واشنگتن پست در گزارشی نوشت: گزارش‌های خبری و آمار در آمریکا گویای آن است که سال ۲۰۲۳ به لحاظ میزان قتل زنان بدست مردان که تقریبا همیشه شرکای کنونی یا سابق زندگی آنها هستند، در مسیر پیشی گرفتن از سال‌های قبل است. بتازگی اخباری از متهم شدن چندین مرد به کشتن همسران شان و حتی متهم شدن یک مرد در ایالت یوتا به کشتن زن و پنج فرزند و مادر زن خود منتشر شده است.
طبق گزارشی که در سپتامبر ۲۰۲۲ از سوی مرکز سیاست‌های مرتبط با خشونت منتشر شد، بین سال‌های ۲۰۱۴ (با پایین‌ترین رقم ثبت شده) و ۲۰۲۰، زن کشی در آمریکا ۲۴ درصد افزایش داشته است. بعلاوه، خشونت ضد زنان از سوی شریک زندگی شان در دوره همه گیری کرونا حدود ۸ درصد افزایش داشت و به نظر نمیرسد کاهش یافته باشد.
شاید جای تعجب نداشته باشد که در میان کشور‌های هم تراز، آمریکا ۷۰ درصد قتل زنان را به خود اختصاص داده و از این لحاظ در رده سی و چهارم در میان همه کشور‌ها قرار دارد. این امر تا حد زیادی ناشی از قابل دسترس بودن اسلحه در آمریکاست.
اما در گزارش‌های رسانه‌ها این واقعیت تکان دهنده کانون توجه قرار نگرفته است بخصوص زمانیکه زنان سیاهپوست و زنان بومی آمریکا هدف خشونت قرار میگیرند.
واشنگتن پست ادامه داد: اصطلاح «زن کشی» برای اولین بار در سال ۱۹۷۶ توسط دیانا راسل فعال فمنیست در اولین دیوان رسیدگی به جرائم ضد زنان مورد استفاده قرار گرفت و منظور از آن «کشتن زنان توسط مردان بعلت زن بودن آنها» است. اما در آمریکا بندرت از اصطلاح زن کشی برای توصیف کشتن زنان بدست مردان در خاک آمریکا استفاده می‌شود. این مسئله صرفا ناشی از نظارت رسانه‌ای نیست بلکه در کتاب‌ها نیز در بهترین حالت بر نقش خشونت جنسی و جنسیتی در تاریخ آمریکا سرپوش گذاشته می‌شود.
با این حال برای درک مشکل کنونی زن کشی در آمریکا باید به این مسئله در بافت تاریخی نگریست، بویژه با پس زمینه برتری جویی سفید پوستان و توسعه طلبی آمریکا. این موضوع به نظام قانون مشترک انگلیس باز می‌گردد که بر ایالت‌های آمریکا تا قرن نوزدهم حاکم بود و براساس آن همسران وابسته شوهرانشان محسوب می‌شدند و هویت حقوقی زنان تحت الشعاع هویت شوهران شان بودند.
تا اواخر قرن هجدهم، زنان از خشونت‌های جنسی و جنسیتی به عنوان ابزاری برای توسعه کنترل ساکنان سفیدپوست اراضی و به بردگی کشیدن افراد استفاده می‌شد. تعرض جنسی به زنان برده، زنان بومی، زنان مهاجر و زنان مکزیکی و کشتن آنها یکی از ابزار‌های گسترش سلطه آمریکایی‌های سفید پوست بر این قاره و ادامه رویه قانونی برده داری برای بیش از ۵۰ سال بود تا اینکه کنگره آمریکا در سال ۱۸۰۸ وارد کردن آفریقایی‌ها به منظور برده داری را ممنوع کرد.
پس از جنگ داخلی آمریکا نیز خشونت‌های جنسی همچنان بخشی از حاکمیت برتری جویانه سفیدپوستان بود و با وجود تلاش‌هایی که از سوی فعالان برای جلب افکارعمومی به خشونت‌های خانوادگی بویژه در مواردی که زنان سفیدپوست هدف قرار می‌گرفتند، صورت گرفت، خشونت خانوادگی در آمریکا ادامه داشته است.
اواخر دهه ۱۹۶۰، فعالان اقدام به سازمان دهی سرپناه‌ها و خطوط ویژه تماس برای بازماندگان خشونت‌های خانوادگی کردند و خواستار راه حل‌هایی برای این مشکلات شدند. بتدریج اقداماتی از سوی کنگره در این خصوص اتخاذ شد و در سال ۱۹۹۴ کنگره قانون خشونت ضد زنان را تصویب کرد و تشکیل دفتر رسیدگی به خشونت ضد زنان در وزارت دادگستری آمریکا و راه اندازی خط ویژه ملی خشونت خانوادگی ازجمله مفاد آن بود.از زمان تصویب آن قانون میزان خشونت خانوادگی کاهش یافت. اما از سال ۲۰۱۴ حوادث همراه با زن کشی در آمریکا افزایش داشته است و از سال ۲۰۲۰ میزان ارتکاب خشونت‌های خانوادگی نیز بالاتر رفته است.
طبق ارزیابی‌های متعدد، یکی از دلایل این امر تضعیف قانون خشونت ضد زنان در کنگره آمریکا در سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۱۹ بواسطه مخالفت‌ها با بندی از آن بود که دسترسی به سلاح را برای مرتکب شوندگان خشونت‌های خانوادگی محدود می‌کرد. بعلاوه، در چنین سیاست‌هایی میراث نژادپرستی که خطر خشونت ضد زنان رنگین پوست را تشدید کرده، نادیده گرفته می‌شود.
واشنگتن پست در پایان نوشت: یک چالش مهم دیگر، عادی سازی گفتمان ملی است که براساس آن زنان نه به عنوان بشر بلکه به عنوان ابزار‌های جنسی و یا وسیله تولید مثل توصیف می‌شوند، مانند سخنان بی ادبانه دونالد ترامپ درباره زنان. همچنین تمایلی وجود ندارد که درباره خشونت‌های جنسی و جنسیتی به عنوان مشکل ساختاری، به جای موضوع انفرادی، در آمریکا صحبت شود. همه این مسائل پیامد‌هایی نه تنها برای سیاست عمومی بلکه برای زندگی و مرگ زنان در این کشور دارد.
