« ولادیمیر پوتین »، رئیس جمهور روسیه قانونی را امضا کرد که به معاهدات بین‌المللی شورای اروپا در رابطه با روسیه پایان می‌دهد.
به نوشته خبرگزاری «تاس»، محتوای این سند در پرتال اطلاع‌رسانی حقوقی دولت روسیه منتشر شده است.
در متن قانونی که ولادیمیر پوتین امضا کرد نوشته شده است: «در رابطه با پایان عضویت فدراسیون روسیه در شورای اروپا، از ۱۶ مارس ۲۰۲۲، معاهدات بین‌المللی که در ادامه ذکر می‌شوند در رابطه با فدراسیون روسیه، پایان یافته در نظر گرفته می‌شوند.»
در ادامه این سند فهرستی از معاهدات مرتبط با شورای اروپا که این قانون به آنها پایان داده، ذکرشده است.
بر اساس گزارش رسانه‌های روسیه، ولادیمیر پوتین همچنین از امروز ۲۸ فوریه (۹ اسفند) قانون تعلیق مشارکت روسیه در معاهده کنترل تسلیحات هسته‌ای «استارت جدید» را امضا کرد.
به نوشته خبرگزاری تاس، ولادیمیر پوتین قانون معلق سازی شرکت روسیه در «معاهده کاهش تسلیحات استراتژیک» (استارت جدید) را امضا کرد که سند آن امروز سه شنبه منتشر شد.
بر طبق این قانون معاهده استارت جدید رسما معلق می‌شود. همچنین تصمیم برای از سرگیری شرکت روسیه در این معاهده از سوی رئیس دولت این کشور گرفته می‌شود. قانون مذکور از لحظه انتشار رسمی اجرایی شده است.
هفته گذشته، رئیس جمهور روسیه با ارسال پیامی به مجلس فدرال کشورش معلق شدن شرکت مسکو در معاهده استارت جدید را اعلام کرد. قانون مذکور پیش از این شش روز قبل به اتفاق آرا از سوی مجلس دومای دولتی و شورای فدراسیون روسیه تصویب شده بود.
معاهده استارت جدید در سال ۲۰۱۰ امضا شده و اجرایش از پنجم فوریه ۲۰۱۱ شروع شد.
نام رسمی پیمان استارت جدید، «معاهده بین ایالات متحده آمریکا و فدراسیون روسیه در خصوص تدابیر مربوط به کاهش و محدودسازی بیشتری سلاح‌های استراتژیک تهاجمی» است.
این پیمان ۸ آوریل ۲۰۱۰ در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک میان دو طرف امضا شد و از ۵ فوریه ۲۰۱۱ به اجرا درآمد. این توافق در سال ۲۰۲۱ تمدید شد و قرار است تا ۵ فوریه ۲۰۲۶ ادامه داشته باشد. طبق این معاهده تعداد کلاهک‌های هسته‌ای استراتژیک دو طرف نبایستی از ۱۵۵۰ تجاوز کند.
روسیه ۱۷ مردادماه اعلام کرد بازرسی‌هایی که تحت این پیمان با ایالات متحده آمریکا از اماکنی در روسیه انجام می‌شده‌اند را به حالت تعلیق درآورده است.
وزارت خارجه روسیه در آن زمان در توضیح درباره دلیل این تصمیم گفت: «مسکو به دلیل اصرار واشنگتن بر تلاش برای آغاز فعالیت‌های بازرسی بر اساس شرط‌هایی که در آنها واقعیت‌های فعلی در نظر گرفته نشده‌اند مجبور به اتخاذ این تصمیم شده است.»
