«هانتر بایدن» پسر جو بایدن به علت ثبت نکردن نام خود به عنوان عامل خارجی در معاملات تجاری خارجی طی سال های متمادی، احتمالا به زندان می افتد.
براساس گزارش نیویورک پست، هانتر بایدن نام خود را به عنوان دلال سیاسی برای منافع داخلی ثبت کرده اما طی این سال ها هرگز نامش را به عنوان عامل خارجی در انجام معاملات خارجی ثبت نکرده است.
براساس لایحه ثبت نام عاملان خارجی (فارا) مصوب سال 1938 در آمریکا ، افراد باید به عنوان عامل، نماینده، کارمند یا خدمتکار و یا هر عنوان دیگری در دولت آمریکا، برای انجام معاملات خارجی، نامشان را ثبت کنند و در صورتی که این کار را انجام ندهند مرتکب جرم شده و به تحمل 5 سال حبس و 250 هزار دلار جریمه نقدی محکوم می شوند.
براساس اظهارات کارشناسان گستردگی این قانون بسیار زیاد است و بیشتر افراد جامعه از جمله مقامات دولتی، شرکت های خارجی، سازمان های سیاسی، ذینفعان خصوصی پرنفوذ و بسیاری دیگر را شامل می شود.
این در حالی است که این روزها لپ‌تاپ پسر جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا که زمانی رسانه‌های آمریکایی به صورت جمعی وجود آن را انکار می‌کردند، بار دیگر زیر ذره‌بین بازگشته و بیش از هر زمان دیگر به بی‌اعتباری رسانه‌ها در میان عموم جامعه منجر شده است.
در زمانی که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا بود ماجرای این لپ‌تاپ جنجالی شد، اما رسانه‌ها که عموماً حامی بایدن بودند طرح آن را بر خلاف تبلیغات انتخاباتی او می‌دید و بر همین اساس به سرعت علیه آن موضع گرفتند.
اندکی بعد نیویورک‌پست گزارش داد به لپ‌تاپی دست پیدا کرده که «هانتر بایدن»، پسر نامزد وقت حزب دموکرات در یک تعمیرگاه در ایالت «دلاور» جا گذاشته بود. این لپ‌تاپ حاوی انواع محتوای شرم‌آور بود، از تصاویر و فیلم‌های مستجهن گرفته تا ایمیل‌هایی که نشان می‌داد هانتر از نفوذ پدرش برای پیشبرد قراردادهای تجاری در اوکراین و چین استفاده کرده است.
از جمله افشاگری‌های نیویورک‌پست این بود که جو بایدن در زمانی که معاون رئیس‌جمهور آمریکا بوده به دولت اوکراین برای اخراج دادستان ارشدش فشار آورده بود، شخصی که داشت درباره شرکت «بوریسما» که هانتر در آن شاغل بود تحقیق می‌کرد. در سال 2016، جو بایدن خواهان عزل «ویکتور شوکین»، دادستان اوکراینی شده بود که دفترش مشغول رسیدگی به پرونده «بوریسما» و دیگر شرکت‌های اوکراینی بود.
در آن زمان گفته می‌شد ادعاهای مطرح‌شده در مطلب روزنامه نیویورک‌پست به اندازه‌ای بود که می‌توانست به تحقیقات قضائی از پسر نامزد حزب دموکرات منجر شود. اما این موضوع با توجه به لطمه‌ای که به کمپین انتخاباتی جو بایدن وارد می‌کرد مطلوب دموکرات‌ها، بخش اعظم جامعه اطلاعاتی آمریکا، رسانه‌ها و شرکت‌های بزرگ فناوری از جمله توییتر و فیسبوک نبود. به همین دلیل، تلاش گسترده و هماهنگی برای اعتبارزدایی از مطلب روزنامه نیویورک‌پست آغاز شد.
اکنون، بعد از گذشت نزدیک 21 ماه از آن زمان لپ‌تاپ هانتر بایدن و محتواهای آن هنوز مسئله‌ساز است، زیرا مشخص شده که گزارش نیویورک‌پست واقعی بوده و تنها انگیزه رسانه‌ها و تحلیلگران در آن زمان برای نشان دادن قضیه به شکلی دیگر، تلاش برای جلوگیری از ضربه زدن به کمپین انتخاباتی جو بایدن بوده است.
در یکی از مواردی که پسر بایدن از ثبت نامش به عنوان عامل خارجی خودداری کرده و اطلاعات آن از لپ تاپ افشا شده هانتر بدست آمده، وی با شرکت انرژی CEFC چین برای کسب نفوذ در ایالات متحده کار کرده و زمانی که نشریه نیویورک تایمز در سال 2018 مقاله ای درباره تلاش رئیس این شرکت چینی برای شکایت از هانتر بایدن در دادگاه منتشر کرده، جو بایدن در یک تماس صوتی ذخیره شده در لپ تاپ به پسرش گفته که فکر می کند تبرئه می شود.
پس از این ماجرا سناتور چاک گراسلی در نامه ای به وزارت دادگستری خواستار بازنگری در نام افرادی شد که قانون فارا را نقض کرده اند. درست در همان زمان، تونی بوبولینسکی دوست و شریک تجاری هانتر در رسانه ها ادعا کرد چینی ها هانتر بایدن را به عنوان سرمایه گذار سیاسی یا پرنفوذ می شناسند.
تازه‌ترین رسوایی مربوط به هانتر بایدن در هفته‌های گذشته صورت گرفته است. مثلا چند هفته پیش تصویری از او که به صورت عریان در حال مصرف مواد مخدر بود جنجال آفرید. این ویدئو همچنین او را به عنوان فردی زن‌باره و فاسد از لحاظ اخلاقی نشان می‌دهد.
پایگاه پولیتیکو گزارش داده نمایندگان جمهوری‌خواه قصد دارند در هفته‌های آینده و با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره از دولت بایدن بابت رسوایی‌های موجود در این لپ‌تاپ تحقیق کنند. در این میان، یکی از پاشنه آشیل‌های دولت بایدن همین لپ‌تاپ به شمار می‌رود.
