گزارش کمیسیون اصل نود مجلس درباره لایحه «عضویت ایران در موافقتنامه آب و هوایی پاریس » در دستور کار جلسه علنی روز سه شنبه مجلس قرار گرفت که این گزارش توسط علی خضریان سخنگوی این کمیسیون قرائت شد.
در بخش جمع‌بندی این گزارش آمده است: بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد روح حاکم بر موافقتنامه پاریس می‌تواند با اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست‌های کلی نظام، مغایرت جدی داشته باشد. طبق بند‌های ۱ و ۲ ماده ۴ موافقتنامه پاریس از کشور‌های عضو، خواسته تا به طور کلی به دنبال کاهش انتشار دی اکسید کربن باشند که معنی آن محدودیت در استفاده از منابع نفت و گاز به عنوان مزیت ملی کشور خواهد شد. این بند از موافقتنامه، خلاف بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و بند ۱۴ آن با عنوان حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز است.
در ادامه این گزارش تصریح شد: این موافقتنامه همچنین خلاف بند‌های ۱۱ و ۱۶ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه درخصوص تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز است چرا که اجرای این سیاست، مستلزم بهره گیری از منابع نفت و گاز در صنایع پایین دستی برای ایجاد ارزش افزودۀ بیشتر برای کشور است که افزایش انتشار گاز‌ها را در پی خواهد داشت. با این وجود و با توجه به بند ۳ ماده ۱۵ سیاست‌های کلی محیط زیست در راستای تقویت دیپلماسی محیط زیست که به موضوع بهره گیری موثر از فرصت‌ها و مشوق‌های بین المللی در حرکت به سوی اقتصاد کم کربن و تسهیل انتقال و توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌های مرتبط اشاره شده است، تاکید می‌شود که تعهدات پذیرفته شده در برنامه ملی مشارکت، از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و جمهوری اسلامی ایران نباید تعهداتی را در سطح بین المللی بپذیرد که در صورت عدم اجرای آن با معضلات دیگری در جامعۀ بین الملل روبرو گردد و این امر هیچ مغایرتی با برنامه‌های توسعه و نیز سیاست کلی محیط زیست ندارد.
در این گزارش تصریح شد: بر این اساس و با توجه به مشکلات جدی برنامه مشارکت ملی ارائه شده و همچنین با توجه به اینکه هر کشور این حق را دارد برای یک بار در زمان پیوستن، برنامه مشارکت ملی خود را تغییر دهد، پیشنهاد می‌شود برنامه جدید مشارکت ملی با درنظر گرفتن مصالح ملی و شرایط جدید سیاسی و اقتصادی و مشارکت جدی متخصصان، کارشناسان و دستگاه‌های ذی نفع کشور تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
این گزارش خاطرنشان کرد: همچنین پیشنهاد می‌شود در مورد لزوم پیوستن و یا نپیوستن کشور به موافقتنامه پاریس، تصمیم نهایی با هیات دولت است، اما در صورت اراده برای پیوستن، ضروری است به دلیل چالش‌های ذکرشده در این گزارش، تعهداتی غیرالزام آور و ترجیحاً کیفی و مبتنی بر برنامه‌های قابل اجرای ملی به تصویب هیات وزیران برسد.
