اوایل بهمن ماه بود که علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد روسای قوای سه گانه برای تشکیل یک کمیته 7 نفره برای فروش اموال دولتی و موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با این پیشنهاد خبر داد. به گفته بابایی کارنامی اعضای این کمیته عمدتا از نهادهای حقوقی هستند و قرار است در کمترین زمان ممکن اموال و املاک دولت را فروخته و پول آن را به حساب دولت واریز کنند.
مولد سازی داراییهای دولت به این معناست که دولت اموال بلا استفاده یا اموالی که ارزش افزوده و بهره وری پایینی دارد و سال‌ها رها شده اند و استفاده مطلوبی از این اموال صورت نمی‌گیرد را شناسایی کند تا این اموال بهینه سازی شود و بهره وری و ارزش افزوده آنها افزایش یابد.
با این حال و علیرغم اینکه بحث مولد سازی اموال دولت در بسیاری از کشورها صورت می گیرد اما اعلام خبر تشکیل کمیته هفت نفره در کشور ما برای مولدسازی اموال دولتی حواشی‌ای را به دنبال داشت، که برخی مسئولان ارشد دولت در این باره اقدام به شفاف‌سازی کردند.
اسماعیلی: مصونیت برای تصمیم است نه برای تخلف
غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور شب گذشته در برنامه تلویزیونی «صف اول» در خصوص طرح مولدسازی گفت: ما کشور فقیری نیستیم، کشوری هستیم سرشار از نعمت های خدادادی و داراییهای قابل توجه، اما از این دارایی ها به نحو شایسته استفاده نمی کنیم. مدیران ما هم به نوعی با حفاظت و حراست و نگهداری این اموال خوگرفته اند؛ دارایی‌هایی که می‌تواند هم گره از کار مردم باز کند و هم ارزش افزوده را ایجاد کند. پس این موضوع این ضرورت را ایجاب می کند که این اموال با مولدسازی در خدمت جامعه و پیشرفت کشور قرار گیرد.
رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: این اموال قرار نیست خرج هزینه های روزمره کشور شود یعنی ما نمی خواهیم با آنها حقوق بدهیم و قرار است با آنها کارهای مختلف صورت گیرد. به عنوان مثال اگر ما یک قسمتی از دارایی های غیرقابل استفاده وزارت راه و شهرسازی را بفروشیم و با آن زیرساخت‌های ریلی را توسعه دهیم این توسعه زیرساخت‌های ریلی ما ارزش افزوده ای به مراتب بیشتر از این قطعه زمین که در اختیار وزارت راه و شهرسازی هست ایجاد میکند در سایر وزارتخانه‌ها به همین شکل است که اینها تبدیل می‌شود به حوزه های سرمایه گذاری در مسیر رشد کشور.
وی در خصوص مصونیت کمیته مولدسازی هم تاکید کرد: در این حوزه باید توجه کنیم که این کمیته یک هیئت بسیار عالی رتبه و از برجسته ترین و منزه ترین و بهترین مقامات کشور هستند. البته ماجرای مصونیت ماجرای تازه نیست و به معنای این نیست که اگر اینها جرمی را انجام دادند قابل تعقیب نخواهد بود.
اسماعیلی یادآور شد: مسئله مصونیت آن چیزی است که در اصل ۸۶ قانون اساسی برای نمایندگان مجلس هم دیده شده که اگر در راستای وظایف نمایندگی خود نطقی داشتند و رایی دادند آنها را نمی‌شود برای این نطق و رای تحت تعقیب قرار داد اما همین نمایندگان اگر جرمی مرتکب شوند بنابر تفسیر شورای نگهبان از اصل ۸۶ قانون اساسی حتماً تعیقب خواهند شد و یا اینکه اگر افترا و تهمتی به دیگری ببندد باید پاسخگو باشند اما اگر در مقام ایفای نمایندگی رایی دادند که از نظر کارشناسان این رای مطابق منافع و مصالح کشور نبود نمی شود نماینده را بازخواست کرد که چرا در مجلس این رای را داده و نمونه این مسئله را برای قضات هم داریم، در تصمیمات ستاد ملی کرونا هم نمونه آن وجود داشت.
رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: بحث این است که این کمیته که البته زیرمجموعه خودش گروه‌های کارشناسی دارد اگر در مسیر خود تصمیمی گرفتند به واسطه این تصمیم نمی شود آنها را بازخواست کرد و نمی شود تصمیم آنها را ابطال کرد ولی اگر خدایی نکرده جرمی انجام دادند این طور نیست که مصونیت داشته باشند.
وی گفت: در هر جای دیگر هم به همین شکل است مثلا اگر کسی در حوزه ماموریت خود اختلاسی انجام داد هر مقامی باشد این مصونیت ایجاد نمی کند.
قالیباف: مولدسازی اموال دولت کاری به‌جا و دقیق است
در همین راستا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( یکشنبه 16بهمن) مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به تذکر آیین نامه‌ای نماینده صومعه سرا در مجلس دربارهع مولدسازی اظهار داشت: همکاران ما در هیات اجرایی در این زمینه مصاحبه کرده و توضیح دادند و محتوای آن در رسانه ها موجود است. این اقدام کاری به‌جا و دقیق است و در جلسه صبح 17 بهمن در این مورد توضیحات را ارائه خواهم کرد.
وزیر کشور : روند اجرای طرح مولدسازی حتما به اطلاع مردم رسانده می‌شود
احمد وحیدی نیز اخیرا در گفت‌وگویی درباره برخی انتقادات به طرح مولدسازی اموال دولتی گفت: جای هیچ نگرانی نیست. سازوکارها خیلی جدی پیش بینی شده است. دغدغه نظارت بر طرح مولدسازی در کمیته ای ناظر بر مولدسازی وجود دارد تا آنچه انجام می شود، صرف سرمایه گذاری جدید شود.
وی ادامه داد: منطق کاملا درستی است که دارایی های غیرمولد را به مولد تبدیل کرد. این کار، خیلی مهم و ارزنده بوده و همه باید از آن استقبال کنند. البته بحث نظارت هم خواسته درستی بوده و مورد تاکید دولت است.
وحیدی با بیان اینکه روند اجرای طرح مولدسازی حتما به اطلاع مردم رسانده می شود، گفت: مولدسازی با مشارکت و حضور مردم صورت خواهد گرفت. بخش خصوصی و غیردولتی باید در اجرای طرح مولدسازی مشارکت و کمک کنند. حتما مولدسازی با اطلاع رسانی عمومی انجام می شود.
۸۵ میلیون نفر ناظر درشت و ریز مصوبات در حوزه مولدسازی خواهند بود
سید احسان خاندوزی هم هفته گذشته در جمع خبرنگاران نیز در خصوص مصونیت هیئت هفت نفره مولدسازی گفت: وقتی دولت وارد تعامل با بخش خصوصی می‌شود، ضمن کار کارشناسی برای جلوگیری از فساد، نیاز است تا واگذاری به راحتی قابل بازگشت نباشد.
خاندوزی افزود: اگر پیمانکار بداند زمین را ممکن است در آینده پس بگیرند، دیگر کار را انجام نمی‌دهد. در نتیجه این اطمینان خاطر داده شده است.
وی در پاسخ به این سوال که اگر فسادی رخ دهد چه فرآیندی در نظر گرفته خواهد شد، تصریح کرد: ۸۵ میلیون نفر ناظر درشت و ریز مصوبات خواهند بود. سامانه‌ای پیش از ۲۲ بهمن ایجاد خواهد شد که کلیه مصوبات در آن اعلام می‌شود.
وزیر اقتصاد در مورد اینکه برخی می‌گویند دولت قصد دارد به این ترتیب کسری بودجه خود را جبران کند، گفت: به جهت اینکه سال‌های سال کارهای عمرانی عقب مانده است و در عین حال داراییهای راکد وجود داشت، مولدسازی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: این موارد قرار است کمک کند تا پروژه‌های عمرانی اجرایی شود. این کار به تولید جدید منجر خواهد شد.
خاندوزی تاکید کرد: قطعاً این کار یکی از بهترین کارهای دولت است. هر عاقلی اگر بداند می‌تواند از دارایی راکد خود استفاده کند و ثروت ایجاد کند قطعاً این کار را خواهد کرد.
مصونیت نه معنایش عدم نظارت است، نه عدم مجازات و کیفر
حجت الاسلام علی مهدیان هم درباره مصونیت اعضای کمیته 7 نفره مولدسازی اموال دولت، در یادداشتی نوشته است: مصونیت نه معنایش عدم نظارت است، نه عدم مجازات و کیفر، نه ربطی به قصه کاپیتولاسیون دارد، این حرفها اگر برای جو سازی الکی نباشد، لااقل از سر عدم علم است. وقتی قانون مصونیت در قبال ماموریت و تکلیفی(آنهم نه به طور کلی در همه شوون زندگی فرد، بلکه در جهت وظیفه خاص او) به کسی داده میشو، دلیلش عموما آن است که برای اجرای آن وظیفه، چنان مصونیتی ضروری است.
وی ادامه میدهد: نماینده مجلس در اظهاراتش و تکالیف نمایندگی اش مصونیت دارد، نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی در جهت وظیفه ای که دارند مصونیت دارند، قاضی دادگاه از جهت حکمی که داده و میدهد مصونیت دارد، حتی رهبری به جهت حکم حکومتی و دستوراتی که میدهد و وظایفش مصونیت دارند. اما همه حتی رهبری تحت نظارت هستند، خبرگان مسوول نظارت بر ویژگیهای قانونی رهبر است.
مهدیان می‌افزاید: پس مصونیت امر جدیدی نیست. وظیفه شورای هفت نفره گرفتن داراییهای مجموعه های مختلف اداره کشور است که همگی قدرت و نفوذ دارند، شکایت آنها یا هر مجموعه مرتبط با آنها در هر موضوعی خصوصا در گرفتن مایملک مربوط به سازمان و نهادشان، کار مدیریت این داراییها را با اختلال مواجه میکند. احتمالش هم بالا است. عملا کار قفل می‌شود.
وی ادامه میدهد: درباره شورای هفت نفره مصونیت قضایی معقول است. نفی نظارت در سطوح بالاتر و توسط مردم را هم نمی‌کند. تصمیمات هیات سه نفره هم همینطور بود. تعجب می کنم از دوستانی که متوجهند این جمع متشکل از سه قوه است، خود دادستان عضو آن است، سه نفر روسای قوا ایده اش را داده اند که دوتای آنها به خوبی آشنای با دستگاه قضا هستند، رهبری پذیرفته یعنی اصل این ساختار را تایید کرده، شان آن شان حاکم بر سه قوه است، خوب این رفقا به چه نکته ای اشکال می‌کنند؟
