تبعیض و بی عدالتی در جهان که به نوبه خود میراث استعمار و سیاستهای مداخله جویانه کشورهای غربی از جمله انگلیس بوده و بیشتر در قالب جنگهای داخلی و بین المللی بر ملتهای ضعیفتر تحمیل شده است، همواره از مهمترین موضوعات نگران کننده حقوق بشری در خصوص انگلیس بوده است.
تبعیض نژادی که مبنای برتری میان افراد و گروه های مختلف را رنگ، پوست، نژاد و مذهب می داند، در طول ادوار مختلف تاریخی مشکلات و آسیبهای جدی به جوامع بشری از جمله اقلیتهای ساکن در انگلیس وارد ساخته است. طبق گزارشها، جرائم تبعیض آمیز و نژادپرستانه در انگلیس به ویژه پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا، به شدت افزایش یافته است.
براساس آخرین نظرسنجی ها در انگلیس، پس از همه پرسی برگزیت ۷۱ درصد از در جامعه اقلیت ها و مهاجران، تبعیض را تجربه کرده اند؛ این رقم تا پیش از همه پرسی ۵۸ درصد بوده است. در این بین، نهادهای حقوق بشری هم نگرانی عمیق خود را در خصوص شعارهای تفرقه آمیز، ضدمهاجرتی و بیگانه‌هراسی در هفته های پیش از برگزاری همه پرسی سیاسی، ابراز کردند.
تبعیض نژادی ساختاری
در گزارش های زیادی از جمله، گزارش بازدید سال ۲۰۱۲ گروه کاری سازمان ملل متحد از انگلیس در مورد شهروندان آفریقایی تبار، مشاهدات نهایی کمیته ۲۰۱۶ در مورد منع تبعیض‌نژادی و گزارش بازدید سال ۲۰۱۸ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد اشکال معاصر نژادپرستی، تبعیض نژادی و بیگانه هراسی از انگلیس، بدون استثنا به تأثیر مخرب نژادپرستی نهادینه و نابرابریهای ریشه دار در حوزه هایی مانند بهداشت، آموزش، اشتغال، مسکن، شیوه های جستجو و سیستم عدالت کیفری در انگلستان صحه گذاشته شده است.
در جدیدترین این گزارش ها در آوریل ۲۰۲۱ جمعی از کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد، با صدور بیانیه‌ای، ابعاد جدیدی از تبعیض نژادی ساختاری در انگلیس را فاش ساختند. این کارشناسان با رد و محکومیت گزارش جدید تهیه شده توسط مراجع حکومتی انگلیس در خصوص وضعیت تبعیض نژادی در این کشور، تصریح کردند این گزارش به هیچوجه واقعیات را منعکس نکرده و وضع واقعی بسیار وخیم تر از توصیفات ذکر شده توسط مقامات انگلیسی است.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود با اعلام اینکه «گزارش دولت انگلیس در مورد نژادپرستی و نابرابری های قومی، حقایق تاریخی را تحریف و جعل کرده است»، تاکید کردند که این موضوع «می تواند به نژادپرستی و تبعیض نژادی دامن بزند». کارشناسان سازمان ملل ضمن اظهار شگفتی از آنچه در گزارش مقامات انگلیس در خصوص تبعیض نژادی آمده است تاکید کردند: «انگلیس ادعا می کند که هیچگونه نژادپرستی نهادینه‌ای در این کشور وجود ندارد و هیچ مدرکی برای این ادعا ارائه نمی‌کند، اما در عوض آشکارا سیاستهای هویتی را مقصر می داند و تحلیل های پیچیده نژاد و قومیت را با استفاده از تحقیقات کمی و کیفی کوچک می شمارد».
بیانیه در ادامه می افزاید:«واقعیت این است که آفریقایی تبارها(سیاهپوستان) همچنان به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی از بهره مندی ضعیفی برخوردارند. کمیته رفع تبعیض نژادی در لابلای سایر موارد به این موارد نیز اشاره داشته است که نرخ بالاتری از بیکاری در میان افراد آفریقایی تبار و آسیایی تبار وجود دارد؛ در تفکیک شغلی تمرکز در شغلهای ناامن و کم دستمزد بر افراد متعلق به اقلیتهای قومی است؛ و کارفرمایان به شیوه های تبعیض آمیزی استخدام می کنند».
کارشناسان سازمان ملل در این بیانیه انتقادی با استدلال اینکه «شواهد قانع کننده ای وجود دارد که ریشه های نابرابری های نژادی در نژادپرستی نهادینه و تبعیض ساختاری نهفته است، تاکید کردند: «بسیاری از نابرابری های نژادی در بریتانیا به وضوح انعکاس دهنده اشکالات خاصی از قدرت و تصمیم گیری توسط کارفرمایان، معلمان و دیگران است که فرصتها و مزایای موجود را برای افراد آفریقایی تبار دیکته می کنند و نژادپرستی نهادینه، نامرئی بودن ساختاری و نابرابری های طولانی مدت به طور نامتناسبی بر افراد آفریقایی تبار ساکن بریتانیا تأثیرگذاشته است».
در بخش دیگری از این بیانیه انتقادی با اشاره به موضوع برده داری و تاریخ آن، گزارش این مرجع حکومتی انگلیس را «تلاشی عمدی برای ارائه نادرست تاریخ» توصیف می کند که به دنبال «بی ارزش کردن موضوع مرگ میلیونها آفریقایی که به طور خشونت بار ریشه کن شده و به قاره آمریکا انتقال داده شدند» بوده و «این واقعیت را که برای بیش از ۴۰۰ سال، بردگان و فرزندان آنها را به عنوان دارایی و املاک طبقه بندی می کردند» بی اهمیت ساخته است.
این بیانیه تاکید می کند که به رغم این شواهد، گزارش مقامات انگلیس به این موضوع که میراث برده داری، همچنان موجب شکلدهی طبقه بندی اجتماعی و نابرابری ثروت در بریتانیا می شود اذعان نمی کنند. گزارشگران از دولت انگلیس خواستند تا به جای نشر گزارشات تبلیغاتی غیرواقعی در مورد مشکلات حقوق بشتری موجود در کشورش، اقدامات موثری برای شناسایی چالش ها و رفع آنها انجام دهد.
نژادپرستی در محیط کسب و کار
بر اساس یکی از بزرگترین نظرسنجی های انجام شده توسط کنگره اتحادیه کارگران در میان ۳.۹ میلیون کارگر اقلیت قومی در انگلیس در پنج سال گذشته، از هر چهار کارگر با پیشینه های قومیتی سیاهپوست و سایر اقلیتها، بیش از یک نفر با شوخی های نژادپرستانه در محل کار خود مواجه بوده اند. ۳۵ درصد از این جامعه آماری می گویند که این موضوع سبب شده است که در محل کار احساس اعتماد به نفس کمتری داشته باشند.
بر اساس این مطالعه، بیش از ۱۲۰ هزار کارگر با پیشینه های قومی اقلیت، شغل خود را به دلیل نژادپرستی ترک کرده اند. این آمار در حالی است که به گفته فرانسیس اوگریدی، دبیرکل کنگره اتحادیه کارگران، بسیاری از کارگران گفته اند که قلدری نژادپرستانه، آزار و اذیت و حتی موارد بدتری از آن را تجربه کرده اند، اما اکثریت قریب به اتفاق این موضوع را به کارفرمای خود گزارش نکرده اند.
بعضی دیگر گفتند که «نژادپرستی نهادینه پنهان» بر زندگی کاری روزانه آنها تاثیر گذاشته است؛ که شامل عدم بهره مندی از مواردی همچون فرصتهای آموزشی و ترفیع گرفته تا دریافت شیفتها و تعطیلاتی؛ که فرانسیس اوگریدی می افزاید: «این شرم آور است که در سال ۲۰۲۲ همچنان نژادپرستی است که تعیین می کند چه کسی استخدام شود، آموزش ببیند، ارتقاء یا تنزل یابد و چه کسی اخراج شود».
پاتریک روچ، دبیرکل اتحادیه معلمان و رییس کارگروه ضدنژادپرستی کنگره اتحادیه کارگران معتقد است «با وجود ۵۰ سال قانون برای غیرقانونی کردن تبعیض نژادی در محل کار، به نظر می رسد که وضعیت کارگران سیاهپوست امروز از بد به بدتر شدن پیش رفته است».
در پژوهش دیگری که از طریق نظرسنجی های روابط استخدامی در محل کار در انگلیس انجام شد، تجزیه و تحلیل مطالعات مربوط به کارمندان بین سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۱ نشان داد که حدود یک سوم از مشاغل در انگلستان هیچ همکاری از یک گروه قومی یا نژادی غیر سفیدپوست نداشته اند. با این وجود حتی زمانی که کارمندان اقلیت های قومی حضور داشته اند، اغلب سهم نسبتاً بالایی از کارگران دون پایه را به خود اختصاص می داد؛ این گزارش در تکمیل این ادعا توضیح داد که کارمندان از پیشینه های اقلیت های قومی غیر سفیدپوست به طور متوسط حدود ۱۱ درصد کمتر از همکاران سفیدپوست درآمد داشتند. این شکاف پیرامون حقوق و دستمزد ۲۷ حاکی از این است که با کارمندان غیر سفید پوست ناعادلانه رفتار می شود.
در انگلیس، بسیاری از افراد از پیشینه اقلیت قومی هنوز در مقایسه با همتایان بریتانیایی سفید پوست خود، هنگام تلاش برای ورود به کار و پیشرفت در محل کار، با تبعیض و ضرر مواجه هستند. این کارگران نسبت به همتایان سفیدپوستی که دستمزدها و سایر پاداشهای مشابه دریافت میکنند، از دستمزد خود رضایت کمتری داشتند.
یک بررسی مقایسه ای در سال ۲۰۱۷ هم نشان داد که نرخ اشتغال برای گروههای قومی سیاهپوست ۶۲.۸ درصد است در حالی که نرخ اشتغال برای کارگران سفیدپوست ۷۵.۶ درصد است. این شکاف برای برخی از گروههای قومی حتی بدتر است. به عنوان مثال، نرخ اشتغال برای کسانی که دارای پیشینه پاکستانی یا بنگلادشی هستند ۵۴.۹ درصد است . به طور کلی، حدود ۱ نفر از هر ۸ نفر در سن کار از یک پیشینه اقلیت قومی هستند، با این حال این افراد تنها ۱۰ درصد از نیروی کار را تشکیل می دهند و تنها ۶ درصد از پست های مدیریت ارشد را در اختیار دارند.
