ارقامی که توسط سازمان‌های حقوق بشری مرتبط با پیگیری پرونده بازداشت شدگان در زندان‌های سعودی نظارت می‌شود، تنها نشانه واقعیت غم‌انگیزی از وضعیت حقوق بشر در عربستان است.
به گزارش مرآة الجزیره، یک منبع که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد که 5 نفر از بازداشت شدگان سعودی به احکام قطعی اعدام محکوم شده‌اند. این افراد از جمله «محمد علی الشقاق»، «منصور سمیر الحایک»،« مرزوق محمد ضیف آل فضل» و «رعد محمد ضیف آل فضل» هستند.
این درحالی است که مقامات سعودی حکم حبس « علی رضی منصور الحایکی» فعال سعودی را به 27 سال افزایش دادند.
تمامی بازداشت شدگان مذکور تا به امروز 7 سال را در زندان آل سعود سپری کرده‌اند. این امر نشان‌دهنده چهره جنایتکار آل سعود است که برای بهبود وجه مخدوش خود جشنواره‌های مختلط و متنوعی را برگزار می کند.
سازمان حقوق بشر «سند» چند روز گذشته اعلام کرد که احکام اعدام به عنوان مجازاتی علیه «محمد طحنون»، «مصطفی ابوشاهین»، «عبدالله غزوی»، «زهیر آل صمخان»، «محمد آل مسبح» و «رضی شایب» صادر شد.
با این خبر تعداد بازداشت شدگان در معرض اعدام حداقل به 63 نفر رسید.
سازمان اروپایی-سعودی حقوق بشر اخیرا تاکید کرد که عربستان طی ده سال گذشته رکوردی را از اعدام به ثبت رسانده است و این درحالی است که از سال 2013 تا اکتبر امسال 1100 نفر را اعدام کرده که بیش از 990 مورد آن در زمان سلطنت «ملک سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان از اوایل سال 2015 بوده است.
در دوره سلطنت « ملک عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی 1000 نفر اعدام شده اند. 165 حکم در 3 اعدام دسته جمعی در ژانویه 2016، آوریل 2019 و مارس 2022 اجرا شد.
از میان 1000 اعدام، 12 مورد اعدام افراد زیر سن قانونی بوده که بیشتر آن ها بعد از سال 2018 انجام شده است.
این سازمان به عدم شفافیت در رسیدگی دولت سعودی به پرونده اعدام و محرمانه بودن شدید آن اشاره کرد که مانع از مشخص شدن تعداد واقعی افرادی که با این مجازات روبرو هستند، می‌شود. با تشدید سرکوب‌گری ، بازداشت مدافعان حقوق بشر، ممنوعیت هرگونه فعالیت مدنی و ارعاب خانواده‌ها در عربستان، دسترسی به اطلاعات محکومان دشوارتر شده است.
سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر اعلام کرد که محاکمه‌ها در عربستان سعودی فاقد شرایط عدالت است و بسیاری از محکومان در مراحل مختلف محاکمه تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند.
در حالی که اعدام در عربستان تشدید شده ، رژیم آل سعود رویکرد جدیدی را در توقیف اجساد قربانیان اتخاذ کرده است. بر اساس گزارش سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر حداقل 132 خانواده از دفن عزیزان خود محروم بوده‌اند. در میان این اجساد توقیف شده، قربانیان زیر سن قانونی نیز دیده می‌شود که این امر شکنجه مستمر برای خانواده‌ها محسوب می‌شود.
عربستان سعودی از ابتدای سال جاری تاکنون 121 نفر را اعدام کرده است. 81 مورد آن به صورت دسته جمعی بوده است که بزرگترین اعدام جمعی در تاریخ خود را رقم زد. 41 نفر از این اعدام شدگان از معترضان شیعه عربستانی و از اهالی مناطق الاحساء و قطیف در شرق عربستان بودند. اعدام این تعداد شیعه در یک روز در عربستان سعودی تاکنون سابقه نداشته است.
عربستان سعودی از مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی، زندانیان آزادی بیان ، معترضان و منتقدان به طور خودسرانه استفاده می‌کند و این درحالی است که این احکام کاملا ناعادلانه و تا حد زیادی با شکنجه و بدرفتاری همراه است. ناعادلانه بودن سیستم قضایی در عربستان سعودی علاوه بر جلوگیری از هرگونه فعالیت جامعه مدنی، مانع از پاسخ‌گویی به تداوم اعدام‌های خودسرانه می‌شود.
در طول سالهای گذشته گزارش‌های متعددی از اعدام‌های فراقانونی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید شدن قهری، بازداشت فعالان سیاسی و حقوق بشری و سرکوب خواسته‌های مشروع اقلیت‌های دینی در داخل عربستان به بیرون درز کرده است.
بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر ابراز نگرانی کرده‌اند که وجود خلأ در قوانین عربستان به قضات این کشور اجازه می‌دهد که همچنان به صدور مجازات اعدام برای نوجوانان ادامه دهند.
