پیرو برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ، رسانه‌ها گزارش کردند که آذر منصوری به دبیرکل حزب انتخاب شده است. به همین دلیل این روزها واکنش‌های متعددی به این انتخاب صورت گرفته که عمدتا حول محکومیت‌های قضایی نامبرده بوده است.
جهت پیگیری این موضوع در گفت‌وگویی با عبدالله مرادی مدیرکل سیاسی وزارت کشور این موضوع را جویا شدیم.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی با بیان سوابق موجود در مصوبات کمیسیون فراقوه ای در این زمینه، گفت: عضویت آذر منصوری در شورای مرکزی این حزب، در گذشته مورد بررسی کمیسیون قرار گرفته بود و طبق مصوبه کمیسیون او به دلیل محکومیت‌های قضایی و محرومیت اجتماعی متعاقب آن، فعالیت حزبی شان غیرقانونی تشخیص داده شده بود.
مرادی با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰ بر اساس قانون احزاب موظف به نظارت و تایید انتخابات مجامع عمومی احزاب است ادامه داد: اکنون که مجمع عمومی حزب اتحاد ملت برگزار شده، باید منتظر ماند تا پرونده این حزب در کمیسیون ماده ۱۰ بررسی شده و ابتدا صحت برگزاری انتخابات تایید شود. لذا اساسا هر انتخابی برای دبیرکل و همچنین اعضای شورای مرکزی تا قبل از تایید انتخابات توسط کمیسیون، بلاوجه و فاقد وجاهت قانونی است. ضمن اینکه طبق استعلامات قبلی قوه قضائیه و دادستانی، آذر منصوری، محکومیت قطعی و محرومیت اجتماعی دارد و لذا اساسا نمی‌تواند فعالیت حزبی داشته باشد. حتی در صورت تایید انتخابات حزب اتحاد ملت، بازهم او امکان فعالیت حزبی به عنوان عضو موثر نخواهد داشت.
براساس این گزارش، انتخابات قبلی شورای مرکزی و مجمع عمومی حزب اتحاد ملت به واسطه عدم حضور حدنصاب حداقل لازم، تعداد ۳۰۰ نفر و وجود برخی تخلفات بعدی حزب، از سوی کمیسیون احزاب مورد تایید قرار نگرفته و به حزب ۳ ماه فرصت داده شده بود تا مجددا اقدام به این امر داشته باشند.
آذر منصوری روز جمعه نهم دی در هشتمین کنگره حزب اتحاد ملت از سوی مجمع عمومی به عنوان دبیرکل این تشکل انتخاب شد.
