۱۸ مهر امسال بانک مرکزی اعلام کرد بر اساس بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
در همین رابطه بخشی از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان از عدم اجرای این بخشنامه گلایه داشته و خواستار پیگیری موضوع بودند.
یکی از مخاطبان گفت: باوجود این که دیوان عدالت اداری رای رفع مسدودیت پول‌های بلوکه شده بخشی از تسهیلات یکی از بانک را صادر کرده، اما شعب این بانک از آن امتناع می‌کنند.
یکی دیگر از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد: مگر قرار نبود دیگر بخشی از تسهیلات بلوکه نشود، اما چرا برخی از بانک‌ها و شعب این را رعایت نمی‌کنند.
در خصوص بلوکه شدن تسهیلات بانکی که برخلاف بخشنامه بانک مرکزی است رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم نکاتی را بیان کرد.
بلوکه شدن بخشی از تسهیلات خلاف قانون و شرع است
آقای پورابراهیمی گفت: این امر بلوکه شدن بخشی از تسهیلات که توسط برخی بانک‌ها و شعبه‌ها انجام شده خلاف بَیّن قانون و شرع بوده و بانک مرکزی نیز مکلف شد گزارش نظارتی خود را در این رابطه به کمیسیون اقتصادی ارائه کند.
برای پیگیری بیشتر موضوع به سراغ بانک مرکزی رفتیم در این خصوص سخنگوی بانک مرکزی به باشگاه خبرنگاران جوان نکاتی را ارائه داد.
آقای مصطفی قمری وفا گفت: به هیچ عنوان بانک‌ها حق بلوکه کردن هیچ بخشی از تسهیلات را ندارند.
او می‌گوید: عدم رعایت بخشنامه‌های یادشده در این زمینه، تخلف از سوی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است و موضوع، مشمول اقدامات نظارتی و طرح در هیئت انتظامی بانک‌ها خواهد شد.
او گفت: چنانچه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۹ تیرماه سال ۱۳۹۹ قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از تسهیلات‌گیرنده کرده اند، پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نیستند، الزامی است.
بانک هایی که بخشی از وام را بلوکه کرده اند به هیئت انتظامی معرفی می‌شوند
در این خصوص آقای ابوذر سروش معاون نظارت بانک مرکزی نیز اعلام کرده بود که بانک‌هایی که بخشی از وام را بلوکه کرده‌اند، به هیئت انتظامی معرفی می‌شوند.
با وجود بخشنامه صریح بانک مرکزی در خصوص ممنوع بودن بلوکه شدن بخشی از تسهیلات، اما به گفته مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان ، تعدادی از بانک‌ها از این بخشنامه پیروی نمی‌کنند.
یکی از کارشناسان امور بانکی در خصوص چرایی عدم اجرای این بخشنامه توسط برخی از بانک‌ها نکاتی را عنوان کرد.
آقای حجت الله فرزانی گفت: در خصوص بلوکه کردن بخشی از تسهیلات باید گفت این اقدام از نظر شرعی و قانونی ممنوع است.
او می‌گوید: بانک مرکزی به طور میانگین هر سال این ممنوعیت بلوکه شدن بخشی از تسهیلات را بخشنامه می‌کند و در یک سال اخیر تقریبا سه مرتبه این مورد بخشنامه شده است.
فرزانی گفت: بانک مرکزی این اختیار قانونی را دارد که در این زمینه ورود و با بانک‌های متخلف برخورد کند.
او می‌گوید: اگر بخشی از تسهیلات دریافتی افراد توسط بانک‌ها بلوکه شده است افراد می‌توانند با نامه زدن به اداره رسیدگی به شکایت بانک مرکزی در خواست رسیدگی و شکایت خود را ثبت و از طریق بانک مرکزی این موارد پیگیری و قسمت بلوکه شده آزاد خواهد شد.
این کارشناس امور بانکی گفت: یکی از دلایلی که بانک‌ها اقدام به بلوک کردن بخشی از تسهیلات می‌کنند این است که بهای تمام شده صکوک به عبارتی هزینه پول برای بانک‌ها بالا است به همین سبب بانک‌ها مجبور هستند درآمد تسهیلاتی خود را افزایش دهند.
او می‌گوید: یکی از راهکار‌هایی که بانک‌ها می‌توانند نرخ موثر درآمد تسهیلات خود را از ۱۸ درصد مصوب شورای پول و اعتبار افزایش دهند همین سپرده کردن بخشی از تسهیلات یا دریافت وثیقه نقدی است چرا که با آنها می‌توانند درآمد جدیدی کسب کنند در کنار این موضوع به سبب این که هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها بالا است بانک‌ها برای ایجاد درآمدی جدید این اقدامات را انجام می‌دهند.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی بلوکه شدن بخشی از تسهیلات ممنوع است بخشنامه ای که اگر بانک ها به آن عمل نکنند بنا بر وعده های داده شده با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
