامین نتانیاهو متهم شده است. یکی دیگر از اتهامات وی دریافت رشوه است.
حاییم کاتس، وزیر رفاه
حاییم کاتس وزیر سابق رفاه رژیم صهیونیستی در قضیه مربوط به صنایع هواپیمایی رژیم‌صهیونیستی متهم به سو استفاده از منصب خود و باج‌گیری از کارمندانش در حزب لیکود شد. وی همچنین متهم به دریافت رشوه و استفاده از رانت و کسب درآمدهای نامشروع در هیئت اوراق مالی اسرائیل از این طریق است.
بهره سخن
موضوع فساد در جامعه صهیونیستی به منزله آتش زیر خاکستری است که به مرور زمان جزئیات بیشتری از آن افشا شده و بتدریج آتشی که ایجاد شده شعله ور تر می‌شود. بازخورد این فساد گسترده، سیستماتیک و سازمان یافته در عرصه سیاسی، نظامی و حتی دینی در اراضی اشغالی با اعتراضات گاه و بی گاه جامعه صهیونیستی در کف خیابان‌ها به چشم می‌آید.
اگر این خشم فرو خفته را در کنار دیگر بحران‌های هویتی و معیشتی و شکاف‌های اجتماعی در جامعه صهیونیستی قرار دهیم، مسیری که را مشاهده خواهیم کرد که در نهایت به فروپاشی لانه عنکبوت منجر می‌شود، شاید به همین دلیل است که سران صهیونیست تلاش بسیاری دارند که پرونده‌های فساد و دیگر واقعیت‌های تلخ نهفته در عمق رژیم صهیونیستی برای اقشار جامعه پنهان مانده و دچار سانسور شود، چه آنکه افشای این واقعیت‌ها در نهایت روند فروپاشی این رژیم را تسریع خواهد نمود.
