اواسط اردیبهشت ماه بود که رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی از تصمیم مهم و چالش برانگیز دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ خبر داد. آقای رئیسی تاکید کرد که این اقدام به نفع مردم است هرچند فشارهایی را ممکن است به دولت وارد کند، همان فشارهایی که ناشی از بهم ریختگی احتمالی بازار و قیمت‌ها خواهد بود. در این میان مسئولان اقتصادی دولت تاکید کردند که بغیر از اقلامی که واردات آنها منوط به ارز ۴۲۰۰ بوده سایر کالاها به هیچ‌وجه نباید گران شوند. دولتی‌ها این را هم گفتند که نظارت شدید بر بازار را آغاز می‌کنند و با متخلفان هم برخورد خواهند کرد. همزمان آقای رئیسی اعلام کرد که تا مهیا شدن ساختار کالابرگ الکترونیک ، یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی به ازای تعداد افراد خانواده به سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
بیش از دو ماه است که طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها آغاز شده، اما همزمان چالش‌هایی بر سر اجرا این طرح بوجود آمده است. از گرانی سایر کالاها و سخت شدن وضعیت معیشتی برای مردم تا ابهامات در خصوص زمان آماده شدن کالابرگ الکترونیک مواردی است که در گزارش پیش‌رو بررسی خواهد شد.
حذف ارز ترجیحی، به شرطِها و شروطِها!
از همان زمانی که حجت الاسلام رئیسی نامزد ریاست جمهوری شد اعلام کرد که با سیاست ارز ترجیحی مخالف است و گفته بود که پرونده‌های قضایی متعددی در کشور به دلیل وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی است. ما باید برای هر تصیمی سامانه نظارتی تعریف کنیم. باید رصد کنیم که کجا هزینه می‌شود و چگونه هزینه می‌کند؟
موضوعی که البته برخی از نمایندگان مجلس هم با آن موافق بودند برای مثال عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس گفته بود که چون ما این زیرساخت‌ها را نداریم ارز ۴۲۰۰ سبب ایجاد رانت می‌شود. نرخ دستوری ارز ایجاد رانت می‌کند که این رانت در کشور توزیع می‌شود و عده‌ای از آن منتفع می‌شوند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با اشاره به اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقتصاد کشور نجات پیدا می‌کند گفت: از جمله دلایلی که موافقان حذف سیاست ارز ترجیحی به آن استناد می‌کنند، مشکلات مربوط به رانتی است که به افرادی خاص تعلق گرفته و این گروه تاکید دارند که با وجود آنکه دولت چندین سال این ارز را در اختیار واردکنندگان قرار داده، اما در نهایت کالاها با نرخ ارز آزاد به دست مصرف کننده نهایی رسیده است.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با اشاره به اینکه باید تخصیص مابه تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد به صورت یارانه به کارت اعتباری مصرف‌کننده واریز شود بیان کرد که ریشه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی امروز کشور را باید در سیاست‌های ایجادکننده رانت مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست.
علاوه بر این حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره گفته بود که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مافیای قدرت، رانت و سوداگران این حوزه را از خود دور خواهد کرد و اگر این اتفاق مهم رقم بخورد شاهد کاهش قیمت دلار نیز خواهیم بود که این امر تغییرات گسترده‌ای در قیمت ارز آزاد خواهیم بود.
موسوی بیان کرد: طبق ارزیابی‌های انجام یافته افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم صعودی شد که انتظار داریم دولت سیزدهم در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیمات مناسبی اتخاذ کند تا شاهد رفع مشکلات واحد‌های تولیدی و صادرکنندگان غیرنفتی باشیم.
در نهایت هم این تصمیم گرفته شد و دولت اواسط اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ حذف ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی، را کلید زد. پس از موافقت مجلس با تغییر شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی، دولت مکلف شد تنها در صورتی بتواند این سیاست را عملی کند که قیمت کالاهایی که تخصیص ارز ترجیحی به آنها حذف شده از قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ بالاتر نرود.
هیچ کالای دیگری حق افزایش قیمت نداشت
حجت الاسلام رئیسی در ششمین گفت و گوی زنده تلوزیونی خود با مردم درباره این تصمیم گفت که در سوم شهریور۱۴۰۰ که دولت کار خود را آغاز کرد، در بودجه مبلغی برای ارز ترجیحی نمانده بود و دولت قبل آن را مصرف کرده بود.
رئیس جمهور این را هم گفت که مجلس به فوریت به لایحه دولت برای درخواست ارز ترجیحی پاسخ نداد. به همین دلیل بوده که مقدمات کار برای اجرای نظام عادلانه سازی یارانه ها مهیا نبوده و با اجازه رهبری بعد از ماه رمضان کار آغاز شده است.
به گفته رئیسی از ارز ترجیحی استفاده نادرست می شد و بخشی از آن حتما در سفره مردم نمی رفت و دست دلال ها و رانت خواران بود. این ارز سمت واردات می رفت نه تولید. ادامه این وضعیت فاصله طبقاتی را بیشتر می کرد.
حتی کالاهایی که ارز ترجیحی گرفته بودند بین۲۰۰ تا۳۰۰ درصد گران شده بودند و این یعنی ارز ترجیحی مشکلی را حل نکرده بود. قبل از شروع کار دولت سیزدهم، دولت قبل گزارش داده بود که قیمت کالاهای اساسی ۶۵ درصد افزایش خواهد یافت.
موضوعی که احمد وحیدی وزیر کشور درباره آن گفته بود که در طرح اصلاح یارانه، قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن می‌تواند تغییر پیدا کند و هیچ کالای دیگری حق افزایش قیمت ندارد. از سویی هیچ فردی اجازه ندارد با توجیه اینکه این ۴ قلم کالا گران شد، قیمت حمل‌ونقل و سایر کالاها را بالا ببرد، چون جبران هزینه در این طرح دیده شد همچنین به مصرف‌کنندگان این چهار قلم کالا بدلیل گران شدن آنها یارانه پرداخت خواهد شد.
حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن روزها هم در این باره گفته بود که با دادن یارانه به مردم، قیمت چهار قلم کالا شامل مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن گران‌تر می‌شود اما این افزایش کم‌تر از یارانه پرداختی است.
اما سوال اینجاست که آیا واقعا همین کالاها افزایش قیمت پیدا کرد یا این افزایش به سایر اقلام نیز سرایت کرد؟
شرطی که عملیاتی نشد
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در این باره گفته بود که سایر کالاها از فروردین ماه به دلیلی دیگر از جمله رشد دستمزدها مستعد گرانی بودند و افزایش آنها ارتباطی به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نداشت.
محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها گفت: در حال حاضر با توجه به گرانی کالاها در جامعه مردم از تصمیمات جدید راضی نیستند؛ اینکه به آنان بگوییم ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به شما داده‌ایم، اما به جای ۴ قلم ۵۰ قلم جنس گران شد که این قابل قبول نیست.
بهادری جهرمی سخنگوی دولت در رابطه با مجوز‌های افزایش قیمت برخی کالا و سیاست دولت در این راستا گفت که سیاست دولت در اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها از دلال‌ها به سمت خود مردم حرکت می‌کرد و در این شرایط کالاهای اساسی وارداتی شامل افزایش قیمت می‌شوند و برخی کالاهای وابسته به کالاهای اساسی نیز با تأثیر از آن دچار افزایش قیمت می‌شوند و دولت اعلام کرد به منظور عادلانه سازی یارانه‌ها مکلف به انجام این امور است و این سیاست آثار کوتاه مدتی می‌گذارد که برای جبران همان هم مبلغ ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان واریز شد.
وی ادامه داد: در کنار این موضوع و صرف‌نظر از اجرای هر سیاست اقتصادی، هر کالا سالانه ۳۰ یا ۴۰ درصدی افزایش قیمت دارند و همزمان مصوبات قانونی هم داریم که روی تورم و افزایش قیمت کالاها اثر می‌گذارد.
همزمان هم آثار تورم جهانی در اقلام مختلف داریم و این بخش‌های مختلف تورمی آثار تورمی به جای می‌گذارد و به تبع آن اتحادیه‌ها افزایش قیمت‌های سالانه را درخواست می‌کنند که به ستاد تنظیم بازار می‌آید و در صورت مستند بودن تصویب می‌شود.
اما همانطور که در ابتدای گزارش آورده شد در ابتدا نمایندگان مجلس شرط گذاشته بودند یعنی اینکه قیمت‌ها از شهریور ۱۴۰۰ بیشتر نشود، اما پس از اجرای سیاست تغییر نحوه تخصیص ارز ترجیحی، نمایندگان معتقدند شرطی که برای حذف ارز ترجیحی گذاشته بودند یعنی بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ رعایت نشده است.
دولت نیز با ارسال لایحه‌ای خواستار اصلاح قانون بودحه ۱۴۰۱ و حذف این شرط از متن شده است.
احسان ارکانی عضو کمیسیون بودجه مجلس در این باره گفته زمانی که آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت در مجلس حضور پیدا کرده و اصرار داشت که با حذف ارز ترجیحی موافقت کنیم؛ مجلس چندان موافق این موضوع نبود.
به گفته ارکانی هر چند مجلس معتقد بود که ارز ترجیحی مشکلات و فساد بسیاری را ایجاد کرده اما در مجموع نمایندگان عقیده داشتند زیرساخت‌های لازم برای حذف ارز ترجیحی فراهم نیست و باید دست نگه داشت.
به گفته ارکانی مجلس به اصرار میرکاظمی این تصمیم را پذیرفت، اما شرطی گذاشت مبنی بر اینکه در صورت حذف، افزایش قیمت‌ها به گونه‌ای جبران شود که مردم برای این کالاهای اساسی قیمتی بالاتر از قیمت شهریور ۱۴۰۰ پرداخت نکنند و الزام قانون این است.
حال با توجه به اینکه رعایت این الزام قانونی برای دولت بار مالی دارد و با کمبود منابع مواجه است این لایحه را فرستاده تا این تکلیف برداشته شود اما به نظر من در نهایت مجلس با آن موافقت نخواهد کرد.
با درد صبر کن که دوا می‌فرستمت
با این حال اما حجت الاسلام رئیسی درباره این گرانی‌ها گفته است که ظرف مدت کوتاهی آثار تورمی اصلاح اقتصادی از بین برود و اصلاحات اقتصادی مدرن را تجریه خواهیم کرد.
حجت قندی اقتصاددان هم در این باره گفته است که بهتر سقف خانه را در روزهای آفتابی تعمیر می‌کردیم، اما حالا که هوا بارانی است، چاره‌ای غیر از این کار نبود.
او در عین حال تاکید می‌کند که طرح دولت از نظر زمان‌بندی و ترتیب اجرا بدون اشکال نیست و البته «جراحی اقتصادی» در زمانی که وضعیت بیمار وخیم است درد بیشتری دارد.
در پایان باید گفت امروز مردم با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند که برای برخی حتی ادامه زندگی را نیز دچار مشکل کرده است.
