دولت افراطی و تندرو تل آویو به سرکردگی نتانیاهو وآومی‌گوید که در پاسخ به تلاش فلسطینی‌ها برای ارجاع پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری برای اظهار نظر درباره اشغال چند دهه گذشته، مجموعه‌ای از اقدامات تنبیهی را علیه مردم فلسطین تصویب کرده است.
اقدامات به اصطلاح تنبیهی نتانیاهو علیه فلسطینی‌ها شامل دستبرد زدن به پول فلسطین برای پرداخت غرامت به خانواده‌های شهرک نشین و سربازان صهیونیستی است که در حملات ضداشغالگری فلسطینی‌ها هدف قرار گرفته اند. نتانیاهو همچنین از تعلیق صدور مجوز ساخت و ساز فلسطینی‌ها در برخی مناطق کرانه باختری خبر داده است.
دفتر نتانیاهو ادعا کرد که این اقدامات «پاسخی به تصمیم تشکیلات خودگردان فلسطین برای جنگ سیاسی و حقوقی علیه تل آویو» است.
ایتمار بن گویر، چهره افراطی که اکنون وزیر امنیت ملی کابینه نتانیاهو هم است، در توییتی نوشت که امیدوار است اقدامات بیشتری «علیه کسانی که بر اسرائیل فشار وارد می کنند» اتخاذ شود.
تل آویو از طرف تشکیلات خودگردان پول مالیات فلسطینی‌ها را جمع آوری می‌کند و قرار است ۱۳۹ میلیون شیکل (۳۹ میلیون دلار) از بودجه تشکیلات خودگردان را برای پرداخت پول به شهرک نشینان صهیونیستی اختصاص دهد.
با این حال، وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین در واکنش به تصمیم جدید کابیننه نتانیاهو، این اقدامات را به عنوان «برنامه استعماری نژادپرستانه» علیه فلسطینیان و همچنین «نقض آشکار» تعهدات تل آویو به عنوان یک اشغالگر محکوم کرد. نبیل ابورودینه، سخنگوی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، گفت: «این تصمیمات هم در رابطه با پول و هم سایر اقداماتی که آنها در حال برنامه ریزی هستند محکوم است.»
خبرنگار الجزیره از قدس شرقی اشغالی نیز گفت که تحریم‌های بیشتر مقامات تشکیلات خودگردان نیز هدف بعدی نتانیاهو خواهد بود و این بدان معناست که خروج مقامات تشکیلات خودگردان از کرانه باختری اشغالی برای سفر به خارج جهت حضور در نشست‌های بین المللی بسیار دشوارتر خواهد شد.
رژیم صهیونیستی مناطق کرانه باختری، غزه و بیت المقدس شرقی را در جنگ ۱۹۶۷ اشغال کرد. نظامیان صهیونیست در سال ۲۰۰۵ از غزه خارج شدند، اما همچنان تل آویو به همراه مصر کنترل مرزهای غزه را در دست دارد و در واقع نوارغزه تحت محاصره رژیم صهیونیستی است. تشکیلات خودگردان فلسطین نیز بر اساس توافقنامه موقت اسلو در سال ۱۹۹۳، بخش محدودی در کرانه باختری اشغالی را در کنترل دارد، اما عمده اختیارات در دست تل آویو است.
دیوان بین المللی دادگستری در لاهه هلند بالاترین دادگاه سازمان ملل است که به اختلافات بین دولت‌ها رسیدگی می‌کند. احکام آن لازم‌الاجرا است، هر چند قدرت اجرای آن را ندارد.
هفته گذشته، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آراء در قطعنامه‌ای نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری را درباره اقدامات رژیم صهیونیستی خواستار شد.
این قطعنامه با ۸۷ رای موافق و ۲۶ رای مخالف تصویب شد و ۵۳ کشور نیز به آن رای ممتنع دادند.
در این قطعنامه، مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان بین المللی دادگستری خواسته نظر مشورتی‌اش را درباره اقدامات رژیم صهیونیستی در راستای تغییر بافت جمعیتی قدس اشغالی، قانون‌گذاری‌ها و طرح‌های نژادپرستانه علیه فلسطینی‌ها و تأثیر سیاست‌ها و اقدامات این رژیم بر وضع حقوقی اشغالگری اعلام کند.
تصویب این قطعنامه یک روز پس از آن صورت گرفت که کابینه جدید رژیم صهیونیستی با ریاست بنیامین نتانیاهو، گسترش شهرک‌سازی‌های یهودی‌نشین در اراضی فلسطین و یهودی‌سازی شهر قدس را در اولویت‌های برنامه خود اعلام کرد.
