ذبیح‌الله اعظمی ، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز درمورد واگذاری اموال مازاد دولت بیان کرد: یک موضوعی وجود دارد. زمانی که قانون اساسی کشور و قوانین بالا دستی و قوانین توسعه پنجم و ششم کشور قضایا را تعیین تکلیف کرده‌اند. اما به نظر من در این مورد نقش مجلس نادیده گرفته شده است.
وی افزود: اکنون تیمی تشکیل شده و قانونگذاری شکل گرفته و از همه مهم‌تر یک تیم ۷ نفره از مصونیت قضایی برخوردار هستند و این مسئله از نظر مجلس پذیرفته نیست.
اعظمی ادامه داد: به همین دلیل این موضوع مجددا روز دوشنبه نیز در جلسه غیرعلنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موافقان و مخالفان نیز نظراتشان را گقتند و رئیس مجلس نیز صحبت‌هایی داشت و با تمام اوصاف این مصونیت از نظر مجموع نمایندگان پذیرفته نبود.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان کرد: در وهله دوم نیز این بر کسی پوشیده نیست که که یکسری املاک دولتی وجود دارد که روی زمین مانده و بلااستفاده است و باید تعیین تکلیف شود. مثل وزارت جهاد کشاورزی که املاک زیادی در کشور دارد.
او اظهارداشت: این وزارتخانه باید طبق قانون قبل از سال ۱۴۰۱ باید آن‌ها را می‌فروخت تا بتواند تسهیلاتی به کشاورزان بدهد و توزیع انجام نشده است. گزارش تفریق دیوان محاسبات نیز همین را عنوان می‌کند.
اعظمی خاطرنشان کرد: اما درکل ما درمورد این کار مشکلی نداریم بلکه درمورد نحوه و شیوه کار بحث داریم. هرچند معاون اول اشاره کرد که مصونیت به معنای مصونیت تخلف نیست.
اعظمی مطرح کرد: ازطرفی نگرانی دیگری درمورد به درآمد رسیدن این واگذاری‌ها وجود دارد. شجاعت و ریسک و قدرت تصمیم‌گیری بسیار مهم است اما مصونیت این قدرت و ترس از ریسک را از مسئولان می‌گیرد و به همین دلیل یکی از دلایل همین است.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درانتها یادآورشد: بخش دوم نگرانی مجلس راجع به این است که در سال‌های گذشته واگذاری ناصحیح اتفاق افتاده است و نمی‌خواهیم تکرار شود و تمام سخت‌گیری ما به همین دلیل است.
