مرکز آمار ملی انگلیس (اوان‌اس) روز پنجشنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور، ۰.۳ درصد در مقابل کاهش ۰.۲ درصدی که در ابتدا از جولای تا سپتامبر برآورد شده بود، کاهش یافت.
این درحالیست که بخش های تولید و ساخت و ساز در انگلیس بدتر از آنچه در ابتدا تصور می شد عمل کردند. فعالیت های تولیدی ۲.۸ درصد کاهش یافت که ۰.۵ درصد ضعیف‌تر از برآورد قبلی است، فعالیت ساخت و ساز نیز بر خلاف ادعای ۰.۶ درصد رشد که در نوامبر گزارش شد، ۰.۲ درصد کاهش تجربه کرده است.
همزمان درآمد خانوارها برای چهارمین بار متوالی کاهش یافته، به‌طوریکه میزان درآمد قابل تصرف خانوارها در سه ماهه سوم سال جاری، ۰.۵ درصد کم شده است. مخارج خانوارها نیز با کاهش در گردشگری، حمل و نقل، کالاها و خدمات خانگی و مخارج غذا و نوشیدنی ۱.۱ درصد کم شده است.
این درحالیست که جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. شاخص نرخ تورم در انگلیس براساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور از محدوده ۲ به ۱۰.۷ درصد رسیده و انگلیس، به گفته رئیس بانک مرکزی وارد یک دوره طولانی رکود اقتصادی شده است.
گروه هایی مانند کنفدراسیون صنعت بریتانیا (CBI) پیش بینی کرده اند که اقتصاد این کشور در سال آینده ۰.۴ درصد کاهش یابد.
جرمی هانت وزیر دارایی انگلیس پیشتر درباره طوفان اقتصادی در این کشور هشدار داده و ریشی سوناک نخست وزیر این کشور هم در اظهاراتی جنجالی تاکید کرد که مردم نباید توقع داشته باشند دولت حلال تمام مشکلات معیشتی باشد.
مشکلات اقتصادی و معیشتی در انگلیس در حدی عمیق است که صدها هزار نفر از مشاغل عمومی از کارکنان شبکه ریلی و اداره پست تا پرستاران و رانندگان آمبولانس در اعتراض به وضع موجود، در واپسین روزهای سال میلادی دست از کار کشیده و کشور را با بزرگترین اعتصاب در ۳۰ سال اخیر مواجه کرده‌اند.
با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی به سر می برند و تورم به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یافته است، اما طبق ارزیابی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) اقتصاد انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت نسبت به سایر کشورهای گروه هفت قرار دارد
