سیاست های دولت در گذشته نه تنها مشکل عدم توسعه در صنعت خودرو را حل نکرده بلکه در کنار عامل تحریم، خودروسازان را با زیان انباشته بیش از 100 هزار میلیارد ریالی مواجه کرده است. افکار عمومی نسبت به کیفیت خودروهای داخلی بدگمان و معترض اند و امیدوارند که واردات خودرو مشکلات دسترسی آنها به خودروی با کیفیت و با قیمت مناسب را حل کند.
تنها کمی واقع بینی و شناخت از مکانیسم بازار خودرو و شیوه واردات آن نشان می دهد که نمی‌توان همه تخم مرغ ها را در یک سبد گذاشت و به جای حمایت از صنعت خودرو و جبران ضرر و زیان خودروساز، راه حل را تنها در واردات جست.
مرتضی شجاعی کارشناس خودرو به مسائل و چالش های مربوط به این صنعت پاسخ داده و توضیح می دهد که چطور صنعت خودرو از در طول 12 سال از سودآوری به زیان هنگفت 100 هزار میلیاردی رسید.
سرکوب قیمتی و بهایی که خودروساز داد!
مرتضی شجاعی در خصوص تاثیر تورم بر افزایش هزینه های تولید خودرو گفت:« در طول سه تا چهار سال اخیر چند اتفاق در بازار خودرو به وجود آمده است. نخستین اتفاق به فضای تورمی اقتصاد مربوط می‌شود. ما در این چند سال تورم بالای 35 تا 40 درصد را تجربه کرده‌ایم. همین امر هزینه تولید را ناگزیر افزایش داده است. در این شرایط باید چگونه با این وضعیت برخورد کرد؟ متأسفانه دولت برای ساماندهی اوضاع، سرکوب قیمتی را پیش گرفت و اتفاقات سال 97 و 98 رقم خورد. بسیاری خودرو خریدند و سهم خیلی کمی را پرداخت کردند. به عنوان نمونه 50 درصد قیمت خودرو را پرداخت کردند و وقتی نرخ ارز 4، 5 برابر شد باید مابقی هزینه خودرو را به قیمت روز پرداخت می‌کردند اما به واسطه اعتراض‌های کوتاهی که شد وزیر صمت دستور داد خودروها را با همان قیمت‌های قبلی به خریداران تحویل دهند و این خودروساز بود که زیان دید. بخشی از مشکلات فعلی بازار خودرو به افزایش هزینه تولید ناشی از فضای تورمی جامعه بر می‌گردد. علاوه بر این، توقف تولید برخی از محصولات مونتاژی هم فشار خود را بر بازار گذاشته است.»
عدم مداخله خودرو ساز در سیاست های تنظیم بازار
مرتضی شجاعی در ادامه به مساله قیمت بالای خودروها و سیاست های تنظیم بازار که در نهایت به ضرر خودروسازها تمام می شود اشاره کرد و گفت:« براساس ارزیابی‌ها چیزی حدود 34 درصد تیراژ تولید ما به محصولاتی از جمله گیربکس اتوماتیک، کراس‌اُوِرها و شاسی‌بلندها اختصاص داشته که از 98 تولید آنها متوقف شد. از آن طرف واردات هم ممنوع است. در این شرایط اما نیاز بازار به این قبیل کالاها هیچ وقت از بین نمی‌رود. به عبارتی طبقه برخوردار جامعه را نمی‌توان متقاعد کرد که شما باید لزوماً از ایران‌خودرو سمند، یا از سایپا تیبا بخرید.اینکه امروز می‌بینید این خودروها بعضاً گارانتی‌شان تمام شده، قطعات پلاستیکی‌شان فرسوده است ولی همچنان احتکارشان جذاب است به دلیل سود بالای آنها است. یک دوره‌ای در پایان سال 97 سیاست فروش خودرو در حاشیه بازار، آن هم 5 درصد زیر قیمت کارخانه اجرایی شد اما به دلیل افزایش نرخ ارز و عدم زیرساخت‌های مناسب، عمر اجرای این تصمیم کوتاه بود. در آن سال کار به جایی رسید که رئیس جمهور وقت به وزیر صمت آقای رحمانی اعلام کرد که فروش خودرو 5 درصد زیر قیمت کارخانه را کنار بگذارند.در حال حاضر هم سیاست فروش خودرو به صورت قرعه‌کشی اجرایی می‌شود اما اساساً به نظرم مبنای این موضوع خارج کردن خودروسازان از زیان باشد تا سود متعارفی را دریافت کنند. اما این روش هم نتوانسته در شرایط تورمی و رکود دردی از بازار دوا کند و مدام شکاف قیمتی از کارخانه تا بازار افزایش پیدا می‌کند.در روند قیمت‌گذاری خودرو شورای رقابت آمد مبنا را بر قیمت تمام‌شده خودرو با سود متعارف برای خودروساز در نظر گرفت. همین جا یک محل اختلاف به وجود آمد زیرا شورای رقابت یک بار در دوره اول تحریم‌ها یک سری قیمت‌های پایه برای برخی از محصولات مثلاً رانا، پژو 405، پرشیا، 206 داشت. اما بعداً یک سری از خودروها به عنوان خودروی جدید شناخته شدند و اصطلاحاً سال پایه متفاوتی را برای تعیین قیمت داشتند. این تفاوت سال پایه باعث شد که خودروهایی که در دوره قدیم روی خط تولید بودند در فرمول قیمت‌گذاری جدید اصطلاحاً پایین‌تر از هزینه تمام‌شده شان قیمت بخورند که برای خودروساز این موضوع به صرفه نبود.»
اشتباه در نحوه قیمت‌گذاری خودروهای جدید
شجاعی در ادامه بحثِ نحوه قیمت گذاری دستوری و ضرر و زیان خودروساز گفت:«امروز شما می‌بینید 5، 6 میلیون نفر در ثبت نام خودرو شرکت و فقط 3 میلیون و پانصد هزار نفرشان به دنبال پرشیا هستند، این به خاطر اختلاف قیمت بالای این خودرو است. با سیاست‌های غلط، بازاری که در سال 95 و 96 یک میلیون و 400 تا یک میلیون و 500 هزار تقاضا داشت را به یک باره تبدیل به 3 میلیون و 500 هزار تقاضای واقعی برای خرید پژو پارس کرده‌ایم. این موضوع نشان می‌دهد نوع قیمت‌گذاری خودروهایی که جدید وارد بازار می‌شوند ایراد دارد. اغلب افرادی که این خودروها را پیش‌خرید می‌کنند در زمان تحویل محصول معترض هستند زیرا قیمت‌ها به روز و بالا است.به عنوان نمونه در خصوص کوییک این مساله صادق است و همین الآن فکر می‌کنم قیمت آن در کارخانه از پرشیا بالاتر است. امروز حتی فیلترهای قرعه‌کشی هم نتوانست متقاضی واقعی را پای کار بیاورد تا بازار متعادل شود. به نظرم وقتی شورای رقابت دید با آن فیلترهایی که گذاشت و با این مدل قیمت‌گذاری که کرد نه تنها نتوانست موجب تحریک تقاضا شود بلکه روند قیمت‌گذاری هم منطقی نشد باید از این موضوع کناره‌گیری می‌کرد.»
