رژیم آل سعود به رویکرد خود برای هدف قرار دادن مساجد، آثار قدیمی «قطیف» و « الاحساء» و همچنین ملت این منطقه ادامه می‌دهد.
به گزارش مرآة الجزیره، مقامات سعودی در 10 نوامبر 2022 مسجد تاریخی «الحریف» واقع در بین شهرهای «العوامیه» و «القدیح» را تخریب و محتوای آن را تخلیه کردند.
مسئولان سعودی علت تخریب این مسجد تاریخی را لزوم تعریض جاده‌های امتداد العوامیه تا قطیف ذکر کردند.
این اولین بار نیست که مقامات سعودی مسجد شیعیان را تخریب می‌کنند؛ بلکه سال گذشته دستور تخریب مسجد « العهد» را بین دو شهر «ام الحمام» و «الملاحه» در غرب استان قطیف به بهانه توسعه محله‌ها صادر کردند.
ناظران تاکید کردند که هدف عربستان سعودی از این اقدام از بین بردن خیابان‌هایی است که در مارس 2011 شاهد اعتراضاتی علیه حکومت سعودی بود و این سیاست به منظور انتقام‌جویی از خانواده‌هایی که در اعتراضات سال 2011 از معترضین حمایت کردند نیز اتخاذ شد.
تخریب مسجد الحریف و قبل از آن العهد، به عنوان بخشی از یک اعمال تبعیض فرقه‌ای خودسرانه و سیستماتیک آل سعود علیه اهالی قطیف و الاحساء است که در آن مقامات سعودی عامدانه میراث فرهنگی و مذهبی منطقه را مورد هدف قرار میدهند.
مقامات سعودی در دسامبر 2020 مسجد« امام حسین (ع)» در « الزاره» واقع در جنوب منطقه العوامیه را بعد از آنکه از صبح آن را بدون هشدار قبلی محاصره کرده بودند، تخریب کردند. این مسجد مکانی بود که شهید «نمر باقر النمر» در آن امامت جماعت نمازگزاران را برعهده داشت.
نمر باقر النمر فقیه شیعه عربستانی بود که در پی اعتراضات شیعیان عربستان در سال 2012 بازداشت شد و در روز دادگاه جنایی عربستان سعودی چهارشنبه 16 اکتبر 2015 وی را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی و محاربه» به اعدام با شمشیر و به صلیب کشیده شدن در انظار عمومی محکوم کرد که در 2 ژانویه 2016 اعدام شد. اعدام او سبب واکنش گستردهٔ منفی در منطقه و سازمان‌های مستقل بین‌المللی شد.
این درحالی است که اخیرا رسانه‌ها اعلام کردند که رژیم آل سعود تصمیم به تخریب مناطق جدیدی در قطیف را گرفته است. اکتبر 2022، عملیات تخریب مرکز قطیف به عنوان بخشی از طرح ادعایی برای توسعه خیابان موسوم به «ملک عبدالعزیز» آغاز شد.
سیاست ریاض برای تخریب نشانه‌های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی مردم منطقه قطیف متوقف نشده است این در حالی است که رژیم آل سعود روز به روز بر حملات خود به شهرها و روستاهای این منطقه ادامه می‌دهد و سریال تخریب سیستماتیک هویت فرزندان این منطقه در سایه نبود هیچ رقیبی ادامه خواهد یافت.
مقامات سعودی در 13 دسامبر 2017، به محله «الشویکه» در جنوب قطیف حمله کردند، جایی که بولدوزرهای آنها تعدادی از خانه‌ها و مغازه‌ها را تخریب کردند و مانع امرار معاش شهروندان سعودی شدند.
آل سعود اقدامات خودسرانه خود را علیه ساکنان استان عمدتاً شیعه‌نشین قطیف و شهرک‌های آن تشدید کرده‌است؛ بازداشت‌ها، اعدام‌ها و حمله‌های کورکورانه در روستاها و شهرهای منطقه الشرقیه با تمامی استانداردهای انسانی، اخلاقی و حقوقی و نیز قوانین بین‌المللی تناقض دارد.
نیروهای امنیتی در صدد تخریب صدها خانه در مرکز قطیف ، به‌منظور کوچاندن هزاران نفر است، در ظاهر، رژیم با هدف جلب حمایت افکار عمومی، ادعا می‌کند که این طرح، توسعه‌ای و شامل پروژه‌های خیریه است ولی نیت پنهان آن، بزرگ‌تر و خطرناک‌تر است.
رژیم سعودی تلاش می‌کند ساختار جمعیت شیعیان را در این منطقه به‌منظور تضعیف بزرگ‌ترین اقلیت آن، تغییر و اتباع دیگر کشورها و غیرخودی‌ها را در این منطقه اسکان دهد.
اهالی این منطقه در جریان طرح تخریب قرار گرفته‌اند و هشدارهایی به آنها درباره این نیات خبیثانه داده شده است ولی آنها از خروج از خانه‌هایشان به‌دلایل متعددی امتناع می‌کنند از جمله اینکه قرار است به آنها برای تخریب خانه‌هایشان غرامت پرداخت شود که با میزان تورم و قیمت بالای خانه‌ها تناسب ندارد و نمی‌توانند با آن پول، خانه‌‌ای خریداری کنند بلکه می‌توانند اجاره کنند.
تاکنون ده‌ها شیعه عربستان توسط دستگاه امنیتی آل سعود دستگیر شده‌اند؛ بازداشت فعالان شیعه و مخالفان دولت سعودی هرچند همواره در عربستان وجود داشته، اما از زمان ولیعهد شدن «محمد بن سلمان» از ژوئن 2017 به این سو روند بازداشت‌ها و سرکوب شیعیان و مخالفان سعودی افزایش چشمگیری داشته است ، به گونه‌ای که در ماه مه 2019 دولت سعودی دست به اعدام 37 نفر زد و با خونسردی سر آنها را از تنشان جدا کرد.همچنین در 12 مارس ، 2022 41 نفر از معترضان شیعه عربستانی و از اهالی مناطق الاحساء و قطیف در شرق عربستان اعدام شدند.
حدود 10 تا 15 درصد از جمعیت عربستان را شیعیان تشکیل میدهند که عمدتاً در استان «الشرقیه» ساکن هستند. اگرچه سرکوبگری آل‌سعود شامل همه مردم این کشور می‌شود اما شیعیان عربستان، با نقض شدیدتر و فراگیرتر حقوق بشر مواجه هستند.
نقض گسترده حقوق بشر در عربستان موضوعی است که همواره مورد توجه سازمان‌ها و گروه‌های بین‌المللی حقوق بشری بوده است، اما باید توجه داشت که خشونت فرقه‌ای و سیاست‌های تبعیض آمیز نظام‌مند به ویژه علیه شیعیان در عربستان از جمله مواردی است که به رغم در پی داشتن قربانیان فراوان، اغلب از نگاه جامعه بین‌المللی دور مانده و مورد غفلت قرار گفته است.
آل‌سعود با نگرش فرقه‌ای ، به شیعیان عربستان به‌عنوان «شهروندان درجه‌دو» می‌نگرد، این نگاه سبب می‌شود شیعیان عربستان از حقوق اولیه خود محروم شوند و شاهد تبعیض‌های همه‌جانبه آل‌سعود باشند.
