پس از اتهام‌پراکنی‌های احزاب اپوزیسیون و کابینه راست‌گرای رژیم صهیونیستی علیه یکدیگر، هزاران صهیونیست، شامگاه شنبه (چهاردهم ژانویه سال ۲۰۲۳)، در مخالفت با کابینه این رژیم به ریاست «بنیامین نتانیاهو » در سایه حضور گسترده نیروهای امنیتی در تل‌آویو، قدس اشغالی و حیفا به خیابان‌ها آمدند.
ده‌ها هزار نفر در خیابان‌های تل‌آویو، قدس و حیفا
روزنامه عبری «یدیعوت آحارانوت»، شامگاه شنبه، در این باره نوشت که چیزی حدود ۵۰ هزار نفر در میدان «هبیما» در تل‌آویو، حدود ۲۰۰۰ هزار نفر در حیفا، تعدادی بالغ بر ۱۵۰۰ نفر مقابل خانه «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی در قدس و صدها نفر مقابل منزل «یاریو لوین» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی به خیابان‌ها آمده‌اند.
پس از این گزارش، پلیس رژیم صهیونیستی دیشب برآورد کرد حدود ۸۰ هزار نفر به میدان هبیما یعنی جایی که هسته اصلی تظاهرات در آن شکل گرفته بود، آمده باشند؛ اما رادیو ارتش رژیم صهیونیستی (گلگلتز) اعلام کرد: «تعداد تظاهرات‌کنندگان علیه کابینه نتانیاهو در تل‌آویو به حدود ۱۰۰ هزار نفر رسیده است.»
این بزرگترین تظاهراتی است که رژیم صهیونیستی از زمان روی کار آمدن بنیامین نتانیاهو در تاریخ ۲۹ ماه دسامبر گذشته با آن مواجه شده است. روزنامه یدیعوت آحارانوت دیشب در توصیف وضعیت حاکم در خیابان‌های تل‌آویو با اشاره به ترافیک شدید، اشاره کرد که حدود هزار نیروی امنیتی در محل تظاهرات مستقر شدند.
حضور چهره‌های شاخص رژیم صهیونیستی در تظاهرات
«بنی گانتز» وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی و عضو فعلی کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی)، «یائیر گولان» عضو کنونی پارلمان این رژیم، «ایهود باراک» نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی، «تسیپی لیونی» وزیر خارجه اسبق این رژیم و تعدادی زیادی از مقامات پیشین رژیم صهیونیستی، دیشب، در میان تظاهرات‌کنندگان دیده شدند.
حضور وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی در تظاهرات
همزمان با تظاهرات در تل‌آویو، حدود ۱۵۰۰ صهیونیست نیز در میدان «حوریف» شهر حیفا با در دست داشتن پلاکاردهایی که روی آن نوشته بود «کابینه جنایتکار» و «اسرائیل دیکتاتوری نمی‌شود» و... به تظاهرات پیوستند.
سرکوب تظاهرات توسط پلیس رژیم صهیونیستی
از سوی دیگر، تصاویر منتشرشده حاکی از آن بود که نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی به یک تظاهرات‌کننده که پرچم فلسطین در دست داشته، حمله کردند و او را برای بازجویی به مرکز پلیس تحویل دادند. روزنامه «معاریو» نیز، دیشب، خبر داد که پلیس این رژیم پس از دریافت گزارش‌هایی درباره فراخوان برای برپایی این تظاهرات در تل‌آویو تجهیزات و نیروهای امنیتی به محل اعزام کرده است.
کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در عین حال شامگاه شنبه گزارش داد که برآوردها حاکی از آن است نیروهای امنیتی این رژیم در صورت بسته شدن خیابان‌ها در تل‌آویو و مخالفت تظاهرات‌کنندگان با ترک محل به استفاده از زور متوسل خواهند شد. براساس این گزارش، فرمانده کل نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی دیشب به نیروهای امنیتی گفت: «تغییر در دستورات وجود ندارد و ما با خرابکاری‌ها مماشات نخواهیم کرد.»
گروه موسوم به «پرچم‌های سیاه» در اراضی اشغالی که برگزاری این تظاهرات در حیفا و قدس اشغالی را برعهده داشت، در بیانیه‌ای به نتانیاهو حمله و تأکید کرد: «کودتای نتانیاهو موفق نخواهد شد و مردم اسرائیل با استبداد مقابله خواهند کرد. شورش‌هایی که امشب برافروخته شد، تنها آغاز مبارزه‌ای بی‌امان از سوی مردم است که از تفکیک قوا، ارزش‌های برابری و آزادی کوتاه نخواهد آمد.»
این تظاهرات در حالی در چهاردهم ژانویه سال جاری میلادی برگزار شده است که کابینه جدید رژیم صهیونیستی تنها به فاصله چند روز یعنی به تاریخ دوم ماه ژانویه سوگند یاد کرد و کار خود را آغاز نمود.
بیش از ۳۰۰ خاخام پیشتر در آمریکا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرده بودند که با کابینه نتانیاهو مخالفند و اعضای احزاب صهیونیستی دینی در کابینه او را از سخنرانی در کنیسه‌های خود منع خواهند کرد و حتی اجازه نخواهند داد تا آنان وارد جوامع این خاخام‌ها شوند.
زمزمه جنگ داخلی در اراضی اشغالی
اختلافات میان احزاب رژیم صهیونیستی پس از آن بالا گرفت که کابینه جدید تل‌آویو به ریاست بنیامین نتانیاهو در تاریخ چهارم ماه جاری میلادی طرحی برای «اصلاح نظام قضایی» این رژیم ارائه کرد. نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با آنچه آن را «اصلاح نظامی قضایی» نامیده، به کمک وزیر دادگستری این رژیم محاکمه خود را ملغی کند.
براساس گزارش شبکه «الجزیره»، «آهارون بارک» رئیس سابق دادگاه عالی رژیم صهیونیستی در واکنش به قصد کابینه جدید این رژیم، این تغییرات را عامل تضعیف دادگاه عالی و «سرآغازِ پایان معبد سوم» توصیف کرده که در تعبیرات تورات به معنای افول رژیم صهیونیستی است. در طرحی که کابینه نتانیاهو به دنبال اجرایی کردن آن است، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد.
در این طرح با تضعیف دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی، کابینه و احزاب سیاسی این رژیم این امکان را خواهند یافت که کمیته انتخاب قضات در دادگاه‌های رژیم صهیونیستی را با تعیین اعضای احزاب و سیاستمداران کنترل کنند و از عضویت قضات در این کمیته ممانعت به عمل آورند.
از سوی دیگر، اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.
طبق این گزارش، هدف از این طرح، تغییر قانون مصونیت اعضای کنست، وزیران و نخست‌وزیر در پارلمان است تا آن‌ها با خطراتی نظیر بازجویی و محاکمه در دوره تصدی مناصب مواجه نشوند. در تغییراتی که کابینه نتانیاهو به دنبال آن است، بند «کلاهبرداری و خیانت در امانت» در قانون کیفری و مجازات لغو خواهد شد به‌نحوی که سیاستمداران و کارمندان کابینه رژیم صهیونیستی به افرادی فراقانون تبدیل خواهند شد و با لغو این بند، منافع شخصی مسئولان به منافع عموم ترجیح داده خواهد شد.
به گفته روزنامه الکترونیکی «رأی الیوم»، پس از تشدید اختلافات، اکنون و برای اولین بار تعبیراتی نظیر «جنگ داخلی» و «زلزله مردمی» با قدرت از اراضی اشغالی به گوش می‌رسد. «اسحاق هرتزوگ» در رأس هرم سیاسی رژیم صهیونیستی به عنوان رئیس این رژیم اخیرا در اظهاراتی به اختلافات میان احزاب اپوزیسیون و حزب حاکم در این رژیم اشاره می‌کند و می‌گوید: «این برهه، حساس و انفجاری در اذهان عمومی است.»
وزیر سابق جنگ رژیم صهیونیستی نیز، روز دوشنبه هفته گذشته، در حساب کاربری خود در شبکه توئیتر درباره وقوع «جنگ داخلی» در اراضی اشغالی در صورت تداوم سیاست‌های کابینه فعلی این رژیم هشدار داد.
