نشریه نیویورک تایمز آمریکا در مطلبی که در آن به داده‌های اطلاعاتی جدید این کشور استناد کرده، ادعا کرده که انفجارهایی که ماه سپتامبر گذشته خط لوله‌های انتقال گاز «نورد استریم 1» و «نورد استریم 2» را هدف گرفتند، کار یک گروه حامی اوکراین بوده است.
اواخر بهمن ماه، «سیمور هرش»، خبرنگار تحقیقی آمریکایی در مصاحبه‌ای با یک نشریه آلمانی فاش کرد، انفجار خط لوله نورد استریم در دریای بالتیک عملیات مخفیانه‌ای بود که دستور آن توسط کاخ سفید صادر و توسط سیا اجرا شد.
سیمور هرش که سابقه برنده شدن جایزه پولیتزر را دارد، مدعی شد، غواصان نیروی دریایی آمریکا یک رزمایش نظامی ناتو موسوم به بالتاپس در تابستان 2022 را پوششی برای کار گذاشتن بمب در مسیر خط لوله های مذکور قرار دادند و نروژ که شریک این توطئه بود سه ماه بعد این بمبها را فعال کرد.
با این حال نشریه نیویورک تایمز در گزارشی با نقل از مقامهای آمریکایی ادعا کرد، یک سری داده‌های اطلاعاتی ادعایی نشان می‌دهند یک گروه حامی اوکراین مجری این انفجارها بوده است.
نیویورک تایمز در این گزارش عنوان کرد، مقامهای آمریکایی گفتند، سند و مدرکی از دست داشتن «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین یا دستیاران ارشدش در این عملیات یا سند و مدرکی از اینکه مجریان انفجارها به دستور مقامات دولت اوکراین این انفجارها را انجام دادند، ندارند.
نیویورک تایمز در بخشی از این مطلب نوشت: «برخی مقام‌ها گفته‌اند اوکراین و متحدانش منطقی‌ترین انگیزه بالقوه را برای حمله به این خط لوله‌ها داشته‌اند. آنها سالها با این پروژه مخالفت کرده و آن را به این دلیل که به روسیه اجازه ارسال آسانتر گاز به اروپا را می‌دهد یک تهدید امنیت ملی خوانده‌اند. مقامهای دولت و اطلاعات ارتش اوکراین می‌گویند نقشی در این حمله نداشته و نمی‌دانند چه کسی آن را اجرا کرده است.»
مقامهای آمریکایی مورد استناد نیویورک تایمز در حالی ادعای دست داشتن «گروه حامی اوکراین در خرابکاری علیه این خط لوله‌ها» را مطرح کرده‌اند که در عین حال مدعی شده‌اند «خیلی چیزها را درباره این عاملان و وابستگی آنها نمی‌دانند.»
نیویورک تایمز نوشته است: «بررسی اطلاعاتی که جدیدا جمع‌آوری شده‌اند نشان می‌دهند آنها مخالفان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه بودند اما اعضای گروه یا اینکه چه کسی دستور اجرای این عملیات یا هزینه آن را داده، مشخص نمی‌کنند. مقامهای آمریکایی از افشای ماهیت این اطلاعات، اینکه چطور به دست آمده‌اند یا سطح مستدل بودن اسناد و مدارک مربوط به آنها امتناع کردند. آنها گفته‌اند نتیجه‌گیری‌های محکمی درباره آن وجود ندارد و این احتمال را مطرح ساختند که احتمالا این عملیات به شکل غیررسمی توسط یک نیروی نیابتی دارای ارتباط با دولت یا سرویس های امنیتی اوکراین به اجرا در آمده است.»
نیویورک تایمز در ادامه مطلب ادعایی خود بیان کرده است: «برخی از گمانه‌زنی‌های اولیه آمریکا و اروپا متمرکز بر این فرضیه بود که روسیه به ویژه با توجه به مهارت داشتن در عملیات‌های زیردریایی مقصر احتمالی عملیات است اما مشخص نیست که کرملین چه انگیزه‌ای می‌توانسته در خرابکاری علیه این خط لوله ها با توجه به اینکه منبع درآمدی مهم و ابزاری برای اعمال نفوذش بر اروپا هستند داشته باشد. بر اساس یک برآورد، هزینه تعمیر این خط لوله‌ها از حدود 500 میلیون دلار تا بیشتر از آن شروع می‌شود. مقامهای آمریکا می گویند سند و مدرکی دال بر دست داشتن دولت روسیه در این حمله پیدا نکرده اند.»
این نشریه آمریکایی ادعا کرد: «مقامهایی که این اطلاعات را بررسی کردند، گفتند که به اعتقاد آنها عوامل این خرابکاری به احتمال زیاد اتباع اوکراینی یا روس یا ترکیبی از هر دو بوده اند. مقامهای آمریکایی گفتند، هیچ تبعه آمریکایی یا انگیسی در این حمله دخالت نداشته است.»
