نظرسنجی جدیدی که تارنمای اینترنتی اتریش ی «دورچ بلیکر» منتشر کرده نشان می دهد دو سوم شهروندان اتریش- که بیش از نتایج نظرسنجی انجام شده در این زمینه در ماه آوریل است- بشدت نگران وضعیت مالی خود هستند.
در نظرسنجی آوریل گذشته از هر ۱۰ خانوار اتریشی ۸ خانوار گفتند که اثرات افزایش قیمت ها را احساس کرده اند و اکنون بیش از ۹۰ درصد اتریشی ها این نظر را دارند.
بر اساس این نظرسنجی اکنون یک ششم خانوارهای اتریشی باید برای پوشش دادن هزینه های ثابت زندگی خود وام بگیرند و از هر ۹ خانوار یک خانوار در حال حاضر نمی تواند هزینه های ثابت خود را پوشش دهد.
بر اساس این نظرسنجی که تارنمای خبرگزاری اسپوتنیک روسیه نیز آن را منتشر کرده است، ۹۶ درصد از پاسخ دهندگان به سوالات این نظرسنجی بیان کرده اند که انتظار دارند هزینه های ثابت آنها همچنان افزایش داشته باشد و ۹۳ درصد از آنها قصد دارند هزینه های خود را محدود کنند.
تاکنون ۷۷ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفته اند که فعلا هزینه های خوراکی و نوشیدنی خود را کاهش داده اند و ۶۹ درصد گفته اند که پوشاک کمتری خریداری می کنند و ۶۳ درصد در هزینه های سفر خود صرفه جویی کرده اند.
این در حالیست که ۲۵ درصد از اتریشی ها کمک های دولتی را برای برون رفت از این بحران کافی نمی دانند. در نتیجه چهارنفر از هر ۱۰ خانوار اتریشی (۴۱ درصد) تلاش می کند مصرف برق خود را کاهش دهد. این در حالیست که ۳۹ درصد خانوارها تلاش می کنند مصرف وسایل گرمایشی را کاهش دهند.
تنها ۷ درصد اتریشی به اوضاع مالی شان خوشبین هستند و انتظار دارند که اوضاع مالی به همین منوال بماند یا بهتر شود.
این نظرسنجی در بازه زمانی ۲۵ تا ۲۹ آگوست (۷-۳ شهریور) و ۲۲ تا ۲۹ سپتامبر (۳۱ شهریور تا ۷مهر) با مشارکت ۱۷۰۰ نفر از افراد ۱۸ ساله به بالا انجام شده و ضریب خطای آن گزارش نشده است.
اتریش و اروپا تحت فشار تحریم روسیه
اسپوتنیک نوشت: از آغاز سال جاری میلادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله اتریش با تورم فزاینده مواجه بوده اند که بخشی از آنها به دلیل تحریم های غرب علیه مسکو بوده است.
بیشتر مصرف کنندگان تورم را مشکلی می دانند که باید در دستور برنامه های اولویت دار دولت ها قرار گیرد.
سپتامبر گذشته اتریش با اعتراض های گسترده در بحبوحه بحران اقتصادی مواجه شد و معترضان از دولت خواستند برای مقابله با تورم و افزایش قیمت ها گام بردارد.
کارل نهامر صدر اعظم اتریش و حزب متبوعش موسوم به حزب مردم اتریش (OVP) از تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه حمایت کرده است اما قویا مخالف اعمال تحریم گاز علیه مسکو است. این حزب از اتحادیه اروپا خواسته است به همکاری در بخش انرژی با روسیه ادامه دهد و تاکید دارد که سازمان دهی انتقال انرژی ارزان و با کیفیت به اتریش و اروپا با دور زدن روسیه در آینده نزدیک غیرممکن است.
دولت اتریش اقداماتی را برای کمک به مردم در بحبوحه بحران انرژی انجام داده است. در اوایل ماه سپتامبر، وین اعلام کرد که قیمت برق را افزایش نمی دهد که انتظار می رود این طرح از اول دسامبر ۲۰۲۲ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ اعمال شود. مقام های اتریشی قصد دارند هزینه های برق را برای خانواده هایی که مصرف آنها به ۲۹۰۰ کیلووات در ساعت محدود می شود جبران کنند. بنابراین خانواده ها می توانند حدود ۵۰۰ یورو در سال پس انداز کنند.
صدر اعظم اتریش همچنین در سپتامبر گذشته وعده داد که دولت به شرکت های ملی ۱.۳ میلیارد یورو پرداخت می کند تا هزینه های انرژی آنها را جبران کند.
