با گذشت بیش از یک سال از جنگ در اوکراین ، اکنون با قطعیت بیشتری می‌توان گفت که درگیری کنونی نه جنگ بین دو کشور روسیه و اوکراین که کشاکشی بین مسکو و کشورهای عضو ناتو بر سر مسائل بنیادین نظم جهانی است. اغراق نیست اگر بگوییم که آینده این نبرد، سرنوشت جهان را برای دهه‌ها تعیین تکلیلف خواهد کرد.
از آنجایی که جنگ اوکراین ماهیتی فراگیر و جهانی دارد، ضرورتاً هر منطقه و هر کشور در جهان نسبت خود را با این جنگ مشخص می‌کند؛ در یک سال گذشته نیز تقریباً تمام کشورها با موضع‌گیری‌ها و واکنش‌های خود نسبت به طرفین نبرد، موضع خود را نسبت به این جنگ آشکار کردند؛ طبیعتاً با طولانی‌شدن جنگ، هر کشور و منطقه جایگاه خود را در این نبرد مشخص خواهد کرد و شکست و پیروزی هر یک از طرفین را شکست و پیروزی خود می‌داند.
یکی از طرف‌های اصلی درگیر در جنگ اوکراین اتحادیه اروپاست و دست‌کم به علت مجاورت جغرافیایی این منطقه بیشترین تأثیر را از پیامدهای این جنگ پذیرفته است؛ از حجم بالای کمک‌های نظامی و مالی به دولت اوکراین تا قطع واردات گاز ارزان روسیه و در نتیجه بالارفتن قیمت قبض‌های انرژی و تورم و ناآرامی‌های خیابانی. نوع تأثیرپذی منطقه یورو از جنگ اوکراین به گونه‌ای بوده که یکی ازپرتکرارترین پرسش‌ها پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین این است که جنگ اوکراین چه تأثیراتی بر ساختار اتحادیه اروپا داشته و آینده این اتحادیه چگونه در پرتو سرنوشت این جنگ رقم می‌خورد.
دام ناتو و انتحار روسیه؟
از همان روزهای نخست عملیات نظامی روسیه دراوکراین، مقامات و رسانه‌های غربی با راهبری مستقیم آمریکا، گرچه تلاش داشتند بدون هیچ اشاره‌ای به زمینه‌ها و علل اصلی آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین (گسترش ناتو تا مرزهای روسیه و جولان نئونازی‌ها در اوکراین)، حمله روسیه به اوکراین را «تهاجمی وحشیانه» و بدون مقدمه پوتین به اوکراین تفسیر کنند، در عین حال مستقیم و غیرمستقیم نیز این پیام را به مخاطب ارسال می‌کردند که «جنگ اوکراین برنامه‌ریزی‌شده و در کنترل است» و روسیه گرفتار دام آمریکا و ناتو شده تا از رهگذر زمین‌گیرشدن در باتلاق اوکراین، یکی از دشمن‌های اصلی آمریکا و غرب از میدان خارج شود.
این نوع روایت از جنگ اوکراین، در ۱۲ ماه گذشته حجم عظیمی از ادبیات نوشتاری و تصویری تولید کرد تا جایی که این ایده همه‌گیر شده بود که «تحریم‌های هدفمند علیه روسیه به‌زودی منجر به فروپاشی اقتصادی روسیه و پوتین هم سرنوشتی مانند سرنوشت هیتلر خواهد داشت.»
شاید غالب‌شدن این روایت و فروپاشی قریب‌الوقوع اقتصادی و توقف ماشین جنگی روسیه موجب شد که کشورهای اروپایی دست به همه نوع انتحاری بزنند و حتی به‌یکباره و بدون توجه به پیامدهای اجتماعی و امنیتی، واردات گاز و انرژی ارزان روسیه را متوقف کنند؛ اروپایی که به‌شدت وابسته به انرژی روسیه است و سال‌ها زمان لازم دارد تا خود را از این وابستگی رها کند.
گذشت زمان اما فانتزی‌بودن ایده فروپاشی فوری اقتصادی روسیه را آشکار کرد. هم‌اکنون با گذشت ۱۲ ماه از جنگ، تمام آمارهای رسمی و سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که اقتصاد روسیه برخلاف پیش‌بینی‌ها، در برابر تحریم‌ها مقاومت قابل‌قبولی را از خود نشان داده است.
روزنامه «لوموند» فرانسه ۲۵ بهمن در گزارشی تحلیلی با اشاره به تاب‌آوری اقتصاد روسیه در ۱۲ ماه گذشته نوشته اقتصاد روسیه بسیار قوی‌تر از آن چیزی است که غرب پیش‌بینی می‌کرد. نویسنده گزارش لوموند می‌نویسد: تنها یک چیز قطعیت دارد؛ اقتصاد روسیه با پیش‌بینی‌های غرب و ۹ دور تحریم‌های گسترده از ماه مارس ۲۰۲۲، فرونپاشید.
به نوشته لوموند در ماه ژانویه آمار صندوق بین‌المللی پول همه را شگفت‌زده و غربی‌ها را ناامید کرد؛ رکود اقتصادی روسیه در سال ۲۰۲۲، به ۲.۲ درصد محدود شد، بسیار کمتر از پیش‌بینی‌ها غربی‌ها در مارس ۲۰۲۲ که ۸.۵ رصد پیش‌بینی کرده بودند.
نویسنده با اشاره به تاب‌آوری اقتصاد روسیه در برابر تحریم‌های غربی نوشت: فعالیت‌ها و کسب‌وکارهای تجاری در روسیه در سال جاری تا ۰.۳ درصد و در سال ۲۰۲۴ تا ۲.۱ درصد افزایش خواهد داشت؛ در حالی که این افزایش در منطقه یور (اتحادیه اروپا) ۱.۶ درصد پیش‌بینی شده است. این داده‌ها و ارقام نشان‌گر مقاومت اقصتاد روسیه در برابر روندهای ناگهانی است.
جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم ۱۴ مارس ۲۰۲۲ یعنی نزدیک به ۳ هفته پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین با انتشار مقاله‌ای در وب‌سایت اتحادیه اروپا نوشت: جنگی که پوتین علیه اوکراین آغاز کرده هم‌اکنون پیامدهای اقتصادی چشمگیرش را برای اقتصاد روسیه نشان داده؛ ارزش روبل به نصف کاهش یافته و تورم به‌شدت در حال افزایش است، بازار بورس مسکو تعطیل شده. بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی مانند Ikea, McDonald’s, Visa، MasterCard از روسیه خارج شده‌اند. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد روسیه امسال (۲۰۲۲) دست‌کم ۱۵ درصد کوچک‌تر خواهد شد. روسیه ضعیت و منزوی‌شده در آینده بسیار بسیار به چین وابسته خواهد شد.
بورل اما نزدیک به یک سال بعد بدون اشاره به پیش‌بینی‌های اولیه خود در روزها و هفته‌های آغازین جنگ روز چهارشنبه گذشته سوم اسفند ۱۴۰۱ اعتراف کرد «با وجود تحریم‌هایی که از سوی غرب علیه روسیه وضع شده است، اما سال گذشته برای اقتصاد این کشور سال بدی نبود.
به گفته بورل «اروپا هر آنچه در چنته داشته از نظر تحریمی علیه روسیه به کار گرفته و تقریباً هر چیزی که می‌تواند تحریم شود را به فهرست تحریمی خود افزوده است» اظهاراتی که گرچه احتمالاً با این هدف بیان می‌شوند که تعهد غرب به اوکراین را نشان دهند، اما گواه ناکارآمدی تحریم‌های بروکسل علیه مسکو و درماندگی اروپا از اقدامات خود علیه روسیه هم هست.
تحریم‌ها و زلزله در اروپا
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در سخنرانی سالانه هفته پیش خود در سخنانی طعنه‌آمیز خطاب به آمریکا و به‌خصوص کشورهای اروپایی گفت غرب می‌خواست با اعمال تحریم‌های گسترده مردم روسیه را رنج دهد، اما ما اثر این تحریم‌ها را به خود آنها بازگرداندیم، در حالی‌که تورم سال گذشته روسیه ۴ درصد بود، میانگین تورم کشورهای اروپایی بالاتر از ۱۵ درصد بود. منظور پوتین از تأثیرپذیری تحریم‌های غرب در خود کشورهای اروپایی اشاره به آشوب‌های اجتماعی و تظاهرات خیابانی در هفته‌ها و ماه‌های اخیر دارد.
نزدیک به یکسال است که کشورهای قاره سبز هر روز بیش از پیش در باتلاق تورم و گرانی متأثر از بحران اوکراین فرو می‌روند؛ بحرانی که به نظر می‌رسد همواره رو به تعمیق‌شدن باشد و همین ناامیدی به بهبود وضعیت، دومینوی اعتراضات و اعتصابات سراسری را در این قاره به راه انداخته است.
به تازگی نشریه «فایننشیال تایمز» با ۳۷ اقتصاددان گفت وگو داشته و حدود ۹۰ درصد آنها، اوضاع وخیمی را برای اتحادیه ترسیم کرده و معتقدند که به خاطر تورم بالا و کمبود انرژی، کشورهای عضو حوزه یورو رشد منفی ۰.۰۱ درصدی را تجربه خواهند کرد.
به نوشته این نشریه، بحران افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کمبود گاز حوزه یورو را طی سال جاری بیشتر درگیر رکود خواهد کرد و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در حوزه یورو روند افزایش قیمت‌ها ادامه پیدا خواهد کرد و نرخ بیکاری هم در سال ۲۰۲۳ افزایش پیدا خواهد کرد. تحریم‌های گسترده‌ای که اروپا در کنار آمریکا در حوزه نفت و گاز روسیه طی این مدت اعمال کرد نه تنها به توقف ماشین جنگی روسیه منجر نشد بلکه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب شد که کشورهای اروپایی خود بیشتر از روسیه از این تحریم‌ها صدمه ببینند.
کاهش رشد اقتصادی، افزایش شدید تورم به طوری که در طی ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است، بحران انرژی، افزایش چند برابری قبوض برق و گاز، ورشکستگی ده‌ها هزار شرکت، بروز اعتصاب‌ها و تظاهرات گسترده تنها بخشی از نتایج اقتصادی جنگ اوکراین برای اروپا بوده است.
در آلمان به عنوان صنعتی‌ترین عضو اتحادیه اروپا موج گرانی و تورم افسارگسیخته تشدید شده است. تورم سالانه درآلمان، کشوری که به عنوان قطب و موتور اقتصادی منطقه پولی یورو در اروپا شناخته می‌شود، به بالاترین سطح خود در ۷۰ سال گذشته رسیده است.
به تازگی شبکه خبری «فاکس نیوز» گزارش داده که بنابر داده‌های «دفتر آمار فدرال آلمان» به دنبال حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰) بهای مواد غذایی و انرژی به طور چشم گیری افزایش یافت و تورم (میانگین) سالانه در آلمان را به ۷.۹ درصد رساند.
سال نو میلادی امسال در اروپا تحت تأثیر بحران شدید سوخت و تورم با آشوب و شورش همراه بود و از انگلیس و فرانسه گرفته تا بلژیک و آلمان مردم علیه حاکمیت شوریدند، صدها نفر زخمی و شماری نیز بازداشت شدند؛ موضوعی که در تیتر یک رسانه‌های جهان جای گرفت و هر کدام از زوایای مختلف به بررسی آن پرداختند.
طومار نیم‌میلیونی آلمانی‌ها
مردم اروپا در کشورها و شهرهای مختلف در هفته‌های اخیر نه‌تنها علیه گرانی‌های ناشی از جنگ اوکراین به اعتراض‌های خیابانی، گسترده و مداوم دست زدند، بلکه هم‌زمان خواستار توقف ارسال تسلیحات غربی به اوکراین هستند و کم‌کم شعارها علیه اتحاد نظامی ناتو و اتحادیه اروپا بلندتر می‌شود.
مردم آلمان در ادامه اعتراض‌ها به به کمک‌های نظامی این کشور به دولت و ارتش کی‌یف و شعله‌ورکردن جنگ در اوکراین، ۲۹ بهمن نامه سرگشاده‌ای با امضا بیش از ۵۰۰ هزار نفر به «اولاف شولتز»، صدراعظم آلمان ارسال کردند.
در این نامه از شولتز خواسته شده، ارسال سلاح‌های سنگین به اوکراین را متوقف کند و به جای پیروی از سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا، مذاکرات صلح بین اوکراین و روسیه را در دستور کار قرار دهد. همچنین هشدار داده شده که ارتش اوکراین هیچ شانسی برای غلبه بر «بزرگترین قدرت هسته‌ای جهان» را ندارد و در صورت تداوم جنگ، اوکراین به‌زودی به کشوری خالی از سکنه تبدیل می‌شود.
بهره سخن
تأثیرات و پیامدهای ناگوار تداوم جنگ در اوکراین در بیشتر نقاط جهان آشکار شده، اما در این میان کشورهای اروپایی به دلیل وابستگی شدید در حوزه انرژی به روسیه بیشتر از سایر کشورها از این جنگ متضرر شده‌اند.
تحریم‌های گسترده‌ای که اروپا و آمریکا در حوزه نفت و گاز روسیه اعمال کردند، نه تنها آن‌گونه که ادعا می‌شد ماشین جنگی روسیه را متوقف نکرد، بلکه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب شد که کشورهای اروپایی خود بیشتر از روسیه از این تحریم‌ها صدمه ببینند. کاهش رشد اقتصادی، افزایش شدید تورم به طوری که در طی ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است، بحران انرژی، افزایش چند برابری قبوض برق و گاز، ورشکستگی ده‌ها هزار شرکت، بروز اعتصاب‌ها و تظاهرات گسترده تنها بخشی از نتایج اقتصادی جنگ اوکراین برای اروپا بوده است.
بنابر گزارش‌ها، در نتیجه قطع واردات گاز روسیه، هم‌اکنون آمریکا گاز طبیعی مایع را با قیمتی ۴ برابر بازار داخلی آمریکا به اروپا می‌فروشد؛ اقدامی که مقامات ارشد اروپا هم نتوانستند اعتراض و خشم خود را از آن پنهان کنند. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در اعتراض به همین شرایط گفته که قیمت‌هایی که آمریکا بر گاز فروشی به اروپا اعمال می‌کند، «غیردوستانه» است. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اروپا هم تأیید کرده که نگرانی اروپایی‌ها نسبت به تأثیر سیاست‌های آمریکا بر شرکت‌های اروپایی روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
همان‌گونه که بسیاری از رسانه‌ها و مقامات اروپایی هم اذعان کرده‌اند بازنده اصلی تاکنونی جنگ اوکراین کشورهای اروپایی هستند و روند یک ساله نیز نشان داده که تداوم جنگ در اوکراین موجب افزایش آشوب‌های اجتماعی و اوج گرفتن جریان‌های ضدجنگ و ضدناتو در کشورهای اروپایی و در نتیجه افزایش شکاف‌ها در اتحادیه اروپا خواهد شد.
