سیدامیرحسین مهدوی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور با تبریک هفته پژوهش به محققین کشور به ویژه پژوهشگران سازمان پزشکی قانونی، به فعالیت ها و اقدامات سازمان در حوزه پژوهشی اشاره کرد و گفت: طرح های پژوهشی که در سازمان اجرا می شوند دو دسته هستند، نخست طرح هایی که مربوط به اولویت های پژوهشی سازمان است. این اولویت ها همه ساله با مشارکت و همفکری اعضای هیئت علمی، پزشکان و کارشناسان حوزه فنی، مدیران کل ستادی و استانی سازمان تعیین می شود و پس از تصویب در اختیار ادارات کل پزشکی قانونی استان ها، دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی قرار می گیرد تا به این واسطه از محققین داخل و خارج سازمان برای تحقیق در این عرصه دعوت به همکاری شود.
وی با اشاره به این موضوع که دسته دوم طرح های پژوهشی اولویت های پژوهشی دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی را شامل می شود، تصریح کرد: در برخی دیگر از طرح های پژوهشی محقق یا پژوهشگر اولویت های مرکز علمی یا تحقیقاتی دیگری را پیگیری می کند که دیتا و اطلاعات مورد نیاز او برای تکمیل آن طرح تحقیقاتی در سازمان پزشکی قانونی کشور موجود است و سازمان بر اساس ضوابط با این افراد همکاری می کند.
وی ادامه داد: مجموعه ای از اطلاعات ناب و منحصربه فرد در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار دارد که منبع اطلاعاتی ذی قیمت برای دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی که در خصوص موضوعاتی همچون آسیب های اجتماعی و ... تحقیق و پژوهش می کنند، محسوب می شود.
او افزود: با عنایت به این مطلب بسیاری از محققان برای دستیابی به این اطلاعات و داده های خاص و انحصاری خواستار انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک با سازمان هستند که طبق ضوابط و دستورالعمل های موجود با این محققین همکاری لازم به عمل می آید.
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان در خصوص نحوه آغاز یک پروژه تحقیقاتی گفت: در مواردی که طرح پژوهشی مربوط به اولویت های پژوهشی سازمان باشد ابتدا محقق باید پروپوزال خود را در سامانه پژوهشی به ثبت برساند، پس از آن مراحل غربالگری، داوری و اخذ کد اخلاق از کارگروه اخلاق در پژوهش سازمان انجام می شود تا در نهایت و در صورت تأیید برای اجرا با محقق مربوطه قراردادی بسته می شود.
او اظهار داشت: در مواردی که محققی موضوعی خارج از اولویت های پژوهشی سازمان را به عنوان پروپوزال طرح تحقیقاتی و بر مبنای اولویت های مورد توجه دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی خود ارائه دهد، شیوه بررسی به شکل دیگری خواهد بود.
کمیته پژوهش های خارج سازمانی
وی ادامه داد: در این شرایط طرح پژوهشی خارج سازمانی پس از ثبت در سامانه پژوهشی در کمیته پژوهش های خارج سازمانی با عضویت معاون آموزشی و پژوهشی، مدیرکل امور پژوهشی، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل به عنوان دبیر کمیته اطلاع رسانی، مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان و رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی بررسی می شود تا در صورت تأیید، داده های مورد تقاضا در اختیار محقق با رعایت ضوابط و مقررات قرار گیرد.
وی با بیان این که به طور معمول اطلاعات درخواستی طرح های پژوهشی خارج سازمان در اختیار پژوهشگر قرار می گیرد و مخالفتی با آن نمی شود، خاطرنشان کرد: هرچند این طرح ها از مراکز تحقیقاتی خود کد اخلاق گرفته و سپس به سازمان ارائه می شود اما پس از تأیید در کمیته پژوهش های خارج سازمانی، نظر تائیدی کارگروه اخلاق در پژوهش سازمان نیز مجدد در مورد آن اخذ شده و سپس اطلاعات در اختیار آنان قرار می گیرد.
به گفته وی در خصوص پایان نامه های دانشجویی نیز مانند طرح های تحقیقاتی خارج سازمان و از طریق کمیته پژوهش های خارج سازمانی عمل می شود.کمیته پژوهش های خارج سازمانی با هدف تسریع در پاسخدهی به محققان و بررسی سریع تر طرح ها از سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را در سازمان آغاز و از آن زمان تا کنون ۳۲ جلسه برگزار و ۱۹۷ پایان نامه دانشجویی، پروپوزال و طرح پژوهشی را بررسی کرده است.
وی اظهار داشت: تعداد جلسات این کمیته در سال گذشته،۱۰ مورد بوده و در همین سال به۷۰ پایان نامه دانشجویی نیز مجوز همکاری داده شده است.
سامانه پژوهشی و تسهیل و تسریع فعالیت تحقیقاتی
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه به راه اندازی سامانه پژوهشی در سال ۱۴۰۰ با هدف تسهیل و تسریع فعالیت های تحقیقاتی اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغه های محققان طولانی شدن زمان بررسی و پاسخ دهی در خصوص بررسی پروپوزال تحقیقاتی بود و علت این تأخیر و اینکه در چه مرحله ای کار معطل مانده قابل رصد نبود.
وی افزود: به همین دلیل فاز اول سامانه برخط پژوهشی سازمان به نشانی Research.lmo.ir در مهرماه سال ۱۴۰۰ راه اندازی شد که به واسطه آن پروپزال های محققین در این سامانه بارگذاری شده و تا مرحله نهایی اجرای طرح پژوهشی قابل رصد کردن است.
مهدوی تصریح کرد: در فاز دوم راه اندازی سامانه پژوهشی که از اردیبهشت سال جاری به بهره برداری رسید، امکان بارگذاری طرح های پژوهشی خارج سازمانی و پایان نامه های دانشجویی نیز در این فراهم شد که از این زمان به بعد سرعت رسیدگی به طرح ها و درخواست های پژوهشی افزایش یافت و نحوه بررسی و پاسخدهی به طرح ها در هر مرحله قابل رصدکردن و ایرادات آن قابل رفع شد.
جذابیت داده های انحصاری سازمان برای محققین خارج سازمانی
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان در ادامه در خصوص اعمال سیاست های تشویقی برای جذب پژوهشگران اذعان داشت: سازمان با پژوهشگران و محققان همکاری مناسبی دارد و در قالب چارچوب های تعریف شده با آنان همکاری می کند هرچند داده ها و اطلاعات موجود در سازمان به دلیل انحصاری و دقیق بودن، جاذبه بسیاری برای محققین دارد و دستیابی به این اطلاعات خود عاملی برای علاقه مندی و تمایل آنان به همکاری با سازمان است.
مهدوی با بیان این که در کنار جاذبه موجود در دیتاها برای محققین، لازم است شرایطی را فراهم کنیم که دافعه ای را برای محققین ایجاد نشود،گفت: محققی که علاقه مندی های پژوهشی اش در حوزه فعالیت های سازمان باشد، به دلیل جاذبه هایی که پیشتر برشمردیم قطعا به سمت سازمان جذب می شود اما مهم آن است تا شرایطی مهیا شود که برای محقق ایجاد دافعه نکند و او در چارچوب قواعد و ضوابط موجود پژوهش خود را با سهولت به سرانجام برساند.
به گفته وی اصلاح فرایندهای پژوهشی و استخراج نقاط ضعف و قوت، راه اندازی سامانه برخط پژوهشی، ایجاد کمیته پژوهش های خارج سازمانی، برگزاری جلسات پیش کمیته اخلاق و... در همین راستا و با هدف سرعت بخشی به رسیدگی و پاسخ به محققین ایجاد شده است.
کارگروه اخلاق در پژوهش با هدف نظارت اخلاقی بر پژوهش ها
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی در ادامه افزود: یکی دیگر از اقدامات دفتر پژوهشی سازمان، تشکیل کارگروه اخلاق در پژوهش با هدف نظارت اخلاقی بر پژوهش ها است که از سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرد. از آن زمان تاکنون تعداد ۳۴ جلسه تشکیل و در آن به ۲۱۱ طرح شناسه اخلاقی اختصاص یافته است.
وی گفت: همچنین به دستور رئیس سازمان و با هدف تسریع در پاسخدهی، کلیه پایان نامه ها پس از تایید در کمیته پژوهش های خارج سازمانی، در جلسه پیش کمیته اخلاق مورد بررسی و تایید قرار می گیرند تا با سرعت بیشتری مجوز همکاری به آن ها داده شود.
ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی استان‌ها
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی به ارزیابی فعالیت های پژوهشی استان ها نیز اشاره کرد و گفت: هر ساله فعالیت‌های پژوهشی استان‌ها توسط دفتر پژوهش مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و طی سه سال اخیر تلاش شده شاخص های ارزیابی کیفی جایگزین شاخص های صرفاً کمی شود.
وی افزود: همچنین نحوه امتیازدهی شاخص‌ها با هدف اهمیت دادن بیشتر به بروندادها و نتایج پژوهش مورد بازنگری قرار گیرد که این اقدام کمک زیادی به مسئله محور و کاربردی بودن پژوهش های سازمان می کند.
