سید «احسان خاندوزی » وزیر اقتصاد و دارایی امروز سه شنبه برای نخستین بار به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت در نشستی با حضور خبرنگاران در ساختمان کوثر حضور یافت و گفت: در مقدمه دو سر فصل را بیان می‌کنم نخست برنامه ستاد اقتصادی دولت مبنی بر تثبیت اقتصاد کلان و دوم تمهید مقدمات برای اعمال سیاست‌های اصلاحی در جهت توسعه است. در بخش اول تلاش ستاد اقتصادی دولت این بود که ثبات اقتصادی کلان را فراهم کند ما با نرخ تورم حدود ۵۹ درصدی روبرو بودیم که این عدد امروز به ۴۶ درصد کاهش یافت.
وی افزود: در هزینه‌های تولید ما در شهریور ۱۴۰۰ حدود ۸۰ درصد روبرو بودیم که امروز ۵۱ درصد کاهش یافته است، هرچند این وضعیت مطلوب نیست و مهار تورم همچنان از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت قرار دارد.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: ما کمک به بخش تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار را با جدیدت دنبال کردیم. همچنین در زمینه تحولات در حوزه موتورهای رشد تورم زایی اقداماتی انجام شد تا کسری تراز عملیاتی دولت و ایجاد تورم بشدت کنترل شد.
با شفافیت‌های مالی، به سمت مالیات‌های هوشمند رفتیم
وی افزود: در حوزه مالیاتی شفافیت‌هایی شکل گرفت تا به سمت مالیات‌های هوشمند برویم و در اقدام بسیار جدی موفق شدیم معادل ۵٠ در صد مودیان مالیاتی را در سال گذشته شناسایی کردیم.
خاندوزی این را هم گفت: سیاست مهار تورم همچنان از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت قرار دارد و با تلاش دستگاه‌های اقتصادی دولت این اقدامات در حال انجام است. برای اصلاحات اقتصادی چهار سال دولت، رویکردهای تحولی مقدماتی نیاز داشت و نیاز بود پیش‌نویس‌هایی به مجلس ارسال شود و زیرساخت‌هایی آماده شود که با سرعت بیشتری سیر تحول آغاز شود.
وی ادامه داد: در زمینه کمک به تولید، سرمایه گذاری و بهبود شرایط کسب و کار اقدامات ویژه‌ای انجام دادیم. ایجاد درگاه کسب و کار راهی عملی برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور بود.
با همراهی مجلس، کسری بودجه سابق را جبران کردیم
سخنگوی اقتصادی دولت یاد آوری کرد: به دولت توصیه می‌شد که با دست باز اقدامات خود را انجام دهد اما تلاش ما این بود که صادقانه اقدامات را انجام دهیم و با وجود کسری بودجه این کارها را انجام دهیم. ما در گذشته از جیب مردم بر می‌داشتیم و قدرت خرید خانوارها کاهش می یافت اما با اصرار پای این کار ایستادم و مجلس را همراه خود کردیم تا کسری بودجه سابق جبران شود.
خاندوزی گفت: گزارش رییس کل بانک مرکزی این است که به جهت ترازنامه‌ها و سایر ابزارهای موجود سرعت حرکت موتورهای تولید رو به افزایش است. رویکرد دولت در زمینه واگذاری‌ها قابل توجه است تا با کمترین فساد مالی و اقتصادی اقدامات انجام شود.
وی افزود: در حوزه سهام عدالت نیاز به اصلاح الگو وجود داشت تا امکان نقش آفرینی مردم فراهم شود و این موضوع در شورای‌عالی بورس به نتیجه رسید و تا پایان ۱۴۰۱ ان‌شاءالله شاهد تغییر الگو و رویکرد خواهیم بود.
به گفته خاندوزی، این تغییر رویکردها که یکی از اجزای آن عادلانه کردن یارانه‌ها بود، قطعاً افرادی که ذی‌نفع بودند را ناراضی می‌کند اما آگاهی بخشی اصحاب رسانه می‌تواند کمک کند تا از یک تعادل بد اقتصادی به تعادل بهتر اقتصادی گذار کنیم.
دنبال قطع ارتباط تحریم ها با سفره مردم هستیم
وی تصریح کرد: دولت مصمم است و به آگاهی نخبگان و توده ملت ایران اعتماد دارد و پشت گرم است تا از اقتصاد آسیب‌پذیر و شکننده در برابر فشارهای خارجی عبور کنیم و سفره مردم دیگر تحت‌تأثیر نوسانات نباشد و تولیدکنندگان از موانع تولید سابق عبور کنند.
خاندوزی پس از بیان مقدمه‌ای درباره اقدامات اقتصادی در بخش دوم این نشست به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه این نشست و پس از تشریح رویکردها، برنامه‌ها و اقدامات اقتصادی دولت، به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد و در پاسخ به پرسشی درباره مسائل بانکی و اعطای وام بدون ضامن توضیح داد: یکی از موضوعاتی که در سند تحول دولت به عنوان جهت‌گیری قطعی مدنظر قرار گرفته، حرکت به سمت افزایش اعتبارات خُرد در شبکه بانکی و دسترسی راحت‌تر مردم است.
وی افزود: این موضوع در دوره‌های گذشته شاید فقط در حد مصوبه دولت روی کاغذ باقی می‌ماند اما برای اولین‌بار از تک‌تک هیأت مدیره بانک‌ها خواستیم که در این زمینه پیش‌قدم شوند و ابتدا هم از شبکه بانکی دولتی آغاز شد و آنها ابلاغیه و بخشنامه‌های داخلی خود را ظرف چند روز ارسال کردند.
خاندوزی خاطرنشان کرد: ماه‌های اول کاستی‌هایی در اجرا و پیاده‌سازی صورت گرفت و یک سوء‌فهم عمومی پیش آمد که شاغلین دارای حقوق در شبکه مالی آزاد برای دریافت تسهیلات هستند اما مصوبه دولت این بود که افراد نیازمند به تسهیلات خُرد اگر مراجعه کردند یا در صف و نوبت هستند، بانک‌ها حق ندارند از آنها طلب ضامن و وثیقه کنند؛ نه به این معنا که همه کارکنان و بازنشستگان وام اخذ کنند چون ظرفیت چنین کاری در بخش تسهیلات بانک‌ها وجود ندارد.
۳۱۵ هزار نفر وام بدون ضامن گرفته‌اند
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: بر اساس گزارش بانک مرکزی حدود ۳۱۵ هزار نفر توانستند تسهیلات دریافت کنند و تعداد بیش از این عدد هم در نوبت استفاده از این تسهیلات قرار دارند.
خاندوزی تأکید کرد که در زمینه برخورد یا تخلفات جدی هستیم و بسیاری از مدیران متخلف برکنار شدند اما نیازی به بیان رسانه‌ای آن وجود نداشت.
علت افزایش سرسام‌آور اجازه‌بها
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره میزان اجاره‌بها و کنترل دولت بر آن گفت: متأسفانه وضعیت افزایش قیمت واحدها و اجاره‌بهای مسکن که در سال‌های پیش بود، باز هم تکرار شده است.
خاندوزی درباره علت این مسأله توضیح داد: ما میراث‌دار شرایط گذشته هستیم که قرار بود اطلاعات مربوط به املاک و خانه‌ها در سامانه‌ای ثبت شود اما انجام نشد و به همین دلیل تعیین ضوابط و قواعد و نظارت دولت کمتر از حد مرسوم است.
در حال آماده‌سازی سامانه ملی املاک هستیم
وی در عین حال خاطرنشان کرد که سامانه ملی املاک در حال آماده‌سازی است و بهره‌برادری از این سامانه خلأ مذکور را برطرف می‌کند.
خاندوزی ادامه داد: ما با وضع مالیات بر سوداگری بازار مسکن برخلاف دولت قبل موافقیم و با مجلس هم مذاکراتی در این زمینه داریم که این لایحه هرچه زودتر به صحن مجلس برود.
وی اضافه کرد: البته باید یک بسته کوتاه‌مدت هم در این زمینه داشته باشیم که این امر در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نهایی شد که ضمانت اجرای قانون سقف اجاره‌بها هم در این زمینه در نظر گرفته شود.
حال مستأجران را درک می‌کنیم
خاندوزی گفت: ما حال مردم را در زمینه وضعیت مسکن درک می‌کنیم و برای بهبود وضعیت، پیگیری ویژه‌ای را در دولت با تاکید رئیس‌جمهور در دستور کار داریم.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره منابع وصول شده از عراق و سرنوشت بدهی کره جنوبی به ایران عنوان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد دولت به درآمدهای نفتی گره خورده بود.
خاندوزی افزود: میزان فروش بشکه و درآمدهای ریالی حاصل از آن در ۱۴۰۰ بیش از سال ۹۹ و این میزان غیر از سایر درآمدها بود که این رقم نشان داد دولت به‌رغم تنگناها، با تکاپو و تلاش بیشتر توانست میزان فروش نفت خود را افزایش دهد.
درآمدهای نفتی پس از ۹۰ روز وصول شد
وی ادامه داد: اکنون درآمدهای حاصل از فروش نفت پس از ۹۰ روز وصول می‌شود و بحمدالله منابعی هم وجود داشت که به دلیل تحریم‌ها وصول نمی‌شد اما این موانع تا حد خوبی مرتفع شده است.
خاندوزی اظهار داشت اگرچه تولید و صادرات خوب است اما برای محقق شدن اهداف بودجه نیازمند توفیقات بیشتری هستیم و امیدواریم با توجه به حذف ارز ترجیحی در پایان سال همه تعهدات انجام شده باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص برنامه دولت برای مدیریت رشد نقدینگی در سال جاری گفت: با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و با وجود افزایش نقدینگی ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل افزایش پایه پولی را شاهد بودیم.
وی افزود: کمترین اثر به میزان بدهی دولت به بانک مرکزی اختصاص داشت و موجب شد از این ناحیه چیزی تحمیل نشود؛ چون دولت اولین فشارها و سخت‌گیری‌ها در زمینه‌های مربوط به بودجه و شفافیت را به خود روا می‌دارد که از اصول درست حکمرانی است و در غیر این صورت نمی‌توان انتظار همراهی سایر ارکان نظام را داشت.
آماده‌سازی زیرساخت کالابرگ الکترونیکی تا پایان تیر ماه
خاندوزی درباره تصمیم نهایی برای بازتوزیع یارانه‌ها و زمان تکمیل زیرساخت‌های توزیع کالابرگ الکترونیکی هم گفت که ما در سیاست عادلانه کردن یارانه‌ها در دو ماه اول پرداخت نقدی، زمانی را لازم داشتیم که زیرساخت فنی را آماده و حکم قانون بودجه امسال را اجرا کنیم و در این میان مجلس از ما خواست تا کالابرگ الکترونیکی را برای کاهش فشار به مردم در نظر بگیریم که امیدواریم تا پایان تیر ماه زیرساخت‌های لازم به شکل ۱۰۰ درصد آماده شود.
وی در ادامه با بیان این‌که بررسی‌ها نشان داد برخی مستحق سهام عدالت بوده‌اند اما آن را دریافت نکرده‌اند، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال به دنبال احصای کامل گروه مستحق دریافت سهام عدالت هستیم و اکنون این فهرست در آستانه نهایی شدن است.
ارائه لایحه برای شناسایی مشمولان سهام عدالت
خاندوزی این را هم گفت که لایحه‌ای از سوی وزارت اقتصاد به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده که قرار است بررسی شود تا کسانی که از دریافت سهام عدالت بازمانده‌اند، مشخص شوند و هم میزان سهامی که باید دریافت کنند تعیین شود.
وزیر اقتصاد ودارایی در پاسخ به پرسش ایرنا درباره تأمین منابع مالی دو ماه اخیر دولت و یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی گفت: در کنار بودجه عمومی امسال رقمی بیش از ۶٠٠ هزار میلیارد تومان در قالب جداول تبصره ١۴ در نظر گرفته شده بود که بخشی از جداول این تبصره مربوط به هزینه‌های هدفمندی یارانه‌هاست.
خاندوزی افزود: در جاهایی دیگر از ارقام بودجه دیگری برای بخش‌های کوچکتر اعدادی مندرج است و آنچه در دو ماه اول اجرا شده، با اتکا به ظرفیت‌های تبصره ١۴ بوده و تلاش جدی سازمان برنامه و بودجه این است که برای ٩ ماه آینده بتواند از ظرفیت‌های مندرج در ردیف‌های بودجه و تبصره ١۴ استفاده کند
سخنگوی اقتصادی دولت درباره قیمت‌های متفاوت نان و نظارت‌ها نیز اظهار داشت: با توجه به جلسات ستاد تنظیم بازار، وزارت کشور مسئولیت نظارت بر آرد و نان دارد و هر هفته اطلاعات این حوزه را به تفکیک استان‌ها ارائه می‌کنند.
وی افزود: تا امروز گزارش‌هایی مانند طولانی شدن صف‌ها مطرح شده اما در مورد این حرکت یکپارچه نانوایی‌ها گزارشی داده نشده و اگر کسی اطلاعات دقیقی دارد، ارائه کند تا وزارت کشور با فوریت آن را پیگیری و نتیجه ره اعلام کند.
خاندوزی این را هم اضافه کرد که در قالب طرح هوشمندسازی یارانه آرد در پایان تیر ماه امکان نظارت برخط تمام واحدهای صنفی فراهم خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره فشار ناشی از اصلاح یارانه‌ها گفت: اصل این سیاست به معنای قطع رانت از واردات، مورد نظر اکثر اقتصاددانان بوده و سال‌های قبل هم دولت‌های سابق الزام اجرای آن را داشتند و دولت از جهت هدف‌گیری‌ها، عقب‌نشینی از این سیاست را به صلاح کشور نمی‌داند.
خاندوزی یادآور شد: دولت قبل در سه سال آخر فعالیتش این سیاست را اجرایی کرده بود و این یارانه صرف خرید تضمینی کشاورز و مصرف کننده داخلی شده بود و متنعمین از فساد در تلاش برای کارشکنی از سوی دولت بودند.
وی با بیان این‌که دولت سیزدهم اقلام مشمول ارز ترجیحی را کاهش داد و نتیجه آن را در قالب کمک معیشتی برای مردم جبران کرد، ادامه داد: گر چه تورم و افزایش قیمت‌ها در اردیبهشت ماه ناشی از آن بوده که بخش‌های تولیدی ابتدای هر سال نرخ محصولاتشان را افزایش می‌دادند اما ستاد تنظیم بازار اجازه نداد تنشی در شب عید برای قیمت کالاها ایجاد شود و این اقدام به ۱۴۰۱ موکول شده بود.
خاندوزی تأکید کرد: افزایش نرخ ارز هم انتظارات منفی به آینده وضعیت اقتصادی کشور تحمیل می‌کرد و تکالیفی در قانون بودجه ۱۴۰۱ وجود داشت که منجر به افزایش قیمت و در کنار همه اینها سیاست عادلانه کردن یارانه منجر می‌شد و چهار کالا و مشتقات آنها نیز به عنوان یکی از چند عامل درصدی از تأثیرات موجود را رقم بزنند.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: اتصال همه این افزایش قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های تولید و دیگر موارد به سیاست ارز ترجیحی انصاف نیست و حق نداریم این تصویر غیر اخلاقی را به سیاست اصلاح یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی ربط دهیم.
بانک‌ها ۵۲ همت اموال مازاد دارند
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره املاک مازاد بانک‌ها هم توضیح داد: یکی از نقاطی که اقتصاد ایران در زمینه تنظیم گری دچار مشکل شده اموال مازاد بوده است.
وی افزود: بایدها و تکلیف‌ها از طرف دولت و مجلس به میزان کافی در این زمینه وجود دارد و با پیگیری‌های صورت گرفته برای اجرا و نظارت ثمره این شده که بخش زیادی از تکالیف روی کاغذ مانده که تا پایان اردیبهشت امسال حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها گزارش شده است
خاندوزی اضافه کرد: بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال بانکی در سال ۱۴۰۱ انجام می‌شود و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم فروش سهام پیش‌بینی شده است که امیدواریم در فروش اموال مازاد و سهام‌های آزاد غیربانکی اقدامات لازم را محقق کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه درباره ظرفیت‌های اقتصادی همسایگان منطقه‌ای ایران گفت: عملکرد دولت در سیاست و تجارت خارجی، اولویت بر سیاست همسایگی است و دولت از این ظرفیت برای توسعه اقتصادی استفاده می کند.
خاندوزی افزود: سازمان توسعه تجارت بر اساس برنامه‌ای برای ۱۵ کشور همسایه و حلقه‌ای از شُرکای راهبردی کشورها هدف‌گذاری‌هایی انجام داده که تراز توسعه تجاری با چه مناسباتی انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: دولت قصد دارد با کشورهای همسایه یک منطقه آزاد مشترک ایجاد کند و این موارد هنوز در انجام مراحل اولیه قرار دارد که به زودی خبر آن اعلام خواهد شد؛ همچنین با برخی از کشورها از مکانیسم تهاتری یا پول‌های ملی استفاده می‌کنیم تا تحریم‌ها آن‌چنان تأثیر نداشته باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات دولت در اصلاح نظام مالیاتی کشور در یک‌سال اخیر، توضیح داد: معتقد بودیم هنر تیم اقتصادی دولت باید این باشد که همزمان با کاهش بار مالیاتی بر بخش‌های مولد کشور بتواند بخش بزرگی از ظرفیت‌های بالقوه مالیاتی را بیرون از تور نظام مالیاتی جبران کند.
خاندوزی افزود: در زمینه اشخاص حقیقی و مُعدّیانِ آن و مالیات بر ارزش افزوده اتفاقات مثبت و روبه‌جلویی در حال تحقق است. همه این اقدامات برای حرکت به سمت مالیات هوشمند طراحی شده است.
وی در ادامه گفت که رئیس جمهور تأکید کرده در مسیر اجرای سیاست باید مسأله ارتباط تنگاتنگ با اصناف و اعتماد به آنها مورد توجه قرار گیرد و تلاش ما این است که سه ماه قبل از شروع فصل نظام مالیاتی سامانه‌های خود را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان درباره برنامه این وزارتخانه و شورای عالی بورس برای استفاده از ابزارهای مالی برای عرضه خودرو مانند اوراق سلف موازی گفت که «نه تنها خود بورس کالا بلکه سازمان بورس در مجموعه خود به دنبال آن است که ابزارهایش را برای تأمین مالی به بازار سرمایه وارد کند» و خاطر نشان کرد «بیش از این‌که عرضه فیزیکی خودرو در بورس کالا باشد، انتخاب کردیم از ابزارهای دیگر در بازار سرمایه استفاده کنیم و معتقدیم بورس کالا می‌تواند گره‌گشا باشد».
