سوءاستفاده جریانات ضد نظام خارجی و داخلی از اتفاقات کشور که در رنگ و شکل‌های مختلف انجام می‌پذیرد، چیز جدید و تازه‌ای نیست. یکی از جدی‌ترین و خطرناک‌ترین این جریانات، طیف مسلمان سکولاری هستند که به زعم خود با توجیهات دینی و اسلامی قصد بی‌بنیاد نشان دادن « ولایت فقیه » و «نظام اسلامی» را دارند. از انجمن حجتیه تا نواندیشان دینی همواره بخش عمده‌ای از تلاش‌های خود را صرف تضعیف نظری و معرفت‌شناختی پایه‌های نظام اسلامی کرده‌اند.
« محسن کدیور » که از طیف نواندیشان دینی محسوب می‌شود و به تازگی هم با پدرخوانده این جریان یعنی عبدالکریم سروش به نزاع و درگیری نظری پرداخته بود، جدیدا در یک پیام ویدیویی با عنوان «چه باید کرد؟ جنبش اعتراضی ملی برای تغییر نظام» به بهانه موضوع فوت مرحومه مهسا امینی بار دیگر اتهامات خود نسبت به نظام را پیش گرفت و با رویکردی پوپولیستی خود که ربط دادن موضوعات به هم است، تقصیر عالم و آدم را بر گردن ولی فقیه زمان انداخت.
محسن کدیور ابتدا، برای بسط توضیحات خود و جلب احساسات مخاطبین، نظام اسلامی را «بی‌توجه به خون و جان شهروندان» معرفی می‌کند. محسن کدیور راهی جز این اتهام‌زنی به نظام ندارد و مجبور است برای کسب اعتماد سایر جریانات «ضد نظام» و «ضدایرانی» چشم خود را از خون هزاران جوان و مرد ایرانی که برای پیشگیری از آزردگی همین مردم و به خطر افتادن جانشان، خون خود را در عراق و سوریه فدا کردند، ببندد. او که از سازماندهی‌کنندگان جریانات اغتشاشی در سال ۸۸ هم بوده است، عادت دارد آن‌چه را که تجربه زیسته مردم ایران است، نادیده بگیرد و بدون هیچ اعتنایی به حفظ امنیتی که ایران در این سال‌های پر آشوب منطقه برای مردم کشور به ارمغان آورده است اینگونه ذمه خود را سنگین کند.
در ادامه این فعال نواندیشی دینی، موضوع امربه معروف، حجاب و گشت ارشاد که بررسی فقهی و حقوقی آن فرصت دیگر و تخصص خاص خود را می‌طلبد، پیش می‌کشد و با جهشی تعجب برانگیز تقصیر تمام این اتفاقات را متوجه نظام اسلامی و ولایت فقیه می‌کند. اتهام‌زنی‌ها، تقطیع نظر علما، دروغ بستن به فقها (مثل علامه طباطبایی) و مغالطات کدیور در رابطه با انقلاب موضوع تازه‌ای نیست و با کمی کند و کاو در مطالب او و سایر منابع فقهی به خوبی نقص‌های نظری کدیور در رابطه با نظام اسلامی و ولایت فقیه روشن خواهد شد.
کدیور نظام اسلامی را بر دو نوع می‌داند و معتقد است هر دوی آنها باید از کشور ملغی شود تا کشور ما به یک آرامش برسد. نوع اول، زمامداری و حاکمیت فقیه بر جامعه است و کدیور این نوع ولایت سیاسی برای فقیه را «ام‌الفساد» و «ام‌المصائب» برای جامعه تلقی می‌کند که باید هرچه زودتر سرنگون و نابود شود تا کشور اولین قدم برای رسیدن به آزادی را طی کند. کدیور اصل ولایت فقیه را با حکومت طالبان یکی می‌داند و می‌گوید حذف این اصل اصلی‌ترین حرکت اصلاحی در قاموس سیاسی کشور است. او در ادامه با تهمت به فقها می‌گوید که اکثر فقها با چنین نگرشی مخالف بودند.
اما مشکل اصلی کدیور در این تحلیل بی‌توجهی به نصوص و ایضا شرایط فرامتنی قول فقهاست تا متوجه شود قول و نظرات فقها و عدم تصریح بسیاری از آنها به ولایت سیاسی فقیه در چه زمانی بوده است. با نظر در آثار فقها خواهیم دید که موضوع ولایت فقیه و حاکمیت عالِم بیش از آن که بروز ظاهری داشته باشد به عنوان «هرمنوتیک ناگفته‌ای» در دل نصوص خوابیده است. مثلا شیخ مفید به عنوان «معلم شیعه» معتقد است احکام و تکالیف شخص «مکلّف» در عصر غیبت، هیچگاه نباید تعطیل شود. پس شیعیان و در رأس آنان علمای شیعه باید حتی‌الامکان در راستای اجرای احکام اسلامی در زمینه‌های مختلفی چون «اجرای حدود»، «امر به معروف و نهی از منکر» و حتی «جهاد با کفار» اقدامات و تدبیرات لازم را بجا آورند، او این مسأله را تا جایی پی می‌گیرد که برای اجرای قوانین اسلامی با شرایطی و قیودی همکاری با حکام ظلم و جور را نیز جایز می‌شمارد.
شیخ در المقنعه تصریح می‌کند که: «این امر (اجرای حدود) واجبی واضح بر کسی (یعنی فقیه) است که قدرت حاکمه او را برای این کار نصب کند، یا سرپرستی گروهی از رعایای خود را به او بسپارد. پس او باید به اقامه حدود الهی و اجرا و تنفیذ احکام شرعی و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد با کافران بپردازد.» یعنی اگر سلطان جائری به طور مثال فقیهی را منصوب به اجرای حدود کرد و شرایط به نوعی بود که امکان اجرای حق است، بر فقیه واجب است که در این راستا عمل کند.»
مسأله ظریف و قابل توجهی که در سطور بالا پیرامون همکاری با دستگاه جور اجرای حدودِ بحق الهی گذشت به وضوح نمایان می‌کند که عدم تصور امکان تشکیل حکومتی شیعی به حدی قوی بوده است که در اندیشه شیخ مفید گویی اقامه حق، فقط و فقط از طریق دستگاه حکومت جائر امکان پذیر است. آن «ناگفته» شیخ مفید را اینطور می‌توان کشف کرد که وقتی بر مکلّفین یاری رساندن به منصوب جائر برای اقامه حق واجب است، پس در صورت وجود شرایط و امکان برپایی حکومتِ حقِّ شیعی، تلاش برای اجرای حق زیر سایه چنین دستگاه حاکمیتی «اولی» است؛ اما اختناق علیه شیعیان و در اقلیت بودن آنان به شکل مطلق این احتمال را برای شیخ مفید به حداقل خود رسانده است.
فارغ از این نمونه که از قول فقها نقل شد، در روایات حضور فقیه و عالم در رأس حکومت و استیلای او بر امور چیزی است که در روایات شیعی به آن تصریح شده است و کدیور می‌خواهد بر خلاف قول امام معصوم نظریه‌تراشی کند. امام صادق (ع) فرمود: «المُلُوکُ حُکّامٌ عَلَی الناسِ، وَ الْعُلَماءُ حُکّامٌ عَلَی المُلُوکِ پادشاهان حاکم بر مردمند، عالمان حاکم بر پادشاهان‌اند. بحار الأنوار، (ج ۱، ص ۱۸۳ «کتاب العلم»، باب ۱، حدیث ۹۲).» البته از کسی که حضرات معصوم را در حد «علمای ابرار» تنزل می‌دهد و آنها را در حد یک عالم مثل سایرین می‌داند انتظاری نباید داشت که قول حجت خدا برایش مهم باشد.
نوع دومی که کدیور از حکومت دینی معرفی می‌کند، «سیطره احکام شرع به مثابه قانون» است و معتقد است این موضوع موجب باز شدن پای فقیه در قانون‌گذاری کشور (مجلس و قوه قضائیه) است و در نتیجه مصیبتی است که می‌تواند گریبانگیر کشور و مردم بشود. او مغالطه‌ای که پیش می‌کشد این است که قوانین اسلامی طبق روایات و کتب فقهی تبعیض‌آمیز و کهنه است و قابلیت اجرا ندارند. متأسفانه محسن کدیور اگر نظریه ولایت فقیه از منظر امام را به خوبی مطالعه می‌کرد به این موضوع می‌رسید که آن‌چه او به زعمش «مشکلات فقه معاملات» می‌نامد با فرایند «اجتهاد» آن‌هم مطابق به زمان و مکان قابل حل است. برای تفصیل بهتر این بخش‌ها را از کتاب ولایت فقیه امام خمینی با هم می‌خوانیم: «دلیل دیگر بر لزوم تشکیل حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (احکام شرع) است. ماهیت و کیفیت این قوانین می‌رساند که برای تکوین یک دولت و برای اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع گشته است، احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می‌سازد. در این نظام حقوقی هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است: از طرز معاشرت با هم‌سایه و اولاد و عشیره و قوم و خویش و هم‌شهری و امور خصوصی و زندگی زناشویی گرفته، تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل؛ از قوانین جزایی تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزی. برای قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور می‌دهد که نکاح چگونه صورت بگیرد، و خوراک انسان در آن هنگام یا موقع انعقاد نطفه چه باشد، در دوره شیر خوارگی چه وظایفی بر عهده پدر و مادر است و بچه چگونه باید تربیت شود، و سلوک مرد و زن با همدیگر و با فرزندان چه گونه باشد. برای همه این مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربیت کند انسان کامل و فاضل، انسانی که قانون متحرک و مجسم است و مجری داوطلب و خودکار قانون است. معلوم است که اسلام تا چه حد به حکومت و روابط سیاسی و اقتصادی جامعه اهتمام می‌ورزد تا همه شرایط به خدمت تربیت انسان مهذب و با فضیلت در آید.»
محسن کدیور صریحا می‌گوید حذف نوع اول حکومت دینی یعنی کنار گذاشتن ولایت فقیه و حذف نوع دوم آن، یعنی سیطره احکام فقهی در قانون و تلقی شرع به عنوان قانون از ضروریات جامعه است تا هم خدمت به دین بشود هم مردم، هم دیانت آسیب نخورد هم سیاست! او صریحاً راه نجات را گذار به «سکولاریسم عینی» می‌داند؛ یعنی دقیقاً چیزی که برخلاف فقه شیعی و نظرات فقها بوده است، او می‌خواهد در کشور پیاده شود و در وبسایت خود برای تئوریزه کردن این فکر از هیچ تهمت و تحریفی نسبت به دین و قول فقها کم نگذاشته است.
