به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، مجید جعفرزاده رییس مرکز امور حقوقی بین ‏المللی ریاست جمهوری، ابعاد تازه‏ای از موفقیت دولت در رفع توقیف اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و ژاپن را بازگو کرد.

وی با تشریح اتفاقات اولیه در خصوص تحریم وجوه ایران در سایر کشورها، اظهار داشت: مبالغ متنابهی از وجوه بانک مرکزی به همراه بهره آن که ناشی از خرید اوراق بهادار بین‏المللی است، طی سال های اخیر توسط تعدادی محکوم‏له دعاوی به اصطلاح ضد‏تروریستی مطرح، در آمریکا توقیف شده است.

وی گفت: بانک مرکزی در راستای انجام تکالیف خود قرارداد خرید و نگهداری اوراق مزبور را با شرکتی در لوکزامبورگ منعقد کرده است که شرکت مزبور حساب ها و وجوه ناشی از عملیات تجاری و مالی خود را نزد یک بانک آمریکایی به نام سی تی بانک نگهداری می‏کند. به همین دلیل ابتدا تعدادی از خواهان‏های پرونده حادثه انفجار سال ۱۹۸۳ در مقر سربازان آمریکایی در بیروت و سپس تعداد دیگری از مدعیان پرونده‏های فوق‏ الذکر وجوه مزبور را در اجرای احکام صادره توسط دادگاه های آمریکا علیه دولت ایران با ادعای این که بانک مرکزی ایران نیز جزو مؤسسات تابعه دولت ایران است، توقیف کردند.

جعفرزاده ادامه داد: متعاقب اقدامات خواهان های آمریکایی به شرح فوق، بانک مرکزی ایران و مؤسسه مالی مزبور در این پرونده وارد و در برابر اجرائیه صادره از دادگاه آمریکایی دربارۀ وجوه فوق دفاع کردند.
به گفته جعفرزاده، در دفاعیات بانک مرکزی علاوه بر موضوع مصونیت قضایی و مصونیت این اموال به این موضوع نیز استناد شده که وجوه و اوراقی که موضوع صدور اجرائیه قرار گرفته‏اند خارج از آمریکا و در قلمرو کشور لوکزامبورگ واقع شده‏اند. دلیل این استدلال آن است که قرارداد خرید اوراق در لوکزامبورگ و طبق قانون کشور مزبور منعقد شده است.

هم زمان با تبادل لوایح درخصوص موضوع فوق وکلای خواهانهای پرونده مزبور در راستای اقدامات اجرایی خود علیه اموال بانک مرکزی از طریق دادگاه محلی نیویورک تحت عنوان Supreme Court of New Yorkاخطاریه‏ای را به شعبه نیویورک بانک ژاپنی میتسوبیشی به خواسته توقیف اموال ایران معادل مبلغ خواسته پرونده فوق نزد بانک مزبور به همراه درخواست ارائه اطلاعات راجع به تمامی معاملات و دارایی‏های ایران نزد آن بانک ژاپنی ارسال کردند.

رئیس مرکز امور حقوقی بین الملللی نهاد ریاست جمهوری با قدردانی از زحمات همکاران خویش و کارشناسان بانک مرکزی اظهار داشت: این مرکز بلافاصله پس از اطلاع از این اقدامات خواهان های امریکایی، موضوع را با وکلای خود در آمریکا مطرح کرد تا اقدامات لازم درخصوص چگونگی دفاع در این خصوص به عمل آید.

جعفرزاده با تبیین بخش دیگری از اقدامات طرف آمریکایی، اقدام خواهان امریکایی را از آن جهت دانست که دادگاه به هر نحو ممکن مؤسسات مالی و بانک هایی را که با دولت ایران و بانک مرکزی همکاری دارند به دلایل کاملاً واهی حتی به دلیل داشتن یک نمایندگی ساده و فاقد اختیار در ایالات متحده شخص آمریکایی تلقی کند و اموال آن ها را در معرض توقیف قرار دهد، زیرا چنانچه بانک و یا مؤسسه مالی مورد نظر آمریکایی تلقی شود باید از دستور اجرایی فوریه ۲۰۱۲ رئیس جمهور آمریکا درخصوص انسداد اموال بانک ها و مؤسسات مالی ایران تبعیت کند. در نتیجه چنانچه اموالی از ایران را در هر نقطه از جهان در اختیار داشته باشد باید آن ها را ابتدا مسدود و سپس در اجرای احکام صادره در دعاوی مطرح علیه ایران در اختیار محاکم آمریکا قرار دهد.

جعفرزاده سپس در توضیحاتی تکمیلی اعلام داشت به حول وقوه الهی به دلیل اعتراض به موقع و هماهنگ و باتوجه به استدلالات مطروحه در پرونده بانک مرکزی در نیویورک، قاضی دادگاه فدرال به این دلیل که اموال موضوع صدور اجرائیه در قضیه بانک ژاپنی خارج از آمریکا واقع شده‏‏است وجوه موجود نزد بانک یاد شده را آزاد کرده است.

رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری اظهار داشت: در صورتی که اموال بانک مرکزی در پرونده های مشابه خارج از آمریکا تلقی گردند، رأی صادره در پرونده بانک میتسوبیشی می‏تواند به عنوان یک تصمیم قضایی مهم مورد توجه وکلای بانک مرکزی بمنظور دفع توقیف اموال بانک مرکزی نیز قرار گیرد که این موضوع توسط این مرکز در حال بررسی است.

دبیر شورای صیانت از حقوق ایرانیان خارج از کشور دلیل دیگر لغو دستور دادگاه محلی را اعتراض سایر کشورها(از جمله ژاپن و یا کشورهای اتحادیه اروپا) به اقدامات محاکم آمریکا برشمرد. چراکه چنین دستورات قضایی در واقع حاکمیت و قوانین سایر کشورها را نقض می‏کند. در حالیکه چنین اقدامی می‏تواند با قوانین اتحادیه اروپا راجع به انسداد اموال بانک مرکزی و ممنوعیت هرگونه تحرک در حسابهای بانک مزبور، در تعارض باشد. وی در عین حال تصریح کرد در صورت موفقیت طرف امریکایی وضعیت به گونه‏ای می‏شد که امکان انسداد و توقیف اموال ایران در هر نقطه از جهان میسر می‏شد و سپس در جهت اجرای احکام صادره در دعاوی مطرح علیه ایران این اموال در اختیار محاکم امریکا قرار می‏گرفت.

جعفرزاده در پایان با قدردانی مجدد از بانک مرکزی و اعلام آمادگی برای مشاوره به تمامی دستگاه ها و بانک ها، به دستگاه های اجرایی هشدار داد در سرمایه‏گذاری و یا نقل و انتقال وجه احتیاط و بررسی‏های لازم را در مورد ارتباط بانک و یا مؤسسه مالی خارجی با قلمرو قضایی آمریکا به عمل آورند، زیرا حداقل ارتباط با آمریکا می‏تواند زمینه را برای طرح دعاوی اجرایی و یا حداقل اقدامات ایذایی از این دست فراهم کند.