روزنامه صهیونیستی «معاریو» نوشت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در راستای مقابله با نافرمانی و سرکشی برخی وزرای کابینه اش به روسای دستگاه های امنیتی فشار می آورد.
در این گزارش آمده است که «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و «بزالل اسموتریچ» وزیر دارای این رژیم در راس وزرایی هستند که نافرمانی می کنند و نتانیاهو به دنبال مقابله با آنان است.
این روزنامه صهیونیستی نوشت که نتانیاهو تماس های فشرده ای در راستای مهار برخی وزرای کابینه اش و مقابله با افکار و اقدامات خطرناک آن ها انجام می دهد.
نتانیاهو نسبت به اظهارات و اقدامات این دو وزیر بسیار نگران است و از سران امنیتی و نظامی خواسته است که برای مهار آن ها تمام توان خود را به کار بگیرند.
در این گزارش ادعا شده است که نتانیاهو از اقدامات تنش زای بن گویر واسموتریچ در کرانه باختری، مسجد الاقصی و قدس اشغالی ناراضی است.
پیش از این «بنی گانتس» وزیر جنگ و نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی با حمله به «بنیامین نتانیاهو»، وی را متهم کرد که نهاد امنیتی این رژیم را به خطر انداخته است.
«بنی گانتس» خطاب به نتانیاهو گفت: رفتار غیرمسئولانه‌ات تشکیلات امنیتی را به خطر انداخته است.
وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی افزود: نیازی به بحث و جدل نیست. تبادل اختیارات امنیتی ممنوع.
ائتلاف حاکم راست افراطی به ریاست «بنیامین نتانیاهو» از زمان روی کار آمدن، یک سری اقدامات و تصمیماتی را اتخاذ کرده که از نظر جناح اپوزیسیون به ریاست گانتس و «یائیر لاپید» رئیس حزب «یش عتید» و رئیس رژیم صهیونیستی باعث خواهد شد که این رژیم به سمت تشدید بحران داخلی و حتی جنگ داخلی حرکت کند.
تصمیم کابینه نتانیاهو برای تغییرات در نظام قضایی رژیم صهیونیستی و نیز جنجال درباره اعطای اختیارات امنیتی به «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی و «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی و رهبر افراطی حزب «صهیونیسم مذهبی»، هم اکنون به محور تنش‌های سیاسی و اختلاف نظرها بین ائتلاف حاکم و جناح اپوزیسیون منجر شده است.
در هفته‌های گذشته، ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو بوده است. شنبه شب و دوشنبه شب هفته جاری نیز هزاران نفر برای هفتمین هفته در تل آویو و سایر شهرهای فلسطین اشغالی علیه کابینه نتانیاهو تظاهرات کردند.
سران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی هدف کابینه نتانیاهو برای تغییرات در نظام قضایی را تضعیف آن و تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند.
