علیرضا معرفت - مدیر عامل بانک سامان - در نشست ارائه گزارش عملکرد این بانک، اظهار کرد: ما از سال ۱۳۹۶ یک برنامه چهار ساله استراتژیک داشته‌ایم که تلاش شده در زمینه‌های درآمدزا و غیردرآمدزا متمرکز شویم که در وهله اول هر کدام از آن‌ها را جداگانه و برنامه‌های مرتبط با هر یک را دنبال کردیم.
او افزود: در بخش غیردرآمدزا سعی بر این بود تا اقداماتی انجام شود که هم مطالبات معوق و مشمول بورسی را وصول و هم از ورود آن جلوگیری کنیم؛ در زمینه بخش درآمدزا هم تلاش شده تا ضمن کنترل قیمت تمام شده بانک به افزایش نسبت مصارف منابع بانک بپردازیم.
معرفت درباره وضعیت مطالبات معوق بانک سامان گفت: وضعیت مطالبات معوقات بانکی در مقایسه با چهار سال گذشته، نه تنها کاهش پیدا کرده بلکه در قدر مطلق عددی آن هم کاهش ایجاد شده است؛ جدای از موارد ذکر شده عدد مطالبات بانک هم کاهش پیدا کرده و نسبت مطالبات ما امروز به زیر ۳ درصد رسیده است.
وی گفت: در رابطه با بخش تولید همیشه سیاست‌های کلی اتخاذ می‌شود که با سیاست‌های کلی دولت و حاکمیت منطبق باشد؛ در این زمینه هم ۶۰ درصد سبد اعتباری بانک سامان به حوزه تولید اختصاص دارد ضمن اینکه خدمات ارزی هم به طریق اوراقی سهم بزرگی به تولید اختصاص دارد.
او با بیان اینکه در تمام این سال‌ها شاهد رشد فزاینده استفاده از نئوبانک بودیم وهمچنان هم استقبال ادامه دارد، گفت: بالای ۱.۸ میلیون نفر از بلوبانک استفاده می‌کنند که به همین ترتیب در حال گسترش است؛ همچنین در زمینه حجم عملیات بانکی در سال گذشته با توجه به سختی هایی که وجود داشت، بالغ بر ۷ میلیارد دلار حجم عملیاتی داشته است.
مدیرعامل بانک سامان تصریح کرد: در رابطه با مسئولیت های اجتماعی، بانک همیشه از حمایت سهامداران برخوردار بود بنابراین در تضاد و تعارض نیست. در زمینه تسهیلات امروز هم از سبد اعتباری ۸۰۰ هزار میلیاردی بانک، ۴۵۰ هزار میلیارد در حوزه تولید و صنعت پرداخت شده که حدود ۶۰ درصد است.
وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره وضعیت فعلی بانک سامان در زمینه نرخ کفایت بانک چه گونه است؟ تشریح کرد: در رابطه با بحث کفایت سرمایه، محاسباتی توسط تیم مدیریت ریسک این بانک انجام شده و می دانم عددی بوده که منعکس کننده حقایقی است که در دل بدنه بانک می گذرد و ۸.۴ درصد است.
معرفت بیان کرد: اما بانک مرکزی بخشنامه‌ای در دست تدوین دارد که نزدیک به یک سال است که باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد اما هنوز اقدامی انجام نشده و همچنان در این باره به بخشنامه‌های قبلی استناد می‌شود. بنابراین عددی که در صورت‌های مالی ذکر شده ۴ درصد است؛ درحالی که می‌دانم با بخشنامه بانک مرکزی و تحقق افزایش سرمایه، بخش آورده نقدی بر کفایت سرمایه افزایش و تأثیر می گذارد.
