یک. تورم شاخصی از ثبات قیمت‌ها و به‌تبع آن ثبات اقتصادی است، موضوعی که می‌تواند به پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد کمک شایانی نماید. درحالی‌که دستیابی به تورم تک‌رقمی یک برنامه و هدف در اقتصاد است، اما ثبات تورم در شرایط فعلی اهمیت بیشتری دارد. متوسط تورم تاریخی ایران در حدود ۲۰ درصد و نزدیک به سود بانکی است.
با نزدیکی سود بانکی و تورم، سرمایه سپرده‌گذاران بلندمدت در مقابل تورم حفظ می‌گردیده است. این موضوع خود سبب ثبات بازارهای موازی در سطحی نزدیک به تورم برای ارز، طلا، مسکن، بورس و بازارهای کالایی می‌گردیده است.
دو. تورم ۱۲ درصدی تیرماه سال جاری ناشی از اصلاح ساختار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از غیرمستقیم (کالا) به مستقیم (مردم) پس از خودداری دولت قبل بوده است که سبب انباشت شدید آثار آن و رشد مقطعی شد.
موضوعی که سبب ایجاد رانت و فساد گسترده و پیام‌دهی غلط به اقتصاد و حتی صادرات محصولات یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم گردیده بود.
موضوعی که همزمان با جهش قیمت‌های جهانی در کالاهای اساسی همراه بوده است و سبب فشار تورمی بالایی در اقتصاد جهانی و همچنین اقتصاد کشور شد و عملا تورم بالا در اردیبهشت، خرداد و تیرماه که بیش از ۲۰ درصد بوده است، ناشی از شوک قیمت‌های جهانی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده و ارتباطی به سیاست‌های پولی و مالی دولت ندارد.
سه. تورم مصرف‌کننده در بسیاری از کشورهای جهان به بیش از ۱۰ درصد افزایش‌یافته و تورم تولیدکننده در برخی کشورهای اروپایی به بیش از ۴۵ درصد رسیده است.
اما پس از اوج قیمت‌های جهانی در اواخر بهار و اوایل تابستان، اکنون شاهد کاهش قیمت‌های جهانی هستیم. موضوعی که سبب آرامش بازارهای کالایی در داخل و کاهش انگیزه‌های سرمایه‌ای و سفته‌بازی در آن شده است و درعین‌حال در کالاهای مصرفی شاهد کاهش تورم و حتی تورم منفی کالاهای وارداتی هستیم. این موضوع سبب می‌گردد تا سیاست‌های دولت در مدیریت تورم مؤثر واقع شود.
چهار. درحالی‌که تورم سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ رقم‌های بالای ۴۰ و ۵۰ درصد را به ثبت رسانده است، سیاست‌های فعلی دولت در مدیریت و کنترل تورم می‌تواند به کاهش تورم به سطح متوسط تاریخی طی یک سال آینده منجر شود.
دستیابی به تورم حدود ۲۰ درصد نیازمند دستیابی تورم ماهانه کمتر از دو درصد است. رشد نقدینگی یک شاخص پیش نگر پیش‌بینی تورم است و عملا رشد نقدینگی عامل اصلی تورم است.
درعین‌حال افزایش آرام نرخ بهره و سیاست‌های بانک مرکزی در ماه‌های اخیر، سبب افزایش نرخ‌های پیشنهادی بانک‌ها به سپرده‌ها و افزایش سهم سپرده‌گذاری سرمایه‌گذاری و کاهش سیالیت نقدینگی شده است.
پنج. در این شرایط، رشد نقدینگی در ۵ ماهه نخست سال جاری در محدوده ماهانه دو درصد بوده است. بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود تورم ماه‌های آتی در محدوده دو درصد قرار گیرد و تورم در محدوده ۲۰ درصدی توقف نماید. درعین‌حال تورم مرداد و شهریور در محدوده دو درصد بوده است که این موضوع نیز بازگشت تورم به کانال ۲۰ درصدی را تسریع خواهد نمود. بدین ترتیب تورم باسیاست‌های مدیریت نقدینگی، برمدار نزول است و بازگشت به سطح متوسط ۲۰ درصد تاریخی در میان‌مدت قابل‌دستیابی است.
سید محمد بحرینیان
