اعمال خشونت آمیز علیه اماکن دیپلماتیک و کنسولی ایران در تیرانا، لندن، کپنهاگ و ترک فعل واضح پلیس دیپلماتیک مبین رعایت نشدن قوانین دیپلماتیک و کنسولی علیه کشورمان است.
حملات به سفارتخانه‌های کشورمان به ویژه پس از فوت مهسا امینی شدت یافته و پلیس در کشور‌هایی مانند انگلیس نتوانسته و یا نخواسته در برابر کسانی که به سفارت ایران حمله کرده‌اند اقدام قاطعی انجام دهد.
امری که اعتراضات وزارت خارجه کشورمان را در پی داشته است.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله به سفارت ایران در لندن گفت: اقداماتی همانند آنچه در لندن اتفاق افتاد به لحاظ ارزش اقدام بی ارزشی است اینکه تعدادی به یک نمایندگی دیپلماتیک حمله کرده و پرچم کشور را پایین بکشند فی نفسه بی ارزش است، ولی مسئولیت با دولت پذیرنده است. دولت‌ها موظف هستند به مقررات بین‌المللی و مشخصا کنوانسیون وین در حفاظت از امنیت اماکن. جای تاسف دارد در چنین کشوری نه فقط در این بازه زمانی بلکه در مقاطع طولانی سال‌های گذشته سفارت ایران بار‌ها مورد تعرض قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بر وظیفه قانونی دولت انگلیس در این زمینه تأکید می‌کنیم و سفیر انگلیس چند بار احضار و مسئولیت دولت انگلیس در تامین امنیت اماکن دیپلماتیک مورد تأکید قرار گرفته است. اگر انگلیس نمی‌تواند امنیت را تامین کند به ایران اعلام کند.
ورود نیرو‌های پلیس آلبانی به اماکن دیپلماتیک ایران بدون اجازه مقامات ذیصلاح ایرانی یکی دیگر از اقداماتی است که علیه کشورمان رخ داده و اعتراض شدید ایران به آلبانی را در پی داشته است.
حمله یک فرد مسلح به خانم افسانه نادی‌پور سفیر جمهوری اسلامی ایران در دانمارک در محوطه سفارت دیگر اتفاقی است که این روز‌ها به وقوع پیوسته و در فیلمی که منتشر شده ماموران پلیس دانمارک چند دقیقه بعد از حمله فرد مسلح به سفیر و درگیر شدن وی با یکی از کارکنان به جلوی درب سفارت می‌رسند که این امر نشان از ترک فعل ماموران پلیس در حفاظت از سفارت ایران دارد.
مرور اتفاقات اخیر نشان می‌دهد کشور‌های پذیرنده سفارت ایران به قوانین مندرج در کنوانسیون وین در حفاظت از امنیت اماکن پایبند نیستند، اما از آنجا که دولتی مانند انگلیس که خط مشی رسانه‌ها را در اختیار دارد و رسانه‌های معاند ایران را در دل خود جای داده، نمی‌گذارد به نقض قوانین آداب دیپلماتیک و کنسولی پرداخته شود.
مصونیت‌ها و مزایای دیپماتیک یکی از مباحث حقوق بین الملل عمومی است که به حقوق دیپلماتیک اختصاص دارد.
مصونیت‌های دیپلماتیک مشتمل بر مصونیت از تعرض، مصونیت قضایی و حدود مصونیت قضایی است.
مصونیت از تعرض شامل مصونیت محل کار ماموریت دیپلماتیک، مصونیت شخصی مامور دیپلماتیک و مصونیت قضایی است.
به مصونیت محل کار ماموریت دیپلماتیک می‌توان دو جنبه داد. یک جنبه که دولت پذیرنده را متعهد می‌کند ماموران خود را ممنوع از هر گونه تجاوز به محل سفارت و منزل سفیر کند و یک جنبه دیگر که دولت پذیرنده را مجبور می‌کند محل کار، سکونت و شخص دیپلمات را هم از نظر حقوقی و هم از نظر مادی از تجاوز افراد عادی حفظ کند.
محل کار و محل سکونت دیپلمات مصونیت دارد بدین معنی که ماموران محلی به هیچ عنوان نمی‌توانند داخل آن شوند، حتی برای انجام وظیفه قانونی مگر با اجازه صریح رئیس ماموریت در محل سفارت و خود دیپلمات در محل سکونت. این مصونیت احتیاج به توجیه خاص ندارد، زیرا بدون آن نمی‌توان تصور کرد که دیپلمات در دفتری که محل کار و حفظ اسناد سیاسی سفارت است چگونه می‌تواند وظایف مهمی را که به عهده دارد انجام دهد.
در بعضی تظاهرات سیاسی یا اغتشاشات داخلی بعضی سفارتخانه‌ها هدف حمله و تعرض عده‌ای قرار می‌گیرند. کشوری که پذیرای سفارت کشور دیگری است وظیفه خاصی در حفظ مصونیت سفارت دارد.
تعهدات سنتی و قراردادی در روابط دیپلماتیک، وظیفه و تکلیف دولت‌ها در حفاظت اموال دولت‌های دیگر روشن و مشخص است. این تکلیف منحصر به زمان وجود روابط نیست بلکه پس از قطع روابط دیپلماتیک و حتی در صورت وقوع جنگ، دولت‌ها مسئول حفظ اموال دولتی هستند که با آن در جنگ هستند و بی سرپرست مانده‌اند.
طبق اصل مصونیت شخصی مامور دیپلماتیک، مامور دیپلماتیک شخصا مصون از تعرض (بازداشت) است و طبق ماده ۲۹ عهدنامه وین دولت پذیرنده مکلف به رعایت احترام و اتخاذ تدابیر لازم برایجلوگیری از تجاوز به او و به آزادی و به حیثیت اوست.
این قوانین برای تمام کشور‌ها لازم الاجرا است و رعایت نشدن آن‌ها نشان از نقض واضح قوانین دارد. هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که به اصول روابط بین الملل احترام می‌گذارد، اما در بحث حقوق دیپلماتیک و کنسولی به صورت گزینشی عمل کند و امنیت سفارتخانه کشور‌هایی که با آن‌ها روابط خوبی ندارد را به درستی تامین نکند.
طبق پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک، دولت‌ها می‌توانند برای حل کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون وین به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه کنند و به وسیله دادخواست اختلافات را در دیوان مطرح کنند مگر اینکه راه حل دیگری مورد توافق مشترک قرار گرفته باشد.
