الحلبوسی روز دوشنبه اعلام کرد که تصمیم گرفته است در نخستین جلسه پارلمان از سمت خود کناره گیری کند و پارلمان عراق ، امروز چهارشنبه استعفای الحلبوسی و انتخاب معاون اول رئیس پارلمان را به رای می گذارد. این تصمیم الحلبوسی باید به رای نمایندگان پارلمان عراق گذاشته شود و نیازمند رای موافق نصف اعضای پارلمان ۳۲۹ نفری بعلاوه یک است.
رئیس مجلس عراق گفت: تصمیم استعفا مانعی برای تشکیل جلسه پارلمان نخواهد بود؛ من به نظر پارلمان احترام می‌گذارم و حضور خود را به نمایندگان تحمیل نمی‌کنم.
فضای سیاسی غالب عراق اما، به سود الحلبوسی است؛ ناظران می گویند نه چارچوب هماهنگی شیعی به استعفای الحلبوسی رای مثبت خواهد داد و نه دو ائتلاف «السیاده» و «العزم» تعیین کننده در اهل سنت که حالا قرار است همگی اینها در کنار دو حزب کردها (اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق) و فراکسیون مسیحی «بابلیون» زیر چتر ائتلاف بزرگتری به نام «اداره دولت» به بن بست سیاسی یکساله عراق پایان دهند.
به این ترتیب، طلسم تشکیل جلسات پارلمان عراق هم بعد از ماهها تنش در خیابان های منطقه سبز بغداد و بسته شدن پارلمان به دست معترضان صدری، می تواند گشوده شود اما به قیمت تحکیم مشروعیت الحلبوسی (همپیمان مقتدا صدر و حزب دموکرات کردستان عراق) از سوی قاطبه نمایندگان اعم از فراکسیون های شیعی و غیر شیعی.
هنوز، موضع واضحی از سوی مقتدا صدر رهبر جریان صدر درباره این اقدام الحلبوسی و تجدید فعالیت پارلمان صادر نشده است هرچند او پیش تر گفته است که از سیاست کناره گیری می کند؛ با این حال، برخی ائتلاف های پارلمانی وابسته به گروه موسوم به "معترضان اکتبر" سال ۲۰۱۹ (تشرینی ها) اعلام کرده اند که این حرکت، نمایشی است و در رای گیری پارلمان حضور نخواهند یافت.
تا همینجای کار هم، موضع گیری های اکثریت گروه های سیاسی عراقی نشان می دهد که محمد الحلبوسی دوباره رای خواهد آورد.
الحلبوسی، تنها رئیس یکی از سه جایگاه ریاستی کلان عراق (ریاست جمهوری، نخست وزیری و ریاست پارلمان) است که به نظر می رسد موفق شده جایگاه خود را تثبیت کند و این اتفاق در فضایی می افتد که حزب دموکرات کردستان عراق (مسعود بارزانی) مخالف تمدید دوره «برهم صالح» رئیس جمهور پیشبرد امور فعلی (از حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق) است و چارچوب هماهنگی شیعی نیز ادامه فعالیت «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر فعلی را نمی خواهد.
این اقدام الحلبوسی را برخی جریان های عراقی معارض او مانند ائتلاف اهل سنت «حراک الانبار» و "معترضان اکتبر"، «نمایشی» خواندند؛ برخی دیگر مانند اعضای حزب دموکرات کردستان عراق (همپیمان الحلبوسی) این ایده او را «هوشمندانه برای برداشتن موانع آینده از سر راه او و ائتلافش» دانستند و برخی ناظران هم، چنین تصمیمی را در راستای «تثبیت موقعیت الحلبوسی با توجه به پیوستن او به ائتلاف اداره دولت و مهر تاییدی دوباره در پای حکم ریاست پارلمان او»، تلقی کردند.
«نسیم عبدالله» چهره سیاسی مستقل عراقی در این باره به رسانه ها می گوید: تفاهمی بین چارچوب هماهنگی شیعی، ائتلاف های اهل سنت عزم و السیاده و احزاب مطرح اقلیم کردستان عراق حاصل شده تا روند سیاسی را به سوی گشایش پیش ببرند و به همین دلیل هم الحلبوسی، موضوع استعفای خود را مطرح کرد تا به رای اعتماد چارچوب هماهنگی شیعی (به عنوان اکثریت پارلمان) دست یابد زیرا پیشتر، رای اعتماد او، حاصل نظر مثبت ۷۳ نماینده جریان صدر بود که حالا در پارلمان حضور ندارند.
این نگاه بیشتر در میان نظرات تحلیل گران سیاسی عراقی وجود دارد که الحلبوسی به دنبال تایید مجدد از سوی فراکسیون های متنوع پارلمان عراق و ایجاد ضمانتی برای مشارکت در روند تشکیل دولت آینده با هدف مانع زدایی از مسیر ملاحظات و برنامه های خود و ائتلاف او است.
«ماجد شنکالی» نماینده پارلمان عراق از حزب دموکرات کردستان عراق به صراحت گفت که «هدف الحلبوسی از طرح موضوع استعفا، کسب رای اعتماد فراکسیون ها و ائتلاف هایی است که پیشتر به او رای نداده بودند.»
شنکالی تاکید می کند: طرح استعفای الحلبوسی گامی هوشمندانه است تا جایگاه خود را محکمتر کند زیرا اگر چه او پیش از این هم رئیس پارلمان بود اما آن زمان، بیشتر نمایندگان چارچوب هماهنگی و اتحادیه میهنی کردستان عراق به ریاست او بر پارلمان رای مثبت ندادند بنابراین نپذیرفتن استعفای الحلبوسی از سوی این جریان های موثر، تجدید اعتمادی برای الحلبوسی خواهد بود تا تضمین بگیرد که بعدها تحت فشار نخواهد بود یا تهدید به برکناری نخواهد شد.
اما این، تنها فایده طرح موضوع استعفا برای الحلبوسی نیست. موضوعی که کمتر به آن پرداخته شده مرتبط با آشفتگی های اخیر در بیت سیاسی و اجتماعی اهل سنت است. الحلبوسی باید بتواند، مخالفان سیاسی خود در اهل سنت به ویژه در استان الانبار را مدیریت کند؛ از ائتلاف های سیاسی مخالف او در الانبار تا شیوخ عشایری که زوایایی جدی با او دارند. الحلبوسی به برگه تثبیت خود در فضای سیاسی نیاز دارد زیرا این برگه می تواند به رقبای او در سران اهل سنت این پیام را بدهد که حمایت نمایندگان کل کشور را دارا است.
یک سال پیش، محمد الحلبوسی در پی کسب بسیاری از کرسی‌های پارلمان به عنوان بزرگترین جریان سیاسی پیروز در بین اهل سنت، در معرض انتقادات شدید تشکل‌های عشایری و سیاسی اهل سنت قرار گرفت.
یکی از بزرگترین اختلافات سیاسی اردوگاه اهل سنت در جریان رقابت‌های انتخاباتی ۲۰۲۱ بین الحلبوسی و خمیس الخنجر رهبر ائتلاف انتخاباتی العزم بود که با دخالت ترکیه و امارات، توانستند بین آنها آشتی بدهند و این دو رهبر سیاسی اهل سنت در یک ائتلاف واحد به نام «السیاده» - یکی از ارکان ائتلاف بزرگتری به نام «ائتلاف سه جانبه» متشکل از «حزب دموکرات کردستان عراق» (مسعود بارزانی) و «جریان صدر» (مقتدا صدر) زیر یک چتر آمدند.
با این حال، الحلبوسی، منتقدانی جدی در میان اهل سنت به ویژه در سران عشایر عراق دارد؛ افرادی از قبیل «علی حاتم سلیمان» از قطب های عشایری استان الانبار، «رافع العیساوی»، دومین رقیب سیاسی «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان و رهبر ائتلاف «تقدم» و «سطام ابوریشه» از سران عشایر و فرزند بزرگ «عبدالستار ابوریشه» رهبر سابق نیروهای بیداری علیه گروه‌های تروریستی در سال‌های ۲۰۰۶ - ۲۰۰۷.
