اعتصاب کارکنان اداره گذرنامه انگلیس تازه‌ترین ضربه ناشی از نارضایتی کارکنان دولت به خدمات عمومی در این کشور است.
پیش‌بینی می‌شود که روند رسیدگی به افزون بر یک میلیون درخواست صدور گذرنامه در پی طولانی‌ترین اعتصاب کارکنان وزارت کشور در آستانه تعطیلات تابستانی با تاخیر مواجه شود.
اتحادیه خدمات عمومی و تجاری انگلیس که با نزدیک به ۲۰۰ هزار عضو، بزرگترین سندیکای کارکنان دولت به شمار می‌رود دیروز (جمعه) اعلام کرد که کارکنان معترض از تاریخ سوم «آوریل» تا پنجم «می» اعتصاب خواهند کرد. آن ها به شرایط نامطلوب کاری، کمبود نیرو، کار زیاد و دستمزدهای پایین معترض هستند.
طبق آمار منتشر شده بالغ بر چهار هزار کارمند در اداره گذرنامه انگلیس مشغول به کار هستند و این اعتصاب بدین معناست که دستکم یک چهارم نیروی کار در این بخش دست از کار خواهند کشید.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، کارکنان مراکز لندن، دورهام، گلاسکو، لیورپول، نیوپورت، پیتربارو و ساوت‌پورت در این حرکت اعتراضی مشارکت دارند.
آمارها نشان می‌دهد که آوریل یکی از ماه‌های پرکار اداره گذرنامه است و این سازمان فقط هفته‌ای ۲۵۰ هزار درخواست برای صدور گذرنامه دریافت می‌کند.
به عبارت دیگر برگزاری اعتصاب کارکنان اداره گذرنامه انگلیس برنامه سفر نزدیک به یک میلیون انگلیسی را مختل می‌کند.
سال گذشته میلادی هم روند صدور گذرنامه به بهانه مشکلات ناشی از کرونا، با تاخیر طولانی مواجه شد و سفر بسیاری از گردشگران انگلیسی را مختل کرد.
طبق گزارش‌ها، از دیروز که برنامه اعتصاب کارکنان این بخش اعلام شد، آمار درخواست برای صدور گذرنامه افزایش قابل توجهی داشته است.
یک سخنگوی دفتر نخست وزیر انگلیس ادعا کرد که دولت در تلاش است تا تاثیر این حرکت اعتراضی را کاهش دهد؛ اما اشاره‌ای به جزئیات برنامه دولت نکرد.
این درحالیست که آژانس‌های گردشگری هشدار داده‌اند که اعتصاب کارکنان اداره گذرنامه تاثیر فاجعه‌باری بر این صنعت و اقتصاد انگلیس خواهد داشت.
کلایو راتن، مدیر اجرایی انجمن سفرهای تجاری انگلیس گفت: «اعتصابات اداره گذرنامه عواقب مخربی برای سفرهای تجاری و اقتصاد بریتانیا خواهد داشت. این اعتصاب‌ها بر کسب‌وکارها در سراسر بریتانیا تأثیر می‌گذارد و منجر به از دست دادن معاملاتی می‌شود که آسیب بیشتری به این صنعت و اقتصاد وارد می‌کند»
از سویی کارکنان فرودگاه بین‌المللی هیترو لندن هم قصد دارند تا در ایام تعطیلات عید پاک دست به اعتصاب بزنند.
در این حرکت اعتراضی افزون بر سه هزار نیروی امنیتی، مهندس و آتش‌نشان دست از کار خواهند کشید.
«وین کینگ» یکی از مدیران ارشد اتحادیه کارگری یونایت هشدار داد که اعتصاب کارکنان فرودگاه «به ناچار باعث اختلال شدید در سراسر هیترو می شود و تاخیر، اختلال و لغو پروازها اجتناب ناپذیر خواهد بود.»
«مارک سروتکا» دبیرکل اتحادیه خدمات عمومی و تجاری انگلیس گفت که اختلاف بر سر مخالفت دولت با افزایش حداکثر ۲ درصدی حقوق کارکنان در میانه بحران هزینه‌های زندگی است.
وی افزود که دولت، «به‌رغم دو اعتصاب گسترده، هدفمند و مستمر کارکنان اداره گذرنامه، نتوانسته است گفت‌وگوی معناداری انجام دهد.»
سروتکا ادامه داد: «رویکرد آنها شاهد دیگری است که با نیروی کار خود بدتر از دیگران رفتار می کنند. آنها ۶ ماه فرصت داشتند تا این اختلاف را حل کنند، اما خودداری کردند. »
وی با بیان اینکه دولت مطالبه کارکنان این بخش را نادیده گرفته است افزود: چگونه اعضای ما می توانند بحران هزینه های زندگی را نادیده بگیرند، در حالی که ۴۰ هزار کارمند دولتی از بانک های غذایی استفاده و ۴۵ هزار نفر از آنها کمک‌هزینه های معیشتی دریافت می‌کنند.
او تصریح کرد: «این یک رسوایی ملی و لکه‌ای بر آبروی این دولت است که بسیاری از نیروی کارش در فقر به سر می‌برند.»
این گزارش در حالی تهیه می‌شود که هزاران تن از کارکنان شبکه ریلی هم در اعتراض به شرایط نامطلوب کاری دست از کار کشیده و هزاران مسافر را در سراسر انگلیس سرگردان کرده‌اند.
رکود اقتصادی، تورم مهارنشدنی، کمبود انرژی و مشکلات معیشتی همه و همه مردم انگلیس را که از رفاه همیشگی خود محروم کرده به اعتراض واداشته است.
در همین پیوند، ماه پیش نیم میلیون نفر از مشاغل عمومی در اقدامی هماهنگ و کم سابقه دست به اعتصاب زده‌اند.
در این حرکت اعتراضی که یک چالش بزرگ برای دولت محافظه‌کار ریشی سوناک بشمار می‌رود، معلمان، کارکنان دانشگاه‌ها، رانندگان قطار، کارمندان دولت و بسیاری دیگر از مشاغل در تداوم اعتراض به افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی و مشکلات عمیق مالی دست از کار کشیدند.
آخرین اعتراض تاریخ‌ساز مشاغل عمومی به سال ۲۰۱۱ بر می‌گردد که حدود سه میلیون نفر در اعتراض به اصلاحات نظام بازنشستگی کشور دست از کار کشیدند.
طبق برآوردهای صورت گرفته تحرکات اعتراضی ماه‌های اخیر بالغ بر ۶ میلیارد پوند به اقتصاد بحران زده انگلیس زیان زده است.
مرکز ملی آمارهای انگلیس هم اعلام کرده که در سال گذشته میلادی بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار روز کاری از دست رفت که این میزان بالاترین رقم سالانه از سال ۱۹۹۰ بشمار می‌رود.
نتایج تازه‌ترین نظرسنجی صورت گرفته در انگلیس نشان می‌دهد که بیشتر مردم این کشور در بحبوحه تورم ۲ رقمی، امیدی به بهبود بحران هزینه های زندگی در این کشور ندارند و از عملکرد دولت محافظه کار ریشی سوناک راضی نیستند.
بر اساس نتایج نظرسنجی موسسه «مور این‌کامن» ۵۸ درصد از رای دهندگان معتقدند که حزب مخالف دولت انگلیس (کارگر) در زمینه مسائل مالی قابل اعتمادتر از محافظه‌کاران است و ۴۲ درصد از مشارکت‌کنندگان در این نظرسنجی خلاف این را فکر می‌کنند.
طبق آمار منتشر شده ۶۷ درصد از عملکرد دولت برای مساعدت در زمینه بحران هزینه های زندگی ناراضی هستند و ۴۸ درصد دیگر دولت را مقصر بحران هزینه‌های زندگی می‌دانند.
این آمار نشان می‌دهد که هنوز افتضاح اصلاحات اقتصادی دولت ۴۴ روزه لیز تراس از اذهان عمومی پاک نشده و این درحالیست که ۳۷ درصد وضع موجود را ناشی از سایر عوامل مانند جنگ اوکراین و همه‌گیری کرونا می‌دانند.
یافته‌های این نظر سنجی که از بین ۲ هزار نفر در تاریخ ۸ تا ۱۰ مارس صورت گرفته است، نشان می‌دهد که انگلیسی‌ها امیدی به بهبود اوضاع اقتصادی ندارند و از هر سه نفر، یکی معتقد است که بحران هزینه‌های زندگی هرگز از بین نخواهد رفت.
کارشناسان معتقدند که تحرکات جاری می‌تواند سیر نزولی پشتوانه عمومی نسبت به حزب حاکم محافظه‌کار را درست مانند جیمز کالاهان رهبر حزب کارگر در دوران اعتصابات گسترده زمستان سخت آن سال، نشان دهد و هیچ بعید نیست که تا پایان سال جاری دولت ریشی سوناک سقوط و نخست وزیر جدیدی مستقر شود
این درحالیست که نخست وزیر انگلیس در اظهاراتی جنجالی گفته است مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آنها باشد و چالش‌های اقتصادی در سال جاری میلادی از بین نخواهد رفت.
